سخنگوی قوه قضائیه اعلام كرد:
صدور حكم برای دو جاسوس آمریكایی و سعودی
علم عدل: سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از صدور حكم برای دو جاسوس آمریكایی و عربستانی اطلاع داد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر سومین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران قبل از ظهر امروز برگزار گردید. در ابتدای این نشست اسماعیلی در مورد حكم حسین هدایتی اظهار داشت: این فرد به جرم اختلال عمده در نظام اقتصادی از راه مال مشروع به تحمل بیست سال حبس و محرومیت دائم از به كارگیری خدمات دولتی و رد مال معادل بیشتر از ۴۸۸ میلیارد تومان شد. این فرد به ۷۴ ضربه شلاق هم محكوم شده است. موسوی نژاد متهم دیگر این پرونده هم به ۱۵ سال حبس محكوم شد. همینطور علی اكبر یقینی متهم دیگر این پرونده به ده سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق محكوم شده است. وی ادامه داد: مجتبی كیان پیشه یكی دیگر از متهمان این پرونده هم به ۵ سال حبس محكوم شده است. اسماعیلی در ارتباط با جزئیات انتشار احكام صادره در پرونده های فساد اقتصادی اظهار داشت: طبق قانون مجازات اسلامی هر گاه این جرایم با بار مالی بیشتر از صد میلیون باشد، قابل انتشار است كه این مورد مطالبه رسانه ها بود. معتقدیم این حس مطالبه گذری باید از همه بخش های دولتی صورت گیرد.راه اندازی سامانه «تناد» برای علنی كردن دادنامه هاوی از طریق اندازی سامانه «تناد» اطلاع داد و اظهار داشت: این سامانه مخفف سامانه «تحلیل و نقد آرای دادگاه ها» است كه مراحل پایانی بارگذاری خویش را طی می كند كه در آن دادنامه ها برای رؤیت مردم بخصوص جامعه نخبگانی اعلام می شود. اسماعیلی در پاسخ به این سوال كه آیا دستگاه قضا به مبحث تخصیص ارز به كاغذ ورود كرده است اظهار داشت: این مورد در دستور كار دادسرا قرار گرفته بود و در این عرصه تا كنون ۵ پرونده تشكیل شده و ۱۵ نفر بازداشت هستند. وی ادامه داد: این بازداشتی ها سن گروه هستند كه گروه اول برای واردات كاغذ ارز گرفتند اما یك سوم آنرا به واردات اختصاص داده و مابقی را صرف امور دیگر كردند، ۱۵۷ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده بود كه به ازای ۵۰ میلیون آن كاغذ وارد شد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: گروه دیگر مربوط به شركت هایی است كه كاغذ وارد كرده اما با قیمت آزاد فروختند. گروه سوم هم ارز گرفته اما كاغذی وارد نكردند. اسماعیلی اظهار داشت: اگر ارز درست اختصاص می یافت امروز شاهد این پرونده ها نبودیم. بانك ها تضمین های لازم را دریافت كرده و نظارت كافی بر واردات داشته باشند.صدور حكم برای دو جاسوس آمریكایی و سعودیسخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با اقدامات فرد نفوذی كه اخیراً بازداشت شده است، اظهار داشت: نفوذ در حوزه فرهنگی و تئاتر و عرضه برنامه های فرهنگی مغایر با شئون اسلامی و ایرانی بود. این فرد تحت تعلیمات سرویس انگلیس آموزش های را دیده بود. همینطور از وزارت امور خارجه تغذیه مالی می شد. بعضی از تئاترهایی كه سر و صدا شد و یا همكار آن ما مجبور شدند در آن سالن را ببندند، نمایش هایی بود كه تحت این جریان به روی سن رفت و برای دو نفر از جاسوس های سرویس آمریكا و عربستان احكامی صادر گردیده است. وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده خودرو ها اظهار داشت: ۲۱ پرونده در ارتباط با شركت های خودرویی داریم كه در ارتباط با سه شركت رأی قطعی صادر شده است؛ بخشی از شركت ها تا هزار و سه هزار شاكی هم دارند. دو پرونده خودرویی اخیراً با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال و در نوبت رسیدگی است؛ ۱۶ پرونده هم در دادسرا مرحله تحقیقات را می گذراند.لزوم تعمیم مجازات های جایگزین حبساسماعیلی در مورد كاهش تعداد و هزینه های زندان اظهار داشت: در دوره جدید چند محور در ارتباط با زندانیان مورد اهتمام است. مجازات های جایگزین حبس در قانون آمده است. علاوه بر آن در سیاست های كلی قضائی هم قضا زدایی، جرم زدایی و حبس زدایی را داریم. نظر ما بر این است با استفاده از میانجی گری، داوری و حل اختلاف پیش از كار قضائی مبحث را حل كرد. در حوزه جرم زدایی معتقدیم بعضی از عناوین مجرمانه به تخلف تبدیل گردد. در خیلی از قوانین رویكرد قانون گذار تعیین حبس بوده است. در ارتباط با جرایم خشن، معتقدیم باید مجازات حبس باشد. وی ادامه داد: بعنوان مثال اگر كسی با پلاك مخدوش وارد طرح ترافیك شد، حبس می شود در این رابطه معتقدیم اگر خودرو ضبط شود و مجازات باید متناسب باشد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال كه به انتخابات مجلس نزدیك می شویم، در جهت همدلی ملی آیا محدودیت های رئیس دولت اصلاحات كاهش نمی یابد؟ اظهار داشت: محدودیت هایی كه اشاره شد مصوب شورایعالی امنیت ملی است و آنچه مربوط به هر نهاد رسیدگی است تغییر وضعیت آن باید از نهاد مربوطه باشد. اسماعیلی در پاسخ به این سوال كه با عنایت به اینكه در ارتباط با جرایم اینترنتی قانون نداریم در همین راستا چرا با سایت دیوار برخورد نمی شود؟ اظهار داشت: قانون جرایم كامپیوتری را داریم. نشر اكاذیب در فضای مجازی و واقعی جرم است. آنچه جرم شناخته نشده تعیینی به تكلیف آن نداریم؛ در ارتباط با اعمال مجرمانه برخورد و پیشگیری را در دستور كار داریم.اخبار مربوط به دادستانی اصفهان یكسویه انتشار یافته بودوی در پاسخ به این سوال كه دادستان اصفهان اخیراً دوچرخه سواری بانوان را جرم شناخته بود، آیا قوه قضائیه با این مشكل دارد؟ اظهار داشت: آنچه در این رابطه برداشت شد یك برداشت ناقص بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام كردند، ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان نبود بلكه جلوگیری از بدحجابی و تشویق دیگران به فحشاء بود. در این رابطه دستوراتی دادند و ای كاش كسانی كه اظهار نظر كردند می دیدند كه در ذیل همان دستور به شهرداری اعلام نموده كه محل هایی برای دوچرخه سواری بانوان فراهم شود؛ همینطور پیشنهاد كرده كه دوچرخه های ویژه برای بانوان ساخته شود. نظر قوه قضائیه این است كه هر كجا عمل مجرمانه ای رخ بدهد برخورد شود، ظاهر شدن بانوان بدون حجاب در عموم جرم است. بخش دوم هم جنبه صیانتی دارد؛ من فقیه نیستم و حوزه كاری من هم نیست. دوچرخه سواری اگر همراه با جرم نباشد مشكلی نیست.ارجاع پرونده عراقچی و سیف به دادگاهاسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینكه آبان ماه سال قبل كیفرخواست احمد عراقچی و سالار آقاخان صادر شد اما بهمن ماه اعلام گردید به سبب نقص در پرونده علیرغم اختیاراتی كه دادگاه گفته بود پرونده برای رفع نقایص به دادسرا ارسال شد با عنایت به اینكه این پرونده ها به هم مربوط و همچون پازل كنار هم قرار می گیرند رفع نقص فنی یكی از افراد كار پرونده را تسهیل می كرد، چرا با گذشت چندین ماه اتفاقی در پرونده رخ نداده است در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده های سیف، عراقچی و سالار آقا خان توضیح دهید اظهار داشت: پرونده از ناحیه دادگاه به دادسرا ارسال شد و دادگاه می توانست تنها بخشی از نقصها را رفع كند چون این افراد در روند محاكمه به دیگران نسبت هایی دادند كه بررسی آنها در مجازاتشان تأثیر داشت.
وی افزود: دادگاه در پرونده عراقچی و سالار آقاخان می توانست نقصها را رفع كند، اما نمی توانست نسبت به كسی كه در كیفرخواست اسمی از او نیست او را متهم كند بنابراین احتیاج به تحقیقات بیشتر داشت. اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اینكه آیا پرونده سیف هم در جهت دو فرد دیگر به دادگاه ارسال شده است؟ اظهار داشت: در ابتدا پرونده این فرد با پرونده مذكور مطرح نبود اما با این دو متهم به دادگاه ارسال شد. وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اینكه سیف سه پرونده دارد كدام به دادگاه رفته است؟ اظهار داشت: پرونده ای كه مربوط به ارز و عراقچی و آقا خان بود.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه از تكمیل تحقیقات دادسرا در این رابطه اطلاع داد و اظهار داشت: در این هفته با رفع نقایص این پرونده به دادگاه ارجاع شد. وی در پاسخ به این سوال كه خبرنگار روزنامه شرق اخیراً بازداشت شده، اما اجازه دیدار با وكیل ندارد آیا این علت خاصی دارد؟ اظهار داشت: بازداشت و صدور حكم مبتنی بر اعمال مجرمانه بر افراد است؛ در این رابطه نه شغل و نه جنسیت برایمان مهم می باشد. به این فرد عمل مجرمانه در حوزه امنیت نسبت داده شده است. در این رابطه هر وكیلی نمی تواند ورود كند، این اصلاح ماده قانونی در مجلس شورای اسلامی است و هر آنچه مجلس تصویب كند، اجرا می نماییم.دستور رئیس قوه قضائیه برای برخورد با تخلف قضاتاسماعیلی در پاسخ به این سوال كه رویه رئیس جدید قوه قضائیه در ارتباط با اعلام قضات مفسد چیست؟ اظهار داشت: بدون هیچ اغماضی برخورد انجام می شود، اخیراً هم رئیس قوه قضائیه برای برخورد با عناصر احتمالی متخلف دستوراتی را صادر كردند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده پوری حسینی اظهار داشت: در ارتباط با این فرد شكایتی كه قبلاً شخص خاصی در ارتباط با وی مطرح كرده بود، در دادسرا رسیدگی شد كه منتهی به قرار منع تعقیب شد بعد از اعتراض به این قرار، قرار جلب به دادرسی صادر شد. وی افزود: قرار جلب به دادرسی با جلب متفاوت می باشد و به این مفهوم است كه در دادگاه بررسی می شود. نظر دادسرا بر مختومه شدن پرونده بود كه دادگاه این را تأیید نكرد؛ بدین منظور با صدور كیفرخواست پرونده باید به دادگاه ارسال شود. مبحث دیگری در ارتباط با واگذاری ها مطرح است؛ لازم به ذكر است در ارتباط با خصوصی سازی مسئولیت اولیه با هیأت های واگذاری است. اگر كسی به واگذاری ایراد داشت به داوری باید برود. اگر عمل مجرمانه ای رخ دهد، دادگاه باید ورود كند؛ در این رابطه گزارشاتی وارد شده كه در مرحله تحقیق است و نمی توان اظهار نظر دقیق اعلام نمود. اسماعیلی همینطور در مورد برخی احكام صادره از جانب دادگاه های ویژه اظهار داشت: در دادنامه های صادره دیگر، محمد محسنی آهویی به جرم اختلال در نظام ارزی به ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهای مكشوفه و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدینه و محمد حسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یك هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت و آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اختلال در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شكات محكوم شده اند. همینطور سید حمید رضا رضوی به جرم اختلال در نظام اقتصادی از راه خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مكشوفه، سید رضا میری به جرم اختلال در نظام ارزی به تحمل ۳ سال حبس و نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اختلال در نظام ارزی كشور به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مكشوفه محكوم شده اند.عدم نصب كارتخوان در مطب پزشكان اگر به منزله فرار مالیاتی باشد قابل پیگیری قضائی استوی در مورد نصب كارت خوان در مطب پزشكان اظهار داشت: عدم نصب جرم نیست. پیشتر در جهت حقوق عامه بعضی از دادستان ها به این مورد ورود كردند. اگر عدم نصب گویای فرار مالیاتی باشد، می تواند بعنوان عناصر مجرمانه مطرح باشد و حتی تعقیب قضائی هم قابل پیگیری می باشد. اسماعیلی در ارتباط با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های سكه ثامن و طلای شادی اظهار داشت: در پرونده طلای شادی ۳۸۰۰ شاكی و در ثامن ۳۰۱۰ نفر شاكی داریم. دستور داده شده كه پرونده جمع و جور شده و اموال مكشوفه بین مالباختگان توزیع شود.
اسماعیلی در ارتباط با ادعای برخورد با زندانیان اظهار داشت: هیأتی جهت بررسی وضعیت زندان هایی كه مورد ادعای بعضی از زندانیان است تشكیل شده و این هیأت ها یك هفته ای است كه مأموریت پیدا كرده است. یكی دو مورد خاص را خود ما بررسی كردیم و شخصاً پیگیر شدم و به این نتیجه رسیدم كه ادعاها مقبول واقع است. كسی كه جرمش امنیتی و در ارتباط با منافقین است و به این سازمان تروریستی مرتبط می باشد یكی از مدعیان بود. به ادعای وی ورود كردیم و دیدیم بیشتر از ده مرتبه به بیمارستان های خارج از زندان به خاطر دیسك كمر خفیف ارجاع شده و ۲۷ جلسه فیزیوتراپی شده است. موضوعی كه شاید من و شما به خاطر هزینه ها اقدامی نكنیم. وی ادامه داد: فرد دیگری هم به سبب توهین به نبی حكم اعدامش صادر شده بود كه مشمول عفو شد و از اعدام رهایی پیدا كرد. این فرد ۲۳۰ ملاقات داشته و با زندانیان درگیر شده و تلویزیون زندان را هم شكسته است؛ این فرد ادعای بد رفتاری با وی را داشت كه به ادعای او هم ورود كردم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب