رئیس كل دادگستری استان قزوین:
پرونده 300 صفحه ای زمین های هفت سنگان در تهران رسیدگی می شود
علم عدل: رئیس كل دادگستری استان قزوین اظهار داشت: پرونده 300 صفحه ای زمین های هفت سنگان به دور از هر گونه حاشیه، مسائل سیاسی و فشار در یك محكمه بی طرف در دستگاه قضایی تهران در حال رسیدگی است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه عصر چهارشنبه در نشست خبری ضمن تشریح فعالیت های انجام شده در یك جلسه سه ساعته به سوالات گوناگون خبرنگاران در حوزه های مختلف پاسخ اظهار داشت كه به سبب اهمیت مسائل مطرح شده در پاسخ به سوالات خبرنگاران، در زمینه های برخورد با مفاسد و صیانت از حقوق شهروندی، بررسی پرونده مدیران متخلف، زمین های هفت سنگان در این گزارش خبری به صورت جداگانه آنرا منتشر می نماییم. رئیس كل دادگستری استان قزوین در پاسخ به سوالی درباب اهمیت رسانه ها در اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه اظهارداشت: خبرنگاری از مشاغل پر استرس است و می تواند در روشنگری جامعه و تذكر به مسئولان برای جلوگیری از فساد هم مؤثر باشد. قدرتی تصریح كرد: در بعضی مواقع شاید ما كوتاهی كردیم و خبر رسانی خوبی انجام نشده و برخی مواقع هم شما رسانه ها كوتاهی كرده اید و كمتر سراغ این دستگاه برای گزارش و تهیه خبر آمده اید. وی اظهار داشت: در بیشتر از ۴۸ مسجد نشست مردمی با شهروندان داشته ایم و مشكلات را از نزدیك مورد بررسی قرار داده ایم اما كمتر خبرنگاری این مراسم را پوشش داده است.
رئیس كل دادگستری استان قزوین اشاره كرد: برخی لطمه ها ناشی از نا آگاهی مردم است بنا بر این رسالت اصلی شما خبرنگاران هدایت جامعه است و اگر اطلاعات درست را دستگاه ها ندادند شما پیگیر باشید برای اینكه اگر جامعه را با خبر درست سیراب نكنیم از جای دیگر اطلاعات نادرست را می گیرند و شایعه هم رواج پیدا می كند پس تاكید داریم اطلاعات به موقع واقعی و درست می تواند از شایعه و لطمه جلوگیری كند. موافق نقد سازنده با ارائه راهكار هستیم وی درباب ظرفیت پذیرش نقد سازنده در دستگاه قضائی اظهارداشت: البته از نقد صادقانه و منصفانه استقبال می نماییم ولی باید این نقد توأم با راهكار و ارائه طریق و طرح باشد تا به نتیجه برسد. رئیس كل دادگستری استان قزوین یادآورشد: هم اكنون در دادگستری استان ۴۰ صندوق پیشنهادات نصب شده تا از ایده و انتقاد و پیشنهاد مردم و همكاران استفاده گردد و خودمان هم نقدی داریم كه هنوز از ظرفیت قانونیدر مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی استفاده نكرده ایم و شاید اگر از این توانمندی بخوبی بهره مند می شدیم با این همه فساد مواجه نمی شدیم. قدرتی اظهارداشت: رویكرد ما مبارزه با فساد است و در شرایط كنونی نگاه جدیدی درقوه قضائیه به وجود آمده كه با استفاده از همه توانمندی ها خدمت رسانی تسریع شود كه این رویكرد در استان ها نیز دیده می شود. وی در پاسخ به سوال فرض الله فرامرزی خبرنگار هفته نامه حدیث قزوین درباب تعداد پرونده های فساد اقتصادی در استان اظهار داشت: از گدشته پرونده های مختلفی داشتیم در شهرستان های البرز و آوج كه در حال بررسی است. مدیران مراقب باشند، بیت المال امانت است قدرتی افزود: ۱۵ مورد پرونده بزرگ و خاص داشتیم كه ارزش آن ده ها میلیارد تومان است و صدها هكتار اراضی دولتی بازگردانده شده و در مجموع حدود ۶۰ فقره پرونده كوچك و بزرگ فساد اقتصادی داریم كه در حال بررسی است. وی گفت: به همه كسانی كه مسئولیتی دارند اعلام می نماییم بیت المال امانت است و باید از آن بخوبی صیانت شود اما برخی جاهل و برخی غافل و دنیا طلب هستند و خطا می كنند اما دستگاه قضا بدون توجه به جریانات سیاسی با متخلف برخورد می كند تا حق مردم ضایع نشود هرچند فشار روی ما هست اما تحت تأثیر فشار سیاسی نیستیم و برمبنای قانون و عدالت تصمیم می گیریم. عظیمی از خبرگزاری بسیج از برگزاری شو لباس در بعضی منازل پرسید كه قدرتی اظهار داشت: در این زمینه گزارشی به ما نرسیده و موردی نداشته ایم اما اگر خبری باشد حتما برخورد می نماییم.
۱۴۰ زندانی مهریه در استان قزوین آزاده رحمانی از دیگر فعالان رسانه درباب آزادی زندانیان مهریه پرسید كه رئیس كل دادگستری استان قزوین گفت: یكی از اشكالات خانواده ها در شرایط كنونی سوژه مهریه است كه همه باید به ابعاد آن توجه نمایند و با مهریه های بالا و نجومی خانواده ها را به دردسر نیندازند. وی بیان كرد: افزایش میزان مهریه خودش یك لطمه است، وقتی فردی یك هزار سكه مهریه دارد وسوسه می شود كه آنرا بگیرد اما باید افراد شرایط مالی خودرا در نظر داشته باشند و ببینند قادر به تأمین آن هستند ولی در مجموع مهریه بالا سبب دوام زندگی نیست.
قدرتی افزود: از خیلی پرونده های مهریه مربوط به سال های قبل است اما در استان قزوین دستورالعمل صادر كردیم كه مهریه های سنگین بررسی و تذكر داده شود تا هر كس برای مهریه زندان نرود كه با اقدامات پیشگیرانه هم اكنون تعداد زندانیان مهریه ۹ درصد كاهش داشته است. وی بیان كرد: در استان قزوین ۱۴۰ نفر زندانی مهریه هستند كه بیشتر آنها آزاد شده اند و برخی تعهد كرده اند بدهی مهریه را پرداخت كنند و تعداد ۵۰ نفر هم به مرخصی رفته اند اما بازنگشته اند و تعدادی نیز دادخواست دادند و ۱۰ نفر هم به سبب لجاجت خانوادگی پیگیر دادخواست نیستند و در زندان مانده اند.
پرونده هفت سنگان در دستگاه قضائی تهران رسیدگی می شود محمدرضا جباری از خبرگزاری مهر درباب پرونده هفت سنگان و رسیدگی به تخلف برخی مدیران پرسید كه قدرتی گفت: پرونده زمین های هفت سنگان سالهاست مطرح شده و امام جمعه قزوین هم آنرا پیگیری كرده اند كه در این مساله دو شبهه هست یكی تغییر كاربری و دیگری واگذاری با قیمت ارزان كه این مساله فراز و نشیب فراوانی داشته و ما حدود ۱۰ ماه كار كردیم و یك گزارش ۳۰۰ صفحه ای برای آن تنظیم شده است. وی افزود: درباب تغییر كاربری كه در سال ۵۳ اتفاق افتاده قرار منع تعقیب صادر شده كه برای آن تقاضای اعاده دادرسی شده است. قدرتی با شفاف سازی پرونده گفت: در این پرونده تعاونی كاركنان دادگستری برای ۶۰ نفر زمین تهیه كرده و سایر ارگان ها هم مانند دانشگاه آزاد در سوژه هستند اما به سبب حساسیت سوژه و جلوگیری از هرگونه شائبه ای درخواست كردیم تا پرونده كیفری به تهران ارجاع شود و این كار صورت گرفته و درخواست كردیم پرونده حقوقی هم به تهران ارسال شود تا در یك نهاد بی طرف رسیدگی شود كه موافقت نشد. قدرتی اشاره كرد: اگر تغییر كاربری اراضی هفت سنگان ثابت نشود رأی قطعی می شود و سوژه پرونده حقوقی هم بررسی می شود و حتما امام جمعه محترم هم وقتی قانون وضعیت را مشخص نماید هر رأیی صادر شود خواهند پذیرفت و همه باید به قانون تمكین نماییم. وی بیان كرد: در مورد همه پرونده ها ملاك ما قانون است و حالا كه پرونده كیفری به تهران رفته اگر بگویند تغییر كاربری تأیید شده روی سوژه قیمت بررسی را آغاز خواهیم كرد و در این شرایط شركتی كه معامله كرده اگر ضرر كرده باید شكایت كند تا بررسی نماییم. رئیس كل دادگستری استان قزوین درباب طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده هفت سنگان اظهار داشت: چون پرونده از مسیر قانونی خارج و در مقطعی رسانه ای شد كمی طولانی شد و امروز در راه حقوقی و قضائی مناسبی در خارج از استان قرار گرفته و وزیر دادگستری هم تاكید دارند تا بدون فشار در یك مرجع بی طرف بررسی شود. وی گفت: این پرونده درباب ۲۶ هكتار كل زمین است كه ۷ هكتار آن برای دادگستری و بقیه متعلق به دانشگاه ها و نهادهای دیگر است و ما هر چه قانون تعیین كند اعلام می نماییم و همه باید بپذیرند.
با مدیران متخلف برخورد می كنیم قدرتی درباب نافی نبودن استعفای مدیران در رسیدگی به تخلف مسئولان هم اظهار داشت: اگر مدیری پیش از رسیدگی به پرونده اش استعفا دهد ما كاری نداریم البته مصالحه و سازش نمی كنبم و در رسیدگی به تخلف جدی هستیم.
وی بیان كرد: اگر مدیری تخلف كرده و استعفا داده و رفته و دیگر مسئولیتی ندارد مانع رسیدگی به پرونده اش نیست و اگر تخلف ثابت شود طبق قانون به آن رسیدگی خواهیم كرد و با كسی تسامح نمی نماییم. رئیس كل دادگستری استان قزوین تصریح كرد: در مورد مدیر كل ارشاد مسائلی را در فضای مجازی منتشر نمودند كه متأسفانه با بی انصافی در این فضای مجازی خشك و تر را می سوزانند اما این پرونده به دادسرای ویژه روحانیت رفته و منتظر اعلام نتیجه هستیم. قدرتی در مورد پرونده تخلف در میراث فرهنگی گفت: در فضای مجازی عنوان شد كه هیچ تخلفی صورت نگرفته و بنا بر این برای رفع شبهه ورود كردیم و اطلاعیه دادیم و بعد از گزارش بازرسی كه بیشتر از ۷ مورد بهتان همچون واگذاری بناهای تاریخی به افرادی است كه شرایطشان باید بررسی شود و برخی موارد هم در قیمت واگذاری مسائلی مطرح است كه مورد توجه قرار می گیرد. رئیس كل دادگستری استان قزوین درباب استقرار بازرسی در شهرداری ها هم اظهار داشت: در مورد شهرداری قزوین یك پرونده مالی جزئی داریم و پرونده مهمی فعلاً نیست ولی استقرار بازرسی در شهرداری ها طبیعی است. تبلیغات زود هنگام انتخاباتی تخلف است قدرتی در سوال ركسانا رضایی خبرنگار دیگر استان كه پرسید نحوه برخورد دستگاه قضا با برخی افراد كه از الان تبلیغات انتخاباتی خودرا با مصاحبه و سخنرانی و حضور در مجالس آغاز نموده اند و نیز كسانی كه با فیلمبرداری از حریم اشخاص با حیثیت آنها بازی می كنند چیست گفت: ورود به انتخابات زودتر از موعد قانونی تخلف است و از رسانه ها درخواست می نماییم مواردی را كه جلسات انتخاباتی در ملأ عام و رسمی است به ما اعلام كنند برای اینكه شما چشم بینا و بیدار مردم و جامعه هستید اما بهتر است بلندتر فریاد بزنید تا مسئولان بشنوند. وی افزود: با كسانی كه از بیت المال برای برخی نامزدها هزینه كنند برخورد قانونی می نماییم و تاكید جدی داریم هیچ امكانات دولتی نباید در اختیار نامزدهای احتمالی قرار گیرد. قدرتی تصریح كرد: حیثیت و آبروی افراد در دین اسلام بسیار مورد تاكید و توجه قرار دارد و هیچكس حق ندارد با فیلمبرداری از حریم خصوصی افراد در اماكن عمومی كار غیر اخلاقی كرده و با آبروی مردم بازی كند و اگر چنین مواردی مشاهده شود برخورد قاطع می نماییم. قدرتی در مورد تعطیلی بیمارستان خیریه رحیمیان هم اظهار داشت: در یك ماه آینده در نشستی با وارثان و متولیان این بیمارستان سوژه را بررسی خواهیم كرد و اگرثابت شود بر خلاف نیت واقف عمل كرده اند مسیر قانونی را با كمك اداره اوقاف برای حل سوژه طی خواهیم كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب