رحیمی اعلام كرد؛
اطلاع از وضعیت ممنوع الخروجی بصورت لحظه ای
به گزارش علم عدل، وزیر دادگستری اظهار داشت: هم اکنون دستگاه قضایی ممنوع الخروج بودن افراد را بوسیله سامانه ثنا بصورت لحظه ای به آنها اطلاع می دهد مگر این که موضوع امنیتی باشد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری با حضور در برنامه صف اول درباره ی تحقق موضوع عدالت، اظهار داشت: اجرای عدالت جز آرمان های ملت ایران است که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در قانون اساسی متبلور شده است و قوای سه گانه هر کدام مطابق آن وظایف و اختیاراتی که دارند حرکت می کنند تا به این هدف برسند منتها گاهی در عمل، کارایی این دستگاهها و نهادهای مشمول قانون اساسی با مشکلاتی مواجه می شود که طبق تجربه بنده یکی از علت هایی که ما در بعضی از موارد و در موضوع عدالت کارایی مان پایین است این است که نتیجه اقدامات دستگاهها بعضاً جزیره ای شده است. وی اظهار داشت: به این معنا که دستگاهها، وظایف و اختیاراتی دارند که به آنها عمل می کنند، اما نتیجه گرفته نمی شود که در این مسئله هم افزایی قوا بسیار مؤثر است؛ بدین سبب اگر بخواهیم اوامر مقام معظم رهبری را در دولت چهاردهم جامه عمل بپوشانیم باید تعامل قوا را افزایش دهیم یعنی باید هم افزایی نماییم تا به نتیجه مطلوب برسیم. وزیر دادگستری، اضافه کرد: با اهمیت ترین وظیفه وزارت دادگستری به لحاظ اصل ۱۶۰ قانون اساسی، تعامل قوه قضائیه با دولت و قوه قضائیه با مجلس است به همین دلیل با اهمیت ترین کار وزیر دادگستری این تعامل است و ما تصمیم داریم که در این دوره، تعامل بین قوه قضائیه و دولت و قوه قضائیه با مجلس را افزایش دهیم تا بتوانیم به یکی از اهداف آنکه اجرای عدالت است برسیم. در طول برنامه هفتم حداقل نیمی از زندان های داخل شهرها را به خارج از شهرها منتقل می کنیم رحیمی در مورد موضوع تسهیل خروج زندان ها از شهرها نیز بیان کرد: در قانون برنامه ششم و قانون انتقال زندان ها به خارج از شهرها، تکلیف شده که زندان هایی که داخل شهرها هستند باید به خارج از شهر منتقل شوند. در قوانین قبلی راهکاری را پیشنهاد داده بودند که عملاً قابل اجرا نبود چونکه می گفت شما باید زندان را بفروشید پولش را به خزانه بریزید و بعد زندانیان را منتقل کنید، ما زندان را بفروشیم و پولش را به خزانه واریز نماییم باید زندانیان را به کجا ببریم؟ وی افزود: این قانون عملاً قابل اجرا نبود، به همین دلیل این فرایند، چون مشکل داشت بسیار کم توانستیم زندان ها را منتقل نماییم، اما در ظرف یک سال گذشته، بخشنامه مولدسازی که توسط شورای اقتصادی سران تصویب گردید این اجازه داده شده که تهاتر صورت بگیرد و در همین جهت تفاهم نامه ای بین بنده، وزیر اقتصاد و رییس سازمان زندان ها انجام شد که طی آن تمام زندان هایی که داخل شهرها بودند شناسایی شدند و همین طور هزینه ای که برای ساخت زندان ها لازم است بررسی گردید و تمام مقدمات کار فراهم گشته است و بنده گمان می کنم با این اختیاری که از هیئت مولدسازی دریافت کردیم بتوانیم در طول برنامه هفتم، حداقل نیمی از زندان های داخل شهرها را به خارج از شهرها منتقل نماییم. وزیر دادگستری اشاره کرد: مانع قانونی انتقال زندان به خارج از شهرها رفع شده و اکنون بطور جدی پیگیر این کار هستیم. اطلاع رسانی در مورد وضعیت ممنوع الخروجی افراد رحیمی در مورد موضوع ابلاغ ممنوع الخروجی ها در لحظه برای افراد نیز اظهار داشت: طبق قانون برنامه هرکسی که ممنوع الخروج باشد باید حتما به این فرد اطلاع داده شود؛ گاهی ممکنست فردی به سبب بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده باشد و مسئله قضائی نداشته باشد و زمانی که به فرودگاه رجوع می کند متوجه این مساله شود که زندگی، برنامه و آبروی او تحت تأثیر قرار می گیرد. وی افزود: دستگاه قضائی و سایر دستگاه هایی که طبق قانون امکان ممنوع الخروج کردن افراد را دارند باید ممنوع الخروجی افراد را به آنها اطلاع دهند. هم اکنون دستگاه قضائی ممنوع الخروج بودن افراد را بوسیله سامانه ثنا بصورت لحظه ای به آنها اطلاع می دهد مگر این که موضوع امنیتی باشد که در قانون نیز این مسئله پیش بینی شده است، چون اگر به کسی که مسئله امنیتی داشته باشد اطلاع بدهیم که فرار می کند هرچند که اگر این فرد هم باخبر شود می تواند اعتراض خودرا به دادگاه مطرح کند. ممنوع الخروجی یک تصمیم قضائی قابل اعتراض در دادگاه است و عموماً این تصمیم در مرحله دادسرا و در مرحله تحقیقات گرفته می شود. تمام افراد باید ثنا داشته باشند وزیر دادگستری، اظهار داشت: برای اطلاع رسانی ممنوع الخروجی به افراد باید همه ثنا داشته باشند؛ اگر افراد ثنا نداشته باشند چطور میتوان به آنها اطلاع رسانی کرد. ثنا یک امکان برای افراد است و تهدید نیست. سامانه ثنا این ابزار را در اختیار گذاشته که حقوق شهروندی مردم حفظ شود، این سامانه سبب می شود اگر فردی بی جهت از ما شکایت نمود باخبر شویم و از خودمان دفاع نماییم. صدور گواهی حصر وراثت به سازمان ثبت احوال سپرده می شود رحیمی در بخش دیگری از این برنامه درباره ی صدور گواهی حصر وراثت نیز بیان کرد: هم اکنون وقتی فردی فوت می کند، وراث او برای دریافت گواهی حصر وراثت باید ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه نمایند و بعد از ارائه مدارک و بررسی های اولیه این گواهی صادر می شود. وی ادامه داد: اکنون در قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا صدور گواهی حصر وراثت برعهده سازمان ثبت احوال گذاشته شود. به این صورت که بمحض فوت فرد، ثبت احوال بصورت برخط و باتوجه به داشتن کلیه اطلاعات، گواهی انحصار وراثت را صادر کند. وزیر دادگستری اشاره کرد: این تکلیف قانونی باید از شروع سال دوم برنامه هفتم توسعه اجرائی شود و تدوین بخشنامه اجرائی این مساله هم بر عهده وزارت دادگستری است که باید با همکاری سازمان ثبت احوال کشور صورت گیرد که حالا حدودا ۹۰ درصد از کار تدوین بخشنامه انجام شده است و بخشنامه ابتدا باید به تأیید رییس قوه قضائیه و سپس به تصویب هیئت دولت برسد. رحیمی در آخر اظهار داشت: امیدواریم از شروع سال دوم برنامه، گواهی حصر وراثت نیاز به ثبت تقاضا و مراجعه وراث نداشته باشد و بعد از صدور گواهی فوت توسط سازمان ثبت احوال بصورت برخط گواهی حصر وراثت نیز صادر شود.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب