دانستنی های حقوقی؛
حبس در انتظار تخریب کنندگان میراث فرهنگی، تاریخی و مذهبی
به گزارش علم عدل، اصفهان مطابق ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، تخریب آثار فرهنگی جرم انگاری شده است و بین یک تا ۱۰ سال حبس دارد.
در کشورمان کمتر اثر فرهنگی و در معرض دید عموم میتوان نام برد که تابه حال بر روی آن یادگاری ننوشته باشند. نوشتن یادگاری جزو کوچک ترین گونه های تخریب به شمار می آید. برپایه شواهدی که الان در پل ها و اماکن فرهنگی و تاریخی متعدد عیان است، میتوان اظهار داشت که طی سالهای اخیر برخی بناها حتی مورد برخورد ترقه هم قرار گرفته اند یا در مجاورت و محلشان آتش به پا کرده اند. تخریب یک اثر لزوماً به مفهوم از کار انداختن یا نابودی کامل آن نیست. درواقع، ایجاد هرگونه نقش و نگار و نوشته بر روی اثر که با هدف احیا و حفاظت نباشد، حتی به شکل جزئی اقدامی غیرفرهنگی و مجرمانه تلقی می شود.
در قانون ایجاد هر نوع خرابی بر روی این آثار جرم انگاری شده است. لفظ «خرابی» در متن ماده استفاده شده است و مقید به وصف خاصی نیست. اما از نگاه قانونی جلوگیری از وقوع جرم به چه معناست؟ جلوگیری از وقوع جرم، در قانون جلوگیری از وقوع جرم، مصوب ۱۳۹۴ شمسی، تعریف شده است. در ماده ۱ این قانون چنین می آید: جلوگیری از وقوع جرم عبارت است از پیشبینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.
نقش قوای سه گانه هم اهمیت دارد؛ به بیان دیگر، جلوگیری از وقوع جرم وظیفه هریک از قوای سه گانه است. مطابق ماده ۶ این قانون هریک از قوای سه گانه وظیفه دارند با استفاده از سازوکارها و ساختارهای خود نسبت به پژوهش و مطالعه در رابطه با دلایل وقوع جرم و راه های جلوگیری از آن اقدام و نسخه ای از نتایج به دست آمده را برای شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم ارسال نمایند.
علاوه بر قانون جلوگیری از وقوع جرم میتوان همسو با پیشگیری از تخریب آثار فرهنگی به وظیفه مهم و قانونی دادستانی کل کشور هم اشاره نمود. بر این اساس، در ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ شمسی، چنین می گوید: دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که احتیاج به طرح دعوی دارد، از راه مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بین المللی پیگیری و نظارت کند.
ثبت ابنیه در لیست آثار ملی و مساله برخورد قانونی
مطابق ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تخریب آثار فرهنگی جرم انگاری شده است. ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی چنین تبیین می کند: هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی - تاریخی یا مذهبی که در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا به تزیینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منسوب یا موجود در اماکن مذکور که واجد به صورت مستقل هم حیثیت فرهنگی _ تاریخی یا مذهبی داشته باشند، خرابی وارد کند، علاوه بر جبران خسارات وارده، از یک الی ۱۰ سال به حبس محکوم می شود.
با توجه به این که میراث فرهنگی سرمایه پرارزش هر کشوری است، قانون گذار هم به منظور حفظ این آثار مجازات سنگین یک تا ۱۰ سال حبس تعزیری را برای آنها در نظر گرفته است. شخص مرتکب ملزم به جبران خسارت وارده است. همینطور بدیهی است که اگر اثر تخریب شده در لیست آثار ملی ثبت نباشد، مشمول عنوان مجرمانه تخریب مبحث ماده ۵۵۸ قانون تعزیرات نمی گردد. چون این جرم، قابل گذشت نیست و دارای جنبه عمومی مستند به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ شمسی است، میتوان اظهار داشت: تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است.
رسانه های تعدادی از جمله ظرفیت هایی هستند که در فرهنگ سازی حقوقی و جلوگیری از وقوع جرم اثرگذارند و اساسا بستری مناسب برای طرح این موضوعات میراث فرهنگی به شمار می آیند. چنان که خبرگزاری ایسنا منطقه اصفهان هم به مبحث مسجد کازرونی وارد شد. درمورد این بنا، می دانیم که دادستان اصفهان دستور توقف تخریب مسجد کازرونی را صادر کرد، اما این مسجد تابحال در لیست آثار ملی به ثبت نرسیده است. درواقع، با نظر به ثبت نشدن مسجد کازرونی در لیست آثار ملی و با توجه به حساسیت این مورد در افکار عمومی باید اظهار داشت که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اقدامی شایسته و در خور تحسین از خود نشان داده، آن هم درمورد مسجدی که گنجینه ای از معنویت و هویت ایرانی ـ اسلامی ما است.
اینکه چرا تا این لحظه مسجد کازرونی در لیست آثار ملی به ثبت نرسیده، درخور تأمل است. همینطور این سؤال را میتوان طرح کرد که آیا امکان ثبت این بنا در فرآیندی سریع تر و ویژه وجود دارد؟ چونکه اگر این ثبت محقق شود میتوان از ظرفیت قانون مجازات اسلامی به منظور جلوگیری از وقوع جرم در این مکان بهره جست. یا حداقل میتوان با عاملان و مرتکبین این رفتارها برخورد قاطع قانونی کرد.
به نظر می رسد که متولیان فرهنگی و مدیران میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور جلوگیری از جرم تخریب آثار فرهنگی باید در تمامی اماکن مدنظر دوربین های نظارتی نصب کنند. به بیانی دیگر، در این اماکن نظارت و مراقبت مستمر اهمیت بسیاری دارد. به نظر می رسد که شناسایی عاملان هر نوع تخریب و برخورد قانونی با متخلفان باید بیشتر از گذشته مورد توجه باشد. به طورکلی، باید اظهار داشت که نصب دوربین های نظارتی، نصب اعلانات بر مبنای جرم بودن عمل تخریب و آگاه کردن شهروندان از مجازات های قانون تخریبی در جلوگیری از جرم تخریب مؤثر و راهگشا است.
یادداشت از میلاد مهدوی، خبرنگار ایسنا، کارشناس حقوق و وکیل دادگستری
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب