باقری كنی:
طهارت اقتصادی شرط لازم برای حكمرانی عاری از فساد است
دبیر ستاد حقوق بشر اظهار داشت: طهارت اقتصادی شرط احراز و استمرار مسئولیت کارگزاران در جمهوری اسلامی و عدم وقوع فساد است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، علی باقری کنی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، طی سخنانی در جمع نمازگزاران یکی از مساجد شهران در غرب تهران با اشاره به اینکه از مسئولیت های مهم رئیس جمهور داشتن برنامه برای تحقق رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم است، به تاکید معظم له بر طهارت اقتصادی مسئولان» در این بیانیه اشاره نمود و عنوان کرد: بر مبنای تصریح رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است، بنابراین نامزدهای ریاست جمهوری باید برای تحقق این مطالبه جدی رهبری و خواست فراگیر همه مردم پاسخ روشن، شفاف و عملی در چارچوب برنامه مدون داشته باشند. وی ضمن اشاره به اهمیت طهارت اقتصادی مسؤلان در سالم سازی فضای حکمرانی، خاطرنشان کرد: درصورتیکه احراز طهارت اقتصادی، شرط واگذاری و استمرار مسئولیت ها نباشد، حتی اگر مبارزه با فساد استمرار هم داشته باشد، نمی توان امیدی به ریشه کنی فساد داشت، بلکه فساد از جلوه ای به جلوه دیگر تغییر شکل می دهد، آن هم با پیچیدگی بیشتر و عمق افزون تر. دبیر ستاد حقوق بشر ضمن اشاره به این که اصالت با ریشه کنی فساد است و درصورتیکه شیوه های مبارزه با فساد منجر به ازاله فساد نشود، قابل اتکا نیست، عنوان کرد: اگر تمرکز همه تلاش ها بر مبارزه با فساد، باعث کم توجهی به هدف اصلی یعنی ریشه کنی فساد شود، حتی به کارگیری عالمانه ترین شیوه ها در مبارزه با فساد هم باعث از بین رفتن فساد نخواهد شد. بر این اساس است که اهتمام جدی و مؤثر به طهارت اقتصادی مسؤلان، اهمیت منحصربه-فردی در تحقق ریشه کنی فساد دارد. وی با تاکید بر درایت و هوشمندی رهبر انقلاب اسلامی در عرضه دکترین طهارات اقتصادی مسؤلان، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، معطوف به رسیدگی به فساد واقع شده در گذشته است، اما در دستورکار قرار گرفتن طهارت اقتصادی بعنوان شرط احراز و استمرار مسئولیت کارگزاران در جمهوری اسلامی، عدم وقوع فساد در آینده را هدف گرفته است. باقری کنی در ادامه اضافه کرد: هر چند مبارزه با فساد بر روی مجازات مفسدان به خاطر ارتکاب فساد در گذشته متمرکز است، اما شرط ضرورت برخورداری مسؤلان جمهوری اسلامی از طهارات اقتصادی معطوف به سالم سازی حکمرانی در آینده است. ازاین رو اتخاذ تدابیر جدی و مؤثر توسط رئیس جمهور برای تحقق رهنمود رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم در زمینه طهارت اقتصادی مسؤلان، نشان دهنده عزم جدی دولت برای ریشه کنی فساد و هم چنین تضمین پیرایش حکمرانی از هرگونه آلودگی در آینده است. دبیر ستاد حقوق بشر ضمن اشاره به جایگاه مهم رئیس جمهور در ساختار حکمرانی کشور، اظهار داشت: برای داشتن حکومتی عاری از فساد، رئیس جمهور باید برای احراز طهارات اقتصادی کارگزاران حکومتی و صیانت از طهارت آنها برنامه داشته باشد، بنابراین نامزدهای ریاست جمهوری باید برنامه ها، تدابیر و اقدام های مدنظر خود برای اطمینان از طهارت اقتصادی مدیران و کارگزاران دولت در مرحله انتخاب و هم تدارک سامانه های نظارتی مؤثر برای پیشگیری از آلودگی آنها به صدمه های اقتصادی، سیاسی و اخلاقی در دوره مسئولیت را به مردم عرضه کنند. وی با اشاره به اینکه کارآمدی حکمرانی در گرو پیرایش فساد از کارگزاران و مدیران است، تصریح کرد: برای اطمینان از سلامت و پاکی حکمرانی، همه جامعه و در رأس آن مسؤلان باید در برابر هرگونه آلودگی اقتصادی کارگزاران حساس باشند، چونکه بی توجهی به آلودگی اقتصادی مدیران باعث ریشه دواندن ویروس فساد در حاکمیت خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب