در پاسخ به استعلام قضات مطرح شد؛
نظریه مشورتی قوه قضائیه پیرامون معامله فرد محكوم به پرداخت مهریه
به گزارش علم عدل به تازگی قضات استعلامی پیرامون انتقال سند ملك از جانب فرد محكوم به پرداخت مهریه و احتمال توقیف آن از ناحیه دادگاه را مطرح نمودند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر اخیراً قضات استعلامی پیرامون مهریه به معاونت حقوقی قوه قضائیه مطرح نمودند. متن استعلام واصله به شرح زیر است: فردی به پرداخت مهریه محکوم می شود قبل از درخواست محکوم لها در خصوص توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خویش را به برادرش انتقال داده و سند رسمی به نام وی صادر گردیده است. محکوم لها با طرح دعوای ابطال سند مالکیت، حکم بر ابطال انتقال صورت گرفته و سند آن صادر می شود. در حال ملک در ید مستأجر است و محکوم ضد خود مستأجر ملکی دیگر است آیا ملک مسکونی مذکور از مستثنیات دین خارج است؟ آیا کل ملک قابل توقیف و مزایده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به بند «الف» ماده ۲۴ قانون روش اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم ضد در حالت اعسارش است، در صورتی جز مستثنیات دین تلقی می شود که علی الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. بر این اساس، در فرض سوال که محکوم ضد ملک را پس از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر این که مرجع قضائی رسیدگی کننده بر مبنای موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی محکوم ضد تشخیص دیگری داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب