مسجدی:
نتایج بررسی پرونده های ژنتیک پزشکی قانونی صد درصد قابل اعتماد است
به گزارش علم عدل، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به راه اندازی بانک اطلاعات ژنتیک ایران اظهار داشت: نتایج پرونده های ژنتیک که در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گیرد، صد درصد قابل اعتماد است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور امروز سه شنبه ۱۵ آبان در بازدیدی سرزده از اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین در جلسه ای با حضور رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: یکی از اشکالات جدی پزشکی قانونی در کلان کشور پایین بودن میزان پرداختی به همکاران و پزشکان بخصوص پس از دوران بازنشستگی است به نحوی که در مواردی میزان دریافتی یک پزشک متخصص پس از سی سال خدمت در سازمان، کمتر از حکم بازنشستگی یک کارمند از دستگاهی دیگر است. وی ضمن اشاره به این که پزشکی قانونی به علت نوع و سختی کار آن همواره مورد توجه رئیس قوه قضاییه است، اضافه کرد: در تمامی سفرهای استانی که با حضور مقامات عالی قضایی صورت می گیرد، مصوباتی برای رفع مشکلات پزشکی قانونی استان وجود دارد چون که مشکلات این سازمان در قسمت های مختلف بسیار جدی و قابل رسیدگی است. مسجدی عنوان کرد: هم اکنون پزشکی قانونی در ۴۷۰ مرکز در سرتاسر کشور به مردم ارائه ی خدمت می کند که ساختمان حدود ۵۰ درصد آن استیجاری و امانی است و یا در مطب پزشک ارائه ی خدمت می شود. ضمن آن که ۱۵۰ شهرستان با وجود داشتن واحدهای قضایی، فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و مردم در دسترسی به خدمات گرفتار مشکلند؛ هرچند طی سالهای اخیر و با راه اندازی مراکز ۴۹ گانه این مشکل در بعضی شهرستان ها رفع شد اما در دیگر شهرها همچنان به قوت خود باقی است. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: خدمات پزشکی قانونی وابسته به تجهیزات و مواد وارداتی است که این موضوع در مقاطع مختلف به علت اعمال تحریم ها و نوسانات نرخ ارز، سازمان را با مشکلات جدی مواجه کرد اما همکاران من با تمام توان و کار جهادی بر این مشکلات غلبه کرده و پرونده های ارجاعی را پاسخ دادند. وی ضمن اشاره به رشد ۴۰۰ درصدی قیمت برخی تجهیزات وارداتی مورد نیاز پزشکی قانونی در سالهای گذشته اضافه کرد: با عنایت به مشکلات بوجود آمده در تأمین مواد و تجهیزات همکاران من در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به مبحث ساخت و تولید مواد و تجهیزات ورود کردند که در نتیجه آن برخی دستگاه ها و مواد، تولید و رونمایی گردید و برخی دیگر هم همچون الکل سنج تنفسی و کیت ژنتیک ۳۰ جایگاهی در آستانه رونمایی است. مسجدی با اشاره به اینکه کمبود فضای فیزیکی، حجم بالای کار، کمبود نیروی انسانی و پایین بودن میزان پرداختی ها از مشکلات جدی همکاران در پزشکی قانونی می باشد، عنوان کرد: پارسال حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار گواهی در پزشکی قانونی صادر شد که حدود یک سوم پرونده های قضایی را شامل می شود، این در شرایطی است که با وجود تمام کمبودها و مشکلات، دقت نظر در کارشناسی ها و جایگاه علمی سازمان نسبت به سالهای گذشته بشدت ارتقا یافته است. وی ضمن اشاره به این که پزشکی قانونی ایران هم اکنون از نظر علمی در منطقه در بالاترین سطح قرار دارد، اظهار داشت: بعضی از کشورهای اطراف شاید به علت نبود تحریم ها از نظر ابنیه و یا برخی امکانات و تجهیزات جلوتر از ما باشند اما از نظر علمی، ایران از آنها پیشتر است؛ بعنوان مثال سابقه فعالیت بخش ژنتیک در پزشکی قانونی ایران بیشتر از ۲۸ سال است در حالیکه در پزشکی قانونی برخی کشورهای منطقه بخش ژنتیک قدمتی کوتاه دارد. مسجدی در ادامه، فعالیت بانک ژنتیک را یکی از افتخارات کشور عنوان و خاطرنشان کرد: هم اکنون بانک ژنتیک ایران به ثمر دهی رسیده و بیشتر از ۲۶۰ هزار نمونه در آن بارگذاری شده است به نحوی که شاهد می باشیم خیلی از پرونده های قضایی که به علت مشخص نبودن متهم سال ها بلاتکلیف مانده بود با اطلاعات موجود در بانک به سر انجام رسید و متهم آن شناسایی شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور دقت رسیدگی ها در قسمت ژنتیک پزشکی قانونی را بسیار بالا عنوان نمود و اظهار داشت: در مبحث هواپیمای اوکراینی، پزشکی قانونی ظرف شش روز پیکر شهدای این حادثه را بدون هیچ گونه خطایی شناسایی کرد در حالیکه کشورهایی مثل انگلیس، اکراین و کانادا اذعان داشتند که انجام این کار در کشور آنها شاید حدود ۴۰ روز به طول می انجامید. به قول وی هم اکنون در لابراتوار های ژنتیک پزشکی قانونی و بانک اطلاعات هویت ژنتیک از کیت های ساخت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی استفاده می شود که این کیت ها ۲۷ جایگاهی بوده و به نسبت به کیت های امریکایی (۲۴ جایگاهی) دقت بالاتری دارند. مسجدی با تاکید بر این که تمام تلاش سازمان ارائه ی خدمت بهتر و در شرایط مناسب تر به مردم و مراجعین عزیز سازمان است، تصریح کرد: مشکلات پزشکی قانونی در حوزه فضای فیزیکی، کمبود اعتبارات و … در واقع مشکلات مردم است که حل آن به همکاری همه دستگاه ها نیاز دارد چونکه مراجعین پزشکی قانونی به طور عمده افراد متألم و صدمه دیده ای هستند که باید شرایط برای تکریم آنها فراهم باشد. توجه به پزشکی قانونی در واقع توجه به مردم است در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری استان قزوین در سخنانی ضمن اشاره به جایگاه پزشکی قانونی اضافه کرد: پزشکی قانونی جایگاه ویژه ای دارد و توجه به این سازمان و رفع مشکلات و نیازهای آن در واقع توجه به مردم است. وی ادامه داد: مردمی که به پزشکی قانونی رجوع می کنند دردمند و گرفتار هستند ازاین رو باید حداقل ها برای آنان فراهم باشد تا در محیطی مناسب خدمات مورد نیاز خویش را دریافت نمایند. حجت الاسلام مصطفوی نیا همینطور ضمن اشاره به این که دادگستری استان آماده هرگونه همکاری با دستگاههای زیر مجموعه همچون پزشکی قانونی می باشد، اظهار داشت: نگاه ما به کل زیر مجموعه دستگاه قضایی در استان یکسان است و برای رسیدگی به مشکلات و رفع نیازهای آنها تمام تلاش خویش را به کار خواهیم گرفت. یادآور می شود مسجدی در این بازدید ضمن دیدار با همکاران بخش های معاینات و کمیسیون پزشکی و آگاهی از روند رسیدگی به پرونده ها، با بعضی از مراجعین این مراکز هم گفتگو و به مشکلات و درخواست های آنان رسیدگی کرد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب