در پنجمین جلسه دادگاه مطرح شد؛
جعل امضای زینب نعمت زاده توسط شبنم نعمت زاده
به گزارش علم عدل پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده و همدستش برگزاری شد.
به گزارش خبرنگارمهر، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، بامداد امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار گردید. در این پرونده همینطور احمدرضا لشگری پور و شركت توسعه دارویی رسا متهم هستند. اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشاركت در اختلال عمده درنظام اقتصادی كشور از راه اختلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اختلال در نظام تولیدی كشور از راه تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین كنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به كسب منفعت، مشاركت در اختلال در نظام توزیع دارویی كشور، فعالیت غیرمجاز در شبكه دارویی استان البرز از راه ایجاد موسسه پزشكی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی می باشد. اتهامات احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ و شركت توسعه دارویی رسا دایر بر مشاركت در اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور از راه اختلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اختلال در نظام تولیدی كشور از راه تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین كنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام ها درضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به كسب منفعت و مشاركت در اختلال در نظام توزیع دارویی كشور است. به قول قاضی مسعودی این جلسه آخرین جلسه دادگاه خواهد بود. در ابتدای این جلسه شبنم نعمت زاده ادامه آخرین دفاعیات خویش را بیان كرد و اظهار داشت: آمار انبارها را به اداره دارو دادم؛ هرچه به نام من بوده توقیف كردند. نماینده حقوقی وزارت بهداشت با حضور در جایگاه اظهار داشت: چهارشنبه هفته گذشته یكی از اقوام نعمت زاده در وزارت بهداشت حضور یافت و اعلام نمود كه نمایندگان شما در دادگاه چنین و چنان می گویند و پس از آن بود كه یكی از مدیران كل وزارت بهداشت بركنار شد. قاضی مسعودی مقام خطاب به شبنم نعمت زاده اظهار داشت: بگونه ای حجاب خویش را رعایت كنید كه هم شما بتوانید صحبت كنید و هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت هایتان شویم. نعمت زاده در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: من تلاش كردم تا همه چیز را بنویسم و برای شما ارسال كنم مجموعه شركت هایی كه با ما همكاری داشتند در جریان هستند كه كار ما از ابتدا با فروش بوجود آمد و بعد از گذشت مدت یكسال مانند دیگر شركت های دارویی وارد عمل شدیم. این متهم اضافه كرد: كار من همراه با سوءنیت نبود. با كمك خدا تلاش می نماییم تا گذشته را جبران كنم. الان هم حدود ۱۰ میلیارد از بدهی پرداخت شده است. وی با اشاره به اینكه اموالم توقف شده، اظهار داشت: نمی توانم آنها را بفروشم و جبران بدهی كنم. نعمت زاده مدعی شد: صحبت هایی كه اینجا مطرح شدند، خلاف واقع هستند و گزارش ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو عرضه شده است؛ من چاره ای نداشتم و باید داروهای خویش را در یك انباری قرار می دادم و بنابراین اموال البرز خریداری و داروها به آنجا منتقل شدند. متهم افزود: اما به علت پلمپ انبار تاریخ دارو ها گذشت و مجبور به امحای آنها شدیم با این وجود ان شاءالله بعد از پرداخت بدهی ها بتوانیم از اموال توقیف شده استفاده نماییم.
وی با اشاره به اینكه بیست سال كار كردم اظهار داشت: آبروی خانوادگی و شخصی خویش را باز می گردانم و باز هم تاكید می كنم كه در جریان كار هیچ سوء نیتی وجود نداشته است؛ امیدوارم اطلاعات بر مبنای مدارك مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران نماییم. در ادامه نماینده حقوقی وزارت بهداشت با حضور در جایگاه اظهار داشت: متهمان پس از اینكه داروها را به انبار بردند به دنبال مجوز رفتند. وكیل شان گفته زمان اضطرار بوده است اما ما اضطرار را زمان جنگ، سیل و زلزله می دانیم.
وی با اشاره به موادی از قانون احكام دائمی اظهار داشت: هرگونه عرضه و توزیع دارو و ملزومات پزشكی كه در سامانه اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد جرم به حساب می آید. پخش كردن مستقیم دارو به داروخانه ها طبق قانون احكام دائمی نبوده است. نماینده وزارت بهداشت با تاكید بر اینكه قیمت داروها تنها در كمیسیون ماده ۲۰ قیمت گذاری می شود، اظهار داشت: سوال این است قیمتی كه با ۱۰۰ درصد تخفیف داده می شده به این معناست كه محتویات دارو باید غیراستاندارد باشد كه بتوان چنین تخفیفی را داد. وی با اشاره به انبار كرج اظهار داشت: معاونت غذا و دارو در كرج به جاده ماهدشت رفته و كالاهایی را در كانكسی در یك شركت چرم سازی كشف كردند. این كالاها در سامانه ما ثبت شده بود اما تاریخ آنها گذشته بود. همكاران ما همینطور انبار دیگری را بررسی كردند و مقادیر زیادی داروهای ایرانی و خارجی كه تاریخ آنها گذشته بود را كشف و امحا كردند. در ادامه جلسه دادگاه متهم لشگری پور به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت. قاضی اظهار داشت: تعداد حسابهای بانكی كه خانم نعمت زاده به آن اشاره كرده و گفتند مربوط به شركتها است و همینطور میزان سرمایه وارده و همینطور برداشت خانم نعمت زاده را بگویید.
لشگری پور اظهار داشت: در ابتدا از همه شركتهای تامین كننده عذرخواهی می كنم كه گرفتار مشكلات عدیده شدند. آن ۵۰۰ حسابی كه خانم نعمت زاده گفتند به شركت پخش مربوط نمی گردد. اگر چنین باشد بنده هم باید دارای ۵۰۰ حساب باشم. شركت ما دارای ۳۰ حساب در تمام كشور است و آن هم به این علت بود كه ما ۲۲ مركز توزیع داشتیم.
این متهم خاطرنشان كرد: زمانی كه من به شركت آمدم ایشان گفت آورده من ۴ میلیارد تومان است اما این ۴ میلیارد مربوط به وام پارسیس كیش است كه به صورت درهمی هم داده شده بود و بنده زمانی متوجه شدم كه وام تسویه نشده بود و چكی وجود داشت كه پشت آن هم امضای پدر ایشان وجود داشت. قاضی مسعودی مقام پرسید: مجوز و میزان تخفیف چقدر بوده است؟متهم لشگری پور با قرائت مصوبه مورد نظر تصریح كرد: نماینده وزارت بهداشت گفته كه ما نباید تخفیف می دادیم اما این چیزی نبود كه ما آنرا بوجود آورده باشیم. این جایزه ها و تخفیفات از قبل وجود داشت. ما كالایی داشتیم كه بابت آن ۱۰۰درصد تخفیف می دادند و بازپرداخت آن ۳۰۰ و یا حتی ۴۲۰ روزه بود. ر ادامه متهم لشكری پور خطاب به قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: اگر می خواستیم تخلف نماییم جوایز را در فاكتور ها نمی زدیم سازمان امور مالیاتی به ما الگو داد و گفت باید درصد تخفیفات در چارچوب ردیفی در فاكتور ها مشخص شود و ما هم این كار را انجام دادیم. كاری كه ما كردیم این بود كه اضافه زمان را به جایزه تبدیل كردیم.
وی اضافه كرد: شركتی بوده كه اعلام می كرد یك كالا بخر و چهار كالا ببر. آقای قاضی ما جایزه ها را از خود ندادیم چون كه كالا داشتیم كه ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد تخفیف داشته است.
لشكری پور اضافه كرد: گفته شده كه دویست و هفتاد درصد به یك داروخانه تخفیف داده شده است، مستندات آن آورده شود تا بررسی شود، كالا و شركت آن مشخص است همینطور تمام جوایز به ما مكتوب اعلام می شد. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شكری پور گفت نعمت زاده ۴ میلیارد برای شركت آورده است دارایی خود شركت چقدر بود كه لشكری پور پاسخ داد ۲۱ میلیارد. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت پس خودرو های شركت چه میزان بوده است كه متهم پاسخ داد: ۶۷ كامیونت داریم كه زنجیره سرد دارند حتی بعضی از آنها نو هستند چون فرصت كار كردن به آنها داده نشد. لشكری پور در پاسخ به سوال قاضی در خصوص این كه چطور این ماشین ها را خریدید؟گفت همه را لیزینگی خریدیم. لشكری پور در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: كل دارایی ثابت ما را در مرحله بازپرسی ۲۰ میلیارد اعلام نمودند در حالیكه ما كلی كامیونت داریم و بنده به این مورد در بازپرسی اعتراض كردم. متهم ردیف دوم این پرونده افزود: كامیونت ها از شهریور ۹۶ توقیف شده اما هیچ اقدامی برای آنها انجام نشده است.
وی از عدم اراده برای بازپرداخت بدهی ها از جانب متهم ردیف اول اطلاع داد و اظهار داشت: هیچ اراده ای برای پرداخت پول تامین كننده ها وجود نداشته و الان هم وجود ندارد. نعمت زاده در دست نویسی اعلام نمود كه پول تیپیكو را دو ساله می دهد اما الان بیشتر از دو سال قبل و بدهی ها پرداخت نشده است
وی خطاب به دادگاه اظهار داشت: تك تك حرف های كذب نعمت زاده را نوشتم و به آنها اشاره خواهم كرد. لشكری پور در مورد عرضه تخفیفات اظهار داشت: اگر تخفیف نمی دانیم كه كالا از ما نمی خریدند تقریباً تمام كالاهایی كه ما توزیع می كردیم همه توزیع می كردند و ما هیچ كالای انحصاری نداشتیم البته كه قصد مان هم انحصار نبود. لشكری پور به محتوای صفحه ۳۰ كیفرخواست اشاره نمود و اظهار داشت: در صفحه ۳۰ آمده كه اختلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از راه گرانفروشی بوده كه این مورد حقیقت ندارد و همینطور احتكار عمده كذب است اگر ایشان از سال ۹۶ به بعد این كار را انجام داده كه من می گویم انجام داده به من ربطی ندارد چون من آن سال در شركت نبودم. این متهم افزود حتی در یك بازه زمانی نعمت زاده به من اعلام نمود كه دلار در حال افزایش قیمت است الان برخی داروها را نمیفروشم اگر بعداً بفروشم سه میلیارد می شود. خانم نعمت زاده می داند با وجدانش. وی ادامه داد: چرا تاریخ داروها گذشت؟ مگر انبارها هزینه تا برج ۵ نگرفته بودند ؟چرا كالا را نفروختند چرا برج ۵ گذشت و تاریخ كالاها هم گذشت؟من و شركت توسعه دارویی رسائی احتكاری انجام ندادیم.
لشكری پور اضافه كرد: الان هم شاهد این هستیم كه در تلویزیون كالاهای مختلف تبلیغ می شود و شركت ها به رنگ كالای خویش را بفروشند تبلیغ می كنند و ما هم همین كار را كردیم تا داروخانه ها از ما خرید بیشتری كنند.
وی در مورد انحصار توضیح داد: انحصار وضعیتی است كه تولید كننده و توزیع كننده سرنوشت یك كالا را به دست می گیرند این درحالیست كه ما كالایی نداشتیم كه بخواهیم بازار آنرا به دست بگیریم، هیچ كدام كالای انحصاری در اختیارمان نگذاشتند.
لشكری پور به محتوای صفحه ۱۳ كیفرخواست اشاره نمود و اظهار داشت: نعمت زاده گفته كه اختیار تام به من داده این در شرایطی است كه اساسنامه شركت ما موجود است ایشان خواهرشان اصلاً در شركت حضور نمی یافت و حتی یك روز هم پایش را به شركت نگذاشته بود اما شبنم نعمت زاده جای زینب نعمت زاده امضا می كرد و حتی زینب نعمت زاده روحش از تصمیمات هیئت مدیره خبر نداشت اگر وكالت داشت چرا از سوی امضا می كرد این جعل نیست؟ آقای قاضی من اختیار تامی در شركت نداشتم. وی افزود: در كیفرخواست گفته شده كه نعمت زاده به علت عدم آگاهی كافی در مبحث توزیع به لشكری پور اعتماد می كند همینطور در ارتباط با شكایت بعیدی نژاد هم نعمت زاده اعلام نموده كه تمام قراردادها را شخص بعیدی نژاد اعتماد داشته امضا می كرده است.
متهم لشكری پور در ادامه دفاعیات خود گفت نعمت زاده هر كجا كه كم می آورد می گوید من اعتماد داشتم و امضا كردم.
این متهم در ادامه به محتوای صفحه ۱۸ كیفرخواست اشاره نمود و اظهار داشت: در این صفحه گفته شده كه من اعتراض به قرار بازداشت موقت نداشتم مبحث از این مقرر است كه روزی كه من را دستگیر كردند بازجو به من گفت اعتراض نكنید و اگر اعتراض كنی پرونده طول میكشد.
لشكری پور اضافه كرد: در صفحه ۱۹ كیفرخواست آمده كه شركت هایی كه ما با آنها كار كار كردیم وابسته به دولت می باشد این در شرایطی است كه ۹۰ درصد شركت های دارویی دولتی است و اگر كسی بخواهد در این عرصه كار كند باید به این ۹۰ درصد رجوع كند بدین منظور قصد ما ضربه زدن به نظام و دولت نبوده و نیست. قصد ما نه من و نه خانم نعمت زاده ضربه زدن به نظام و اقتصاد نبود. متهم لشكری پور به جزئیات محتوای صفحه ۲۲ كیفرخواست اشاره نمود و اظهار داشت: گفته شده كه بدهی شركت تولیدی به آقای بعیدی نژاد و ظرف میزان ۴۵ میلیارد ریال است من این بدهی را تایید می كنم اما باید بگویم كه بدهی ربطی به شركت توسعه ندارد این بدهی توسط خود خانم نعمت زاده و به علت آن كه قرار بود كالایی بیاورد.
متهم لشكری پور بیان كرد من در یك شركت كار می كردم و ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق می گرفتم كه نعمت زاده دنبال من آمد و اظهار داشت: ماهی ۳۰میلیون و به انضمام یك خانه قیطریه به شرط اجاره به شرط تملیك به تو می دهم كه بعد از آن من به خانه قیطریه رفتم اما بعد از مدتی از آنجا بلند شدم و سپس مبلغ ۲میلیارد و نیم از شركت توسعه به من داده شد من در تاریخ ۱۷اسفند سال ۹۴ خانه جدیدی گرفتند و در تاریخ ۲۳ اسفند سال همان سال خانه را جهت شركت در رهن بانك قرار دادند. متهم لشكری پور درباره حقوق ماهیانه نعمت زاده اظهار داشت: خانم نعمت زاده ماهیانه ۴۵ میلیون تومان از حساب شركت بعنوان حقوق دریافت می كرد. همینطور ایشان بعنوان رئیس هیئت مدیره و دخترشان بعنوان مدیرعامل صوری شركت حضور داشتند و خانم نعمت زاده امضای دخترشان را جعل می كرد.
وی اضافه كرد: حتی با تلفن از بانك ملت پول جابجا می كرد اما معلوم نیست كه پول رسا پخش كجا رفته است.
لشگری پور خاطرنشان كرد: اواخر سال ۹۶ آقای فرجی ۴۸۰ میلیون تومان چك از شركت خارج كرد و هنگامی كه گفتم چرا خارج می شود خانم نعمت زاده گفت این چك ها برای پدر من است و باید استفاده گردد و در نهایت ۲۰۰ میلیون تومان از آنها به حساب راننده خانم نعمت زاده آقای علی نصیری واریز شد و ۲۸۰میلیون مابقی آن مشخص نشده كه به كجا رفت و هر بار كه ما پول می خواستیم باید از آقای نصیری آنرا طلب می كردیم.
وی خاطرنشان كرد: به تمام افرادی كه می خواهند با آقازاده ها كار كنند سفارش می كنم تا حتما عقبه آنها را بخوانند و متوجه شوند كه چه میزان عقده ها دارند. در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه در ادعای نعمت زاده در خصوص نوشتن نامه محرمانه به قاضی اشاره نمود كه در این هنگام قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: مطالب محرمانه ای وجود ندارد و روزانه چند نامه شامل ملاقات با دادستان و یكسری خاطرات به شعبه ارسال می شود كه هیچ كدام جنبه حقوقی ندارد و من مطالب محرمانه از آن استخراج نكردم و روزها ده ها نامه از بند زنان توسط وزارت اطلاعات می آید.
نیازآبادی نماینده دادستان اضافه كرد: نعمت زاده مدعی است شاكی خصوصی ندارد در حالیكه در این پرونده تعداد بسیار زیادی شاكی خصوصی وجود دارد و اگر هم شاكی خصوصی وجود نداشت شاكی این پرونده جامعه و مدعی العموم هستند.
نیازابادی با اشاره به اینكه خانم نعمت زاده بارها بر مالباخته بودن خود تاكید كرد در حالیكه حتی اگر چنین موضوعی به اثبات برسد رافع مسئولیت كیفری وی نیست، اظهار داشت: نعمت زاده می گوید شخصیت من طوری است كه اتهامات به من منتسب نمی گردد در حالیكه اولا برای شما در مرحله تحقیقات پرونده شخصیت تشكیل داده شده و ثانیا ما با ادله قانونی و مر قانون سر و كار داریم و حاشا كردن بدون دلیل برای ما سندیت ندارد.
وی با اشاره به فقدان حسن نیت در خانم نعمت زاده اظهار داشت: یك مورد فقدان بارز حسن نیت در نعمت زاده این است كه از زمان آغاز رسیدگی به پرونده در مرحله تحقیقات تابحال یك قدم هم برای پرداخت بدهی برنداشته است و بطور قطع رسیدگی به اتهامات هیچ منافاتی با رسیدگی به اعضای شبكه احتمالی ندارد و مواردی به دادستانی گزارش شده و بطور قطع گزارش می شود.
نماینده دادستان همینطور درباره لشگری پور اظهار داشت: آقای لشگری پور هم اعتقاد دارد در جلسات هیئت مدیره مجوز اعطای تخفیفات داده شده اما سوال این است كه بعنوان مدیرعامل اجرایی و به باعث قانون تجارت چرا زیر بار مجوزها رفته است. شما مدیرعامل شركتی بودید كه در مجموعه فعالیت های آن كاملا دخالت داشتید و خروج تان از شركت دیرهنگام بوده و همین خروج دیرهنگام هم نفع شخصی داشته است. قاضی مسعودی مقام در ادامه با اشاره به بخش هایی از كیفرخواست اظهار داشت: ۳۵۴۰ چك صادر شده كه تنها ۵۲۹ چك برگشت خورده است. وی اظهار داشت: بعضی لوایح كه ایشان باید بنویسند پدر ایشان می نویسد و اعطای درخواست مهلت باید از ناحیه خود متهم عرضه شود نه از ناحیه شخص دیگری.آن آقا هم خودشان زیاد بی تقصیر نیست. وقتی ایشان به مراجع مختلف ورود كرده تا بخواهد جهت رسیدگی به پرونده را تغییر دهد و بگوید مبحث حقوقی است. قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: به ما هم نامه ای نوشته شد كه نوشتیم اقدامی ندارد اینجا هم مدرسه نیست كه بخواهند والدین را احراز كنند تا مطلبی را بیان كنند. رئیس دادگاه مقام ختم این جلسه را اعلام نمود و اظهار داشت: جلسه بعد احیانا دوشنبه هفته بعد برگزار می گردد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب