بررسی ابعاد حقوقی سقط جنین مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی در انتظار پزشکان متخلف
به گزارش علم عدل، یک وکیل دادگستری ضمن اشاره به این که در نظام حقوقی ایران سقط جنین جرم به حساب می آید، اظهار داشت: دولت باید با حمایت های مالی صحیح و واقعی نسبت به پشتیبانی از فرزندآوری و رشد جمعیت اقدام نماید.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، سقط جنین یکی از موضوعات چالشی در بعد حقوقی اجتماعی، پزشکی و اخلاقی است این مورد از آن جهت چالش برانگیز است که در یک طرف مبحث سقط از بین بردن جنینی به منصه ظهور رسیده است که قابلیت تکوین دارد و جامعه می بایست برای این موجودیت احترام قائل بوده و از آن صیانت کند. سقط جنین در ایران طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد، مگر در موارد خاص و با شرایط خاص؛ سقط جنین غیرمجاز، بخصوص در صورتیکه جنین به شکل عمدی کشته شود و شرایط مجاز نباشد، عواقب قانونی جدی به همراه دارد. بسته به شرایط، مجازات ها می تواند شامل دیه یا حتی مجازات های سنگین تر باشد. انواع سقط جنین و شرایط مجاز بودن آن عبارتند از: سقط جنین به سبب خطر جانی برای مادر: در صورت تهدید جدی به جان مادر به سبب ادامه بارداری، سقط جنین مجاز است. این نوع سقط جنین باید تحت نظر پزشک متخصص صورت گیرد و پزشک باید تشخیص دهد که ادامه حاملگی جان مادر را تهدید می کند. سقط جنین به سبب بیماری های جنینی: اگر جنین دارای نقص های شدید جسمی یا بیماری های قابل تشخیص باشد که به زندگی طبیعی او صدمه بزند، سقط جنین امکان دارد مجاز باشد. این بیماری ها شامل نقص های جدی مغزی، قلبی یا سایر اختلالات شدید می باشد که در صورت تولد، کودک نمی تواند زندگی طبیعی داشته باشد. در این موارد، معمولا بعد از انجام آزمایش های ژنتیکی و تشخیص نقص های جنینی، پزشکان و مراجع قانونی باید مجوز سقط را صادر کنند. سقط جنین در اوایل حاملگی (قبل از ۴ ماهگی): در قانون ایران، سقط جنین در سه ماه اول حاملگی (قبل از هفته ۱۶) در شرایط خاص و با مجوز پزشک امکانپذیر است، ولی این مجوز باید تحت شرایط خاص صادر شود، بخصوص در مواردی که زندگی مادر به خطر بیفتد یا نقص های جدی در جنین شناسایی شود. سقط جنین به سبب تجاوز (زنا یا تجاوز به عنف): اگر حاملگی ناشی از تجاوز یا زنا باشد، سقط جنین امکان دارد در مراحل ابتدایی حاملگی (قبل از هفته ۱۶) تحت شرایط خاص مجاز باشد. در این موارد، زن باید شکایت رسمی کند و پرونده باید بررسی شود. سقط جنین در صورت نقض قوانین شرعی: اگر جنین در ۱۲۰ روز اول حاملگی (قبل از رسیدن به ۴ ماهگی) باشد، سقط جنین تحت شرایط شرعی خاص امکان دارد مجاز باشد. پس از این مدت، سقط جنین از دیدگاه فقهی و شرعی سخت تر است و در این مرحله، برای انجام سقط باید شرایط خاص تری وجود داشته باشد. سقط جنین به سبب مشکلات اقتصادی: طبق قوانین ایران، سقط جنین به علل اقتصادی یا ناتوانی مالی والدین مجاز نیست. در صورتیکه علل اقتصادی مطرح باشند، سقط جنین قانونی و شرعی نیست. سمیع الله کاظمی وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ابعاد حقوقی مبحث سقط جنین اظهار داشت: حاملگی می تواند برای مادر، پدر و یا خانواده معضلات گوناگونی را پیش آورد به صورت نمونه اگر بخواهیم در مبحث ورود نماییم میتوان به مواردی اشاره نمود که مادر یا پدر علاقه ای به داشتن فرزند ندارند، سقط جنین نمی کنند اما بعد از تولد به سبب معضلات اجتماعی، اقتصادی و یا حیثیتی نوزاد متولد شده را به طریقی رها می کنند و یا در مواردی دیگر جنین سقط نشده که هم اکنون نوزاد متولد شده است با بیماری ها و نقص های جسمانی رو به رو می شود که در اینجا هم نوزاد با مشکلات عدیده ای برای رشد و یا نگهداری مواجه می باشد. وی بیان نمود: در فرضی دیگر میتوان به حاملگی غیر مشروع اشاره نمود که در اینجا جنین سقط نشده که حالا متولد شده می تواند به سبب شرایط غیر مشروع حاملگی از سوی پدر و مادر رها شود و یا با تولد خود باعث معضلات عدیده ای برای مادر در درجه اول، پدر در درجه دوم و خانواده دو طرف در درجه سوم شود.
کاظمی اضافه کرد: اگر در مثال های فوق دقت نماییم و درصورتیکه خویش را در هر یک از شرایط فوق جای پدر یا مادر طفل قرار دهیم پاسخمان به سقط جنین می تواند متفاوت باشد. از منظر قانونی و شرعی سقط جنین در ایران جرم است. این وکیل دادگستری افزود: این تزاحم دیدگاه سقط جنین را بعنوان یک مساله پیچیده در نظام حقوقی و اجتماعی ایران و دیدی وسیع تر در جهان تبدیل نموده است. حال هنر هر قانون گذاری تعادل برقرار کردن بین بایدهای قانونی و حقیقت های اجتماعی است. سقط جنین در دیدگاه های مختلف وی اظهار داشت: سقط جنین در دیدگاه پزشکی یعنی پایان دادن به حاملگی پیش از قابلیت حیات جنین در خارج از رحم. در تعریف حقوقی سقط جنین یعنی خاتمه دادن به حاملگی برخلاف موازین قانونی و در تعریف فقهی سقط جنین یعنی خروج عمدی جنین از رحم قبل از تکمیل رشد آن بگونه ای که منجر به از میان رفتن جنین شود. کاظمی اضافه کرد: از منظر فقه شیعی سقط جنین به صورت کلی عملی است حرام مگر در شرایطی خاص که خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد و یا نقص شدید غیرقابل درمان در جنین تشخیص داده شود. اغلب مراجع تقلید سقط جنین را بعد از ولوج روح (حدود ۴ ماهگی) حرام می دانند مگر در شرایط اضطرار. قانون مجازات اسلامی در رابطه با سقط جنین چه گفته است؟ وی افزود: قوانین حاکم بر سقط جنین در حقوق ایران شامل مواد ۶۲۲ و۶۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و همینطور ماده ۵۶ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ است که در این قوانین صراحتاً سقط جنین را غیرقانونی خوانده است. طبق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس عالماً عامداً به واسطه ضَرب یا اذیت و آزار زن حامله، باعث سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد. همینطور طبق ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری باعث سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. ماده ۵۶ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت هم گفته است: سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی است و مطابق مواد ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. کاظمی اظهار نمود: ماده واحده معروف به قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ که سقط جنین را منحصر به نظر سه پزشک متخصص کرده بود، توسط ماده ۵۶ قانون یاد شده نسخ شده و در حاضر انجام سقط درمانی با نظر پزشک متخصص، پزشک نماینده سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی است و این تصمیم در دادگاه های تجدیدنظر قابل اعتراض است.
مجازات های سقط جنین در ایران بسته به شرایط، مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است این وکیل دادگستری اظهار داشت: بنا بر قوانین یاد شده در نظام حقوقی ایران سقط جنین «ممنوع بوده و مبادرت به آن جرم» است و مجازات های آن بسته به شرایط، شامل مجازات دیه، مجازات حبس و ابطال پروانه پزشکی است. چه زمانی سقط جنین مجاز است؟ بنا بر قوانین یاد شده سقط جنین صرفا به درخواست مادر امکانپذیر است و درخواست مادر می بایست به پزشکی قانونی محل مربوطه تقدیم و بعد از آن به فوریت در کمیسیون سقط قانونی بررسی خواهد شد. وی بیان نمود: کمیسیون تشکیل شده از یک قاضی ویژه یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی که می بایست ظرف یک هفته رای کمیسیون توسط قاضی آن صادر شود. در آرا صادر شده در مواردی که شک بین سقط کردن و یا نکردن است اصل بر عدم سقط است. کاظمی بیان نمود: زمان سقط جنین در صورت رای کمیسیون ۱۵ روز بوده و در صورتی این کمیسیون رای بر سقط می دهد که بعد از درخواست مادر، جان مادر در خطر جدی باشد و تنها راه سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد، در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و تنها راه نجات مادر سقط جنین است. درصورتیکه ولی درخواست داده باشد رضایت مادر، وجود مشقت شدید غیرقابل تحمل برای مادر، وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیر قابل درمان برای جنین، فقدان امکان درمان یا جایگزینی برای حرج مادر، فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح و هم سن زیر ۴ ماه بودن جنین برای انجام سقط جنین ضروری است. از ابطال پروانه پزشکی تا مجازات درجه ۵ و ۶ وی اظهار نمود: این نکته قابل توجه است که بیمارستان ها بعد از این رای زمانی می توانند مبادرت به سقط جنین کنند که، هیچ نشانه ای از ولوج روح در جنین نباشد. در این رابطه چنانچه افراد بدون مجوز مبادرت به سقط جنین کنند بر مبنای مواد ۶۲۲، ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی به مجازات های حبس و دیه محکوم می شوند و بنا بر قانون پیش گفته پروانه پزشکی شخص باطل می شود، همینطور نگهداری داروهای سقط جنین بدون نسخه و یا تبلیغ برای سقط جنین می تواند به مجازات های درجه ۵، جریمه نقدی و درصورتیکه این اقدامات گسترده باشد به حبس درجه ۵ یا ۶ هم منجر می شود. کاظمی افزود: از بررسی قوانین مطرح شده میتوان چنین نتیجه گیری کرد که قانون گذار با انگیزه حفظ جنین و به منظور افزایش نرخ رشد جمعیت و زاد و ولد قوانین سخت تری را در پشتیبانی از جنین وضع کرده و راه های سقط جنین را نسبت به قوانین دهه ۸۰ محدود تر کرده است. اما باید به این مورد توجه داشت که قانون گذار خواسته یا ناخواسته سقط جنین را حتی بعد از حکم دادگاه به سمتی برده که جنین دارای ولوج روح نباشد یعنی اگر کمیسیون یاد شده لزوم سقط جنین را تشخیص دهد و رای بر آن دهد بیمارستان تعیین شده در صورتیکه کشف کند جنین دارای روح است حق سقط را ندارد. این وکیل دادگستری اضافه کرد: این در حالیست که در این فرض میتوان شاهد تولد نوزادانی ناقص الخلقه و یا دارای ناهنجاری های تنفسی و یا جسمی شدید باشیم که این امر می تواند باعث ایجاد بار روانی سنگین برای خانواده نوزاد و هم تحمیل هزینه های درمانی گزاف بر ایشان و یا دولت شود. کاظمی با اشاره به این که مبانی فقهی و پویایی فقه نوین چنین موردی را جواز نمی دهد اظهار داشت: بهتر بود در این موارد قانون گذار توجه بیشتری به حقیقت های اجتماعی و اقتصادی می شود. اما همچنان بنظر می رسد بنا بر شرایط عمومی درمان درصورتیکه جان مادر در خطر بسیار بالایی باشد پزشک معالج بتواند بدون نظر کمیسیون به سبب ضروری بودن و اورژانسی بودن امر با اولویت حفظ جان مادر در موارد محدودی مبادرت به سقط کند. وی ادامه داد: به صورت مثال فرض کنید به سبب واقعه ای (تصادف، زمین خوردن و …) مادر به سبب شرایط اورژانسی با هوشیاری پایین به اتاق عمل فرستاده می شود و در حین عمل پزشک شرایط جنین و مادر را در حدی خطرناک می بیند که اگر جنین را سقط نکنند مادر و جنین هر دو از بین خواهند رفت. در اینجا بنظر می رسد با بهره گیری از اصول حقوقی و روح قوانین بتوان پزشک را به شرط احراز شرایط اورژانس مجاز در اقدام دید. سقط های غیرقانونی منجر به معضلات بسیاری خواهد شد این حقوقدان اظهار نمود: با عنایت به حقیقت های اجتماعی و شرایط فعلی جامعه بعضاً مشاهده می شود که خانمی به سبب روابط غیرشرعی آبستن می شود که درصورتیکه حاملگی ایشان عیان شود احتمال کشته شدن وی توسط اقارب وجود دارد. در اینجا عموماً افراد به دنبال سقط جنین هستند. وی ادامه داد: یا در فرضی دیگر زن و شوهری که به دنبال شرایط ناخواسته خانم آبستن شده و به سبب مشکلات و معضلات اقتصادی توان برآمدن از پس هزینه های نوزاد و یا حتی زایمان را ندارند، در این حقیقت تلخ اجتماعی این زن و شوهر امکان دارد به دنبال سقط جنین باشند. کاظمی اظهار داشت: این در حالیست که بنا بر قوانین پیش گفته امکان سقط جنین به شکل قانونی میسر نیست. بنا بر گزارش های جراید و وزارت بهداشت افراد به دنبال سقط های غیرقانونی خواهند رفت بعضاً این سقط ها توسط افراد غیر متخصص و در مکانهای غیربهداشتی صورت می گیرد که خود منجر به معضلات بسیاری خواهد شد؛ همچون عفونت های رحمی برای مادر که می تواند منجر به خروج رحم و پایان دادن به امکان حاملگی یک زن برای همیشه از بین رود و یا می تواند منجر به مسمومیت های دارویی و مرگ مادر شود. در اینجا باید چه کار کرد؟ وی ادامه داد: پاسخ به این پرسش بسیار دشوار است چون که در اینجا تزاحم بین حقیقت و ایده آل را شاهد می باشیم چه بسیار مادرهایی که در اثر سقط های غیرقانونی دیگر طعم مادر شدن را نچشیده اند و چه بسیار نوزادانی که به سبب فقر رها شده اند.
راهکارهای پشتیبانی از فرزندآوری این وکیل دادگستری افزود: در این خصوص پاسخ را می باست به فقیهان و متخصصین حوزه فقه احاله داد تا راهکاری شرعی در حل این معضل و حقیقت اجتماعی عرضه کنند. اما در جایگاه یک حقوقدان پیشنهاد می شود در درجه اول نهادهای متولی فرهنگ، دختران جوان و زوجین را در مورد مسئولیت های در رابطه با سقط جنین آگاه کند. کاظمی بیان نمود: از طرف دیگر می بایست در قانون فعلی در رابطه با سقط جنین نگرشی نو و بازبینی اصولی صورت گیرد با روش های پزشکی نوین و حفظ حرمت های شرعی ناهنجاری های شدید جنین شناسایی و با رعایت چهارچوب های شرعی نسبت به سقط اقدام گردد تا از زجر کشیدن نوزاد ناقص الخلقه و خانواده وی در آینده جلوگیری شود و از طرف دیگر از تحمیل هزینه های درمانی بر ایشان هم جلوگیری به عمل آید، همینطور دولت موظف است با تشکیل سازوکارهای مالی عملی (و نه صرفا بیانی) نسبت به پشتیبانی از فرزندآوری اقدام نماید. وی بعنوان راهکار اظهار داشت: این اقدام می بایست در ۲ قالب تسهیلات بانکی با بهره کم و ایجاد زمینه های مناسب اقتصادی برای فرزندآوری شکل پذیرد تا بدان جا که اشخاص کم توان جامعه به سبب فقر مالی مبادرت به سقط جنین و یا رهاسازی نوزاد کنند. کاظمی در انتها اظهار نمود: سقط جنین امری واقعی و در جامعه فعلی ایران رو به افزایش بوده، شرعا دولت مکلف است با حمایت های مالی صحیح و واقعی نسبت به پشتیبانی از فرزندآوری و شکوفایی رشد جمعیت اقدام نماید.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب