بیانیه 160 حقوق دان در پشتیبانی از قانون جدید عفاف و حجاب

بیانیه 160 حقوق دان در پشتیبانی از قانون جدید عفاف و حجاب به گزارش علم عدل، ۱۶۰ حقوقدان کشور در اطلاعیه ای از قانون جدید پشتیبانی از خانواده از راه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب معروف به قانون حجاب و عفاف حمایت کردند.


به گزارش خبرنگار قضایی مهر، ۱۶۰ تن از حقوقدانان کشورمان در اطلاعیه ای از قانون جدید «حمایت از خانواده از راه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» حمایت کرده و اجرای آنرا به نفع جامعه دانستند. متن این بیانیه به شرح زیر است.
باسمه تعالی
با سلام و احترام نظر به تصویب قانون «حمایت از خانواده از راه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در ایام اخیر و برخی اظهارنظرهای غیرمنصفانه پیرامون آن، اینجانبان بعنوان بخشی از جامعه حقوقی کشور بر آن شدیم تا در مورد این قانون از دیدگاه حقوقی و فارغ از هرگونه سوگیری، نکاتی چند را با ملت شریف ایران بیان نمائیم: ۱. همانگونه که رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان بارها بر ضرورت اجرای سیاست های کلی نظام تاکید کرده اند و بر زمین ماندن این سیاست ها را علت وضعیت موجود دانسته اند؛ لازم به یادآوری است که یکی از این سیاست های معطل مانده «سیاست های کلی خانواده» بخصوص بند هشتم آن یعنی «ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه» است که با وجود اوضاع کنونی حجاب و عفاف در کشور، تحقق آن نشدنی و ناممکن می نماید. ۲. قانون اساسی بعنوان میثاق ملی در بند ۱ اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده تا همه امکانات خود را در جهت «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر مبنای ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» به کار ببرد. همینطور اصولاً دهم قانون اساسی عنوان شده «همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» و اصل بیست و یکم هم «ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن» و «تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی» را از وظایف دولت برشمرده است. در حالیکه هر عقل سلیمی گواهی خواهد داد که شیوع بدپوششی و برهنگی در جامعه با اصول فوق مغایرت داشته، کیان خانواده را متزلزل کرده و فرصت رشد شخصیت و بالندگی معنوی زنان مسلمان سرزمینمان را از ایشان سلب می نماید. این در شرایطی است که رئیس جمهور، طبق اصل یکصد و سیزدهم، «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را هم بر عهده داشته و بر مبنای اصل یکصد و بیست و یکم، در پیشگاه قرآن کریم و در مقابل ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده است که «پاسدار قانون اساسی کشور» باشد. ۳. قانون «حمایت از خانواده از راه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» همچون سایر قوانین، فرآیند دموکراتیک تصویب قانون توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را در بستر کارشناسی و نخبگانی این حوزه طی کرده است. همچین نظارت شرعی بر آن مبتنی بر روال مندرج در قانون اساسی توسط شورای نگهبان بوده و عدم مغایرت این قانون با ضوابط و احکام شرعی محرز شده است. بنابراین هم اکنون این قانون در جایگاه قانون مصوب جمهوری اسلامی ایران است و عدم اجرای آن باعث تضعیف نظام قانونگذاری و در ادامه تضعیف حاکمیت قانون خواهد بود. هرچند قانون یاد شده همانند هر محصول بشری دیگری بری از خطا و اشتباه نبوده و محتمل است در مرحله اجرا انتقاداتی بدان وارد باشد، لیکن همانند تمام قوانین دیگر در طول مدت زمان اجرای آن با شناسایی موضوعات اصلاحی قانون، در چهارچوب مجاری پیشبینی شده در نظام حقوقی کشور، قابل اصلاح و بازبینی است. ۴. بر خلاف آنچه این روزها، غیرمسئولانه و غیرمنصفانه توسط برخی افراد و رسانه ها بیان می گردد؛ قانون مزبور به هیچ وجه به حد حجاب شرعی نپرداخته و آنچه در این قانون مورد توجه است صرفا تعیین ضوابطی حداقلی برای پوشش در اماکن مختلف بوده که بر مبنای شواهد موجود، این امر حتی در جوامع غربی هم به شکلی پذیرفته شده است. ۵. قانون «حمایت از خانواده از راه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بر خلاف جوسازی های رسانه ای، مختص زنان نبوده و به صراحت بدپوششی مردان را هم تعریف کرده و مورد توجه قرار داده است. بنابراین القای این مطلب که قانون مذکور تبعیض جنسیتی روا داشته و باعث تضییع حقوق بانوان می شود، امری خلاف واقع است. در انتها بر مبنای مراتب فوق و در جهت اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، از رئیس جمهور محترم انتظار داریم استعداد و صلاحیت حداکثری دولت را در اجرای قانون «حمایت از خانواده از راه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به کارگیری نموده، در این حوزه از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند. ما هم بعنوان جزئی از جامعه حقوقی کشور، آمادگی خویش را جهت یاری دولت در اجرای هرچه بهتر این قانون اعلام می داریم. با تجدید احترام تعدادی از قضات، وکلای دادگستری، سردفتران، کارشناسان حقوقی، اساتید و دانشجویان رشته حقوق


منبع:

1403/10/05
12:30:25
5.0 / 5
24
تگهای خبر: اسلامی , پزشك , جمهوری اسلامی ایران , دادگستری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت