حجتی:
تشدید مجازات فرزند كشی با افزایش سطح آگاهی های عمومی توام باشد
به گزارش علم عدل یك كارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: اصلاح ماده 612 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تغییر مجازات فرزند كشی، منطبق با اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق كیفری است و می تواند بازدارندگی بیشتری بوجود آورد.
سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا درباره با تنظیم لایحه تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند در دولت، اظهار داشت: در متن پیشنهادی وزارت دادگستری، مجازات کشتن فرزند توسط پدر یا جد پدری، حبس تعزیری درجه ۳ تعیین شده است و در صورت نهایی شدن تصویب این متن و تبدیل آن به قانون، مجازات فرزند کشی از میزان فعلی که ۳ تا ۱۰ سال است به ۱۰ تا ۱۵ سال افزایش پیدا خواهدنمود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه تشدید مجازات فرزند کشی، یکی از مطالبات فعالان حوزه حقوق کودک و حقوقدانان کیفری و سیاستگذاران جنایی کشور بود، اظهار داشت: تا پیش از سال ۱۳۷۰ که ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، اصولاً قتل عمدی از جرایم قابل گذشت و فاقد جنبه عمومی بود و چنانچه مرتکب قتل عمدی، موفق به جلب رضایت اولیاء دم می شد، هیچ مجازات قانونی دیگری در انتظار قاتل نبود و به همین دلیل، فرزند کشی نیز فقط ملازمه با پرداخت دیه و البته تعزیر مرتکب بر اساس قاعده فقهی "لکل معصیه التعزیر" داشت که به صورت "به مایراه الحاکم"، نوع و میزان مجازات آن، به تشخیص قاضی صادر کننده رأی بود که معمولاً به صورت اعمال مجازات شلاق بر مرتکب بار می گردید ولی در سال ۱۳۷۰، قتل عمدی واجد جنبه عمومی شد که چون این ماده تمامی مصادیق قتل عمد همچون قتل فرزند را در بر نمی گرفت، در سال ۱۳۷۵ با تصویب ماده ۶۱۲، بر وسعت ماده ۲۰۸ اضافه گردید و مقرر شد بهر دلیلی که قاتل قصاص نشود، مجازات حبس در مورد مرتکب اعمال شود.
حجتی اشاره کرد: عدم قصاص فرزند در قوانین کیفری ایران، مبتنی بر منابع روایی در فقه و حدیث نبوی "انت و مالک لأبیک" است؛ پس باتوجه به منع قصاص پدر و جد پدری بواسطه قتل فرزند، باید مجازاتی درباب این بزه مورد پیش بینی قرار گیرد که بازدارندگی لازم و کافی را داشته و در واقع منطبق با اصل تناسب جرم و مجازات باشد والّا سیر تصاعدی قتل های این چنینی تداوم پیدا خواهدنمود.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه تشدید مجازات فرزند کشی باید توأم با افزایش سطح آگاهی های عمومی باشد اضافه کرد: متأسفانه ما در حوزه های فرهنگی و آموزشی، کم کاری کرده ایم و دستگاه های متولی و مراجع ذی ربط درباب جنبه های ارتباطی میان والدین و فرزندان و ارائه آموزش های لازم به کودکان در رابطه با والدین و بالعکس نقش مؤثری ایفاء نکرده اند، بنا بر این هنوز هم بعضی از والدین خودرا مالک بلامنازع فرزندان خویش دانسته و گمان می کنند که حق دارند هرگونه رفتاری را با فرزندان خویش انجام داده و حتی آنان را به قتل برسانند که این ناشی از ضعف فرهنگی و اشکالاتی است که گاه در لوای ناموس پرستی قتل دختران یک خانواده را توجیه می کند.
حجتی اظهار داشت: هم اکنون قتل نوزدان و فرزندان ناشی از روابط نامشروع نیز سیر صعودی قابل توجهی را در کشور طی می کند و این اختلاف نظر که آیا قتل فرزند نامشروع توسط پدر طبیعی نیز مشمول منع قصاص هست یا نه محل اختلاف فقها و حقوقدانان می باشد که لازم است دراین زمینه نیز تعیین تکلیف لازم صورت گیرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در کنار تشدید مجازات فرزند کشی، لازم است قانونگذار با تبعیت از سیاست تسامح صفر، امکان استفاده از تأسیساتی مانند تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط را برای این دسته از بزهکاران نیز پیش بینی نماید اظهار داشت: قطعیت اجرای مجازات و عدم امیدواری پدرانی که قاصد به قتل فرزندان خویش هستند بطور قطع بازدارندگی مجازات را تقویت می کند و موجب خواهد شد که فرد پیش از تصمیم به ارتکاب جرم، روزنه امیدی برای رهایی از قسمتی از مجازات حبس در صورت ارتکاب قتل نداشته باشد و طبعاً از ارتکاب جرم منصرف شود.
حجتی در آخر اظهار داشت: فرزند کشی امری مذموم است که ارتکاب آن نظم عمومی جامعه را به شدت به هم ریخته و امنیت روانی افراد و به خصوص کودکان را در مخاطره قرار می دهد؛ پس باید در کنار ابزارهای کیفری، از تمامی امکانات و ابزارها برای پیش گیری از تحقق چنین جرایم بهره برد و با شناسایی کودکانی که در معرض بزه دیدگی قرار دارند، اقدامات حمایتی لازم را از آیشان به عمل آورد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب