وكیل شكات پرونده متهمان پرشین خودرو:
غیبت برخی از متهمان در دادگاه، متهمان دادگاه را جدی نگرفتند
علم عدل: وكیل برخی از شكات پرونده متهمان پرشین خودرو از قرارهای ضعیف در پرونده انتقاد نمود و اظهار داشت: این مساله باعث شده كه برخی از متهمان آزاد باشند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، سید محمود علیزاده طباطبایی در ادامه جلسه محاكمه متهمان پرشین خودرو به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده ایراد گرفت و اظهار داشت: با عنایت به دلایق متقن ارائه شده از طرف نماینده دادستان عملیات متهمین یك كلاهبرداری ساده نیست بلكه بطور دقیق و برنامه ریزی شده و به صورت شبكه ای از یك هزار و ۳۷۹ نفر كلاهبرداری كردند و با تشكیل و رهبری این شبكه اتفاق افتاده است. در ادامه قاضی خطاب به وكیل برخی از شكات اظهار داشت: ایراد مطروحه وارد نیست برای اینكه قبلا در این خصوص بحث و بررسی صورت گرفته و معاون دادستان هم ایراداتی داشت كه متعاقبا با استدلال دادیار از ایراد خود عدول كرد و دادگاه صلاحیت خودرا احراز كرده است. در ادامه وكیل شكات اضافه كرد: ما معتقدیم این پرونده باید در دادسرای جرائم اقتصادی رسیدگی می شد اما دادسرای جرائم اقتصادی پرونده های زیر ۱۰۰ هزار تومان را رسیدگی نمی كند و شركت متهم در این پرونده نیز هیچگونه مجوزی از وزارت صنایع و هیچ مركز قانونی نداشته و معتقدم در ابتدای شكل گیری این جرم دستگاه قضایی باید در امتداد پیش گیری از جرم و تبلیغات واهی اقدام می كرد كه متاسفانه این اقدام انجام نشده است. وی ادامه داد: زمانی كه این پرونده برای ردیابی وجوه به كارشناسی ارجاع می شود شركت متهم هیچگونه اسنادی را در اختیار كارشناس قرار نداده و ادعا می كند سرورهای سیستم مالی شركت به سرقت رفته است و كارشناس تنها برپایه فیش های واریزی مشتریان مبلغ پرونده را احصاء كرده است. وی افزود: متاسفانه می بینم متهمان دادگاه را جدی نگرفتند و قرار تامین كیفری صادر شده برای آنها به قدری پایین است كه به غیر از یك نفر از متهمان سایرین در جلسه حضور ندارند و با قرار كفالت آزاد هستند. وی افزود: در ابتدای تشكیل این پروند در شعبه ۷ دادسرا كار به قدری كند پیش می رفت كه پرونده به شعبه ۱۰ بازپرسی واگذرا شد و برخلاف شبعه ۷ شعبه ۱۰ بازپرسی با سرعت رسیدگی كرد و تحقیقات كاملی انجام نداد در صورتیكه انتظار داشتیم تحقیقات دقیقی صورت گیرد تا مشخص شود پولها به كجا رفته است. برای اینكه مگر یك شركت چه تعداد كارمند دارد كه بخواهد با این مقدار وجوه هزینه های جاری خودرا پرداخت كند. در ادامه رحیمی وكیل برخی از شكات این پرونده به تحقیقات در مرحله دادسرا ایراد گرفت و اظهار داشت: ما معتقدیم این پرونده از مصادیق بی نظمی در نظام اقتصادی و اگر هم بی نظمی نباشد كلاهبرداری شبكه ای است و قرارهای تامین كیفری صادر درباب سایر متهمان به قدری خیفی است كه اصلا دادگاه را جدی نگرفتند و صرفا برای آنان قرار كفالت ۲۰۰ میلیون تومانی صادر گردیده است. وی ادامه داد: ضمن اینكه معتقدیم خیلی از افرادی كه می توانستند بعنوان متهم احضار و تحقیق شوند احضار نشدند. در صورتیكه مدیران شركتهای و حتی كارمندان ارشد شركت باید در این پرونده مورد تحقیق و تفهیم بهتان قرار می گرفتند. رحیمی در ادامه و با اشاره به اینكه معتقدیم رقم كلاهبرداری بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است، اظهار داشت: حرف ما این است كه خیلی از مالباختگان طرح شكایت نكردند چونكه بعضی از افراد در شهرهای دورافتاده ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در این شركت ها سرمایه گزاری نموده و به تهران برای طرح شكایت نیامدند همین طور بسیاری از كسانی كه شكایت كردند برای ارائه فیش های واریزی به كارشناس بازگشت نكردند. وی به برخی اقرارهای پرونده اشاره نمود و اظهار داشت: یكی از مدیران به نام فرهاد. پ اعلام نموده تا اردیبهشت ۹۶ در شركت كار می كرده است و با عنایت به فعالیت شركت بعد از مشكلات به وجود آمده استفاده و خارج می شود. د. ن از موسسان شركت اعلام نموده كه به دفترخانه مراجعه نموده اقرارنامه تنظیم می كند كه تا سال ۹۵ در شركت فعالیت داشته است. اقرار سوم مربوط به م. ز از مدیران بوده كه گفته است به خاطر رفاقت كارت ملی داده تا برای سهام بخرم و اصلاً وارد شركت و مجموعه مربوط به متهمان نشده است. این وكیل دادگستری به شكایت ها در این پرونده اشاره و اشاره كرد: بوسیله سازمان های مختلف مقابل این شركت ها شكایت های مطرح بوده است در صورتیكه متهمان می گفتند و سازمان پشتیبانی از مصرف دارو مصرف كنندگان مجوز دارند اما گفته شده شركت سایپا هم شكایتی در این رابطه مطرح كرده است همین طور نامه ای از وزارت اطلاعات استان اصفهان داریم كه در آن ذكر شده كه شركت پرشین پارس با تبلیغات دروغین مردم را فریب می دهد. وی ادامه داد: مدیران شركت ادعا می كردند كه بعد از بروز مشكلات امكان ثبت سفارش وجود دارد حتی مالباختگان هنگام بازگشت عكسهایی را می دیدند كه كارمندان شركت می گفتند مربوط به گمرك و خودرو های آنها است. متهم ن نامه ای را به سازمان حمایت ارسال كرده و می گوید ثبت سفارش تا آخر سال ۹۵ بسته شده است حال سوال اینجاست چرا با علم به این مساله با متقاضیان قرار داد منعقد می كرده است. رحیمی افزود: متهم در اظهارات خود اعلام نموده كه یك سال مهلت بدهید تا اصل پول و سود را بدهم مبالغی را كه خورد خورد در عرض سه الی چهار سال از مردم گرفته چطور در یك سال می خواهد پس بدهد. وی ادامه داد: جرمی كه به وقوع پیوسته از مصادیق جرایم نیست كه امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته است بدین سبب تقاضای اشد مجازات را دازم. در ادامه وكیل یكی از شكات كه نماینده وكلا هم بود با حضور در جایگاه به دفاع از شكات پرداخت. این وكیل دادگستری وكیل دادگستری خطاب به دادگاه اظهار داشت: نماینده دادستان كیفرخواست را تشریح نمود اما حداقل حقی كه مالباختگان داشتند این بود كه بیشتر است مطالبی كه به صورت تیتروار گفته شد اصل مطلب بیان شود. وی ادامه داد: ایراد من به صلاحیت دادگاه است و به استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس است در این ماده فعالیت كسانی كه با تشكیل و رهبری به همراه اختلاس و ارتشا بپردازند اشاره شده است در این پرونده هم آقایان شركتی تاسیس می كنند و به دنبال آن اتاق فكری به راه می اندازند و در این اتاق فكر چند نفر تصمیم می گیرند چطور جیب مردم را خالی كند به همین دلیل شركت لیزینگی به راه می اندازند و كارمندان و شوهری را در كشور تاسیس می كنند. وی ادامه داد: حتی بعد از شكایت این افراد دست از كار خود برنداشته و اعلام می كند اگر می خواهید آنرا بگیرید مابقی پول را بدهیم و این طور برخی فریب می خورند و تهدید شدند. در ادامه یكی از شكات با حضور در جایگاه خطاب به رئیس دادگاه اظهار داشت: من خانه ام را فروختم و سرمایه ام را تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش دادم چونكه آنها مرا قانع می كردند كه این به نفع تو هست امروز اگر من همان پول را تحویل بگیرم ۷۰ درصد از دستم رفته است. قاضی خطاب به این شاكی اظهار داشت: در سال ۹۴ مبلغی هم دریافت می كردید كه پاسخ داد بله ابتدا مبالغی را به ما می دادند. وی ادامه داد: حتی وقتی عده ای برای پیگیری تحویل ماشین هایشان به شعب این شركت بازگشت می كردند با تهدید مواجه می شدند و حتی پیرمردی كه آنجا اعتراض كرد از طرف چند بادیگارد مورد حمله قرار گرفت. در ادامه بابك ذوقی به نمایندگی از چوكات در جایگاه حضور یافت و خطاب به رئیس دادگاه اظهار داشت: در سال ۹۶ قراردادی منعقد شد در ابتدا مثل همه شركت ها وقتی بازگشت می نماییم با كیك و ساندیس از ما پذیرایی می كند اما بعد از آن برقرار می گردد. وی ادامه داد: این سوال مطرح می شود كه چرا عوامل شركت آزاد هستند زمانی كه به شعبه هفت شكایت كردیم به دادیار اعلام كردم جلوی فعالیت شركت را بگیرد اما او قبول نكرد. وی ادامه داد: من جانباز ۷۰ درصد و نابینا هستند كه در دادستانی انتظامی مالیاتی هم فعالیت می كنم به دادیار گفتم جلوی فعالیت شركت را بگیرد اما وی گفت این شركت فقط ۸۰ شاكی دارد به او گفتم چرا اجازه می دهی جانبازی مثل من جلوی فردی كلاهبرداری كرده است التماس كند. كه دادیار گفت جانبازی ات را به رخ كسی نكش. یكی دیگر از شكات هم با حضور در جایگاه اعلام نمود كه متهم در یك فایل صوتی اعلام نموده كه پول ها را در روسیه سرمایه گزاری نموده است. وی ادامه داد: سال ۹۲ ۴ شهر پر بود از تبلیغات شركت پرشین پارس و در روزنامه همشهری یك نیم صفحه و در بعضی اوقات ما نسبت به تبلیغ این شركت پرداخته شد. این شاكی به حضور بادیگاردها در شركت اشاره نمود و اظهار داشت: بادیگارد زمان بازگشت برای تحویل خودرو در در شعب حضور داشتند تا به روی مردم را تهدید كنند. وی با اشاره به اینكه میزان تحصیلات متهمان بالاتر از یك سو و پایین تر از دیپلم است اظهار داشت: از خودمان ناامید شدیم چرا فریب این افراد را خوردیم.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب