در دفاتر خدمات الكترونیك قضایی؛
ممنوعیت پذیرش دادخواست طلاق توافقی پیش از مشاوره پابرجا است
به گزارش علم عدل دیوان عدالت اداری مصوبه دادگستری كل استان تهران در ارتباط با تعیین و تصویب اجبار رجوع متقاضیان طلاق توافقی به مراكز مشاوره را مغایر با قانون پشتیبانی از خانواده ندانست.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، در ارتباط با رسیدگی به پرونده شكایت ابطال مصوبه مورخ ۰۱/۰۹/۹۷ پیرامون ارجاع درخواست طلاق توافقی به دفاتر خدمات الكترونیك قضایی، شاكی دادخواستی به طرفیت دادگستری كل استان تهران به خواسته ابطال مصوبه مذكور به دیوان عدالت اداری تقدیم كرده كه به هیأت عمومی ارجاع شده است. در متن این شكایت آمده است: «پیرو مذاكره به عمل آمده درباب اجرای ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و ضرورت بازگشت متقاضیان طلاق توافقی به مراكز مشاوره خانواده و ثبت دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الكترونیك قضایی متعاقب صدور گواهی عدم انصراف زوجین از درخواست طلاق توسط مراكز مذكور، به استحضار می رساند باتوجه به برگزاری جلسات گوناگون با مسؤولین محترم بهزیستی استان تهران و اعلام آمادگی آن نهاد و اذعان به تشكیل مراكز غربالگری و ایجاد مراكز مشاوره خانواده به تعداد لازم در سطح شهر تهران و شهرستان های تابعه استان، مقتضی است دستور فرمایید دفاتر خدمات الكترونیك قضایی مستقر در سطح استان از تاریخ ۰۱/۰۹/۹۷ از پذیرش دادخواست طلاق توافقی پیش از بازگشت متقاضیان به مراكز مشاوره خانواده و ارائه گواهی مربوط توسط آن مركز خودداری نمایند. لازم به توضیح است درباب نحوه و چگونگی بازگشت متقاضیان به مراكز غربالگری و مشاوره مقرر گردید با نصب بنر در كلیه واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الكترونیك قضایی و سایر طرق ممكن پیش از اجرای طرح مذكور اطلاع رسانی به عمل آید." دلایل شاكی برای ابطال مقرره مورد شكایت: تصمیم مورخ ۰۱/۰۹/۹۷ دادگستری كل استان تهران در خصوص تعیین و تصویب گردنگیر بازگشت متقاضیان طلاق توافقی به مراكز مشاوره و انجام چند جلسه مشاوره قبل از مراجعه به دادگستری متضمن ایجاد مانع در حق بازگشت آزاد افراد به محاكم دادگستری و برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی و مواد ۲، ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و اختیارات محصور تفویضی به دادگاه ها و طرفین دعوا (موضوع مواد ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) می باشد پس مستنداً به اصل ۱۷۰ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ درخواست رسیدگی و ابطال مصوبه مذكور مطرح می شود. رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی: بخشنامه صادره از رئیس كل دادگستری استان تهران به شماره ۱۰/۱۷۱۲/۹۰۰۱ – ۲۸/۸/۱۳۹۷ كه حكایت از ممنوعیت پذیرش دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الكترونیك قضایی مستقر در سطح استان تهران از تاریخ ۰۱/۰۹/۹۷ پیش از بازگشت متقاضیان به مراكز مشاوره دارد از حیث اینكه وضع مقرره و ایجاد قاعده نموده است به نظر اكثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر قابل طرح در هیأت عمومی بوده و از حیث ماهوی نظر بر اینكه در امتداد تحقق اهداف مذكور در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ در خصوص تحكیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و اهتمام در ایجاد صلح و سازش بوده و منطبق با ماده ۲۵ قانون یاد شده بوده و در جهت تسهیل اجرای تكلیف دادگاه در گردنگیر به ارجاع موضوع طلاق توافقی به مراكز مشاوره صادر گردیده است علیهذا خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین موضوعه مغایرت ندارد قابل ابطال نیست پس مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شكایت صادر می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب