نقره كار:
قلب مجلس، كمیسیون قضایی توسعه گرای تحول پیشه است
یك وكیل دادگستری اظهار داشت: نظام تقنینی ما همیشه رنجور فقدان كمیسیون حقوقی و قضایی متناسب با مقتضای حكمرانی تقنینی شایسته و بهینه بوده و مجلس حاضر در تاخیر استقرار كمیسیون قضایی نگرانی ها را افزون كرده است.
محمدصالح نقره کار در گفت و گو با ایسنا درباره عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و تاثیر آن بر مساله قانونگذاری در کشور اظهار داشت: بنیاد نظام تقنین در کمیسیون قضایی پایه ریزی میشود و رکن تقنینی کشور بر پایه یک کمیسیون حقوقی و قضایی تخصصی و دانش محور و تخصص مدار زمینه قانونگذاری شایسته را فراهم می آورد و اهمال یا رخوت یا تعطیل یا تعلیق یا تعویق کمیسیون قضایی خللی در راهبرد توسعه حقوقی و قضایی کشور است.
وی ادامه داد: تا اصلاح و توسعه نظام حقوقی شکل نگیرد، تغییر اشخاص حقیقی در سمت ها و مناصب عمومی نمی تواند منتج به بهبود امور شود.
نقره کار اشاره کرد: اصلاح و توسعه رژیم حقوقی مقدم بر اصلاح و تغییر اشخاص حقیقی است و کمیسیون حقوقی مجلس دقیقا در این جایگاه، مهمترین نقش را در راهبرد توسعه حقوقی و تحول قضایی ایفا می کند.
وی افزود: معطل ماندن طرحها ولوایح در کمیسیون قضایی یک عارضه سخت و فقد کیفیت شکلی و ماهوی تقنینی است و ضمن ابتلائات دیرینه ای نظیر تعدد و تراکم و تلمباری و تزاحم و تعارض و تاریخ مصرف گذشتگی برخی قوانین عارضه های دیگری است که یک کمیسیون حقوقی و قضایی چالاک، تخصصی، مسلط به تقنین حرفه ای و استاندارد و معتقد به موازین حکمرانی خوب و حقوق بشر و شهروندی می تواند طبیب دوار نظام تقنین بیمار کشور باشد.
این حقوقدان اضافه کرد: قوه تقنین دو رکنی ایران ذیل ساختار و تشکیلات قانونگذاری مجلس اگر برخوردار از کمیسیون های کارآمد و اثربخش باشد، تسهیل توسعه کشور را بیش از پیش رقم می زند و تقنین اشتباه یا فاقد نظریه مبنای تحقیقات نمی تواند این اثربخشی را به منصه بروز رساند.
وی اشاره کرد: نظام تقنینی ما همیشه رنجور فقدان کمیسیون حقوقی و قضایی متناسب با مقتضای حکمرانی تقنینی شایسته وبهینه بوده و مجلس حاضر در تاخیر استقرار کمیسیون قضایی نگرانی ها را افزون کرده است.
وی افزود: نقش کلیدی کمیسیون های تخصصی یک طرف و اثربخشی فراگیر کمیسیون قضایی که اشراف بر تمام روندهای نظام تقنینی با تمرکز بر لوایح و طرح ها دارد طرف دیگر و از همه مهمتر ارزیابی میشود پس تاخیر یا تضعیف یا تخصص پرهیزی کمیسیون حقوقی مجلس متتهی به لطمه حکمرانی تقنینی و به تبع آن آزار حکومت قانون و تضییع جدی حقوق شهروندی می شود.
نقره کار در آخر اشاره کرد: قلب مجلس، کمیسیون قضایی توسعه گرای تحول پیشه است که آسیبها را شناخته و برای درمان و توسعه حقوقی همت گمارد؛ پس با انفعال و بی عملی و بی تخصصی نمی توان پروژه تحقق پذیری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را از منظر تقنینی یک گام به جلو برد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب