در نامه ای مطرح شد؛
۱۰ مطالبه اتحادیه انجمن های دانشجویان مستقل از حجت الاسلام اژه ای
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه ای به رییس قوه قضائیه خواهان ارائه گزارش مستمر به مردم و رسانه ها از مراحل تحقق سند تحول قضائی شدند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور در نامه ای به حجت الاسلام محسنی اژه ای رییس قوه قضائیه، مطالباتی را مطرح نمودند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عدالت یکی از اساسی ترین مولفه های سازنده ی گفتمان جمهوری اسلامی بوده و تحقق آن از اهداف اصلی نظام است؛ اما امروزه به اذعان شاخص ها و ارزیابی ها، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. یکی از نهادهای مسئول در تحقق این مهم، طبق بیان صریح قانون اساسی، قوه قضائیه است. حالا و در آستانه شروع مسئولیت شما در راس قوه قضائیه، بیش از گذشته به تغییر در جهت گیری کلان قوه قضائیه در امتداد ایجاد تحولات امیدآفرین نیاز است تا ضمن بازسازی اعتماد عمومی به قوه شاهد افزایش کارآمدی این نهاد در تحقق رکن عدالت باشیم. از دیگرسو حوزه اختیارات و وظایف قوه قضائیه بگونه ای است که در اقتصاد کشور نیز نقشی موثر دارد و با عنایت به مشکلات معیشتی جدی موجود در کشور، بیش از پیش باید بر استفاده از ظرفیت های خود در حل مشکلات اقتصادی توجه داشته باشد. تحقق عدالت، افزایش کارآمدی و تقویت سرمایه اجتماعی نظام با رویکرد تحول در وضعیت موجود از اولویت های پیش روی قوه قضائیه است که موارد ذیل در جهت موفقیت در این راه مورد تاکید است:
نخست: *اجرا و بروزرسانی پیوسته ی سند تحول بعنوان نقشه ی راه قوه قضائیه*
سند تحول قضائی با تشریح ماموریت های قوه قضائیه در ۷ حوزه اصلی، شناسایی چالش ها و علل آنها و بیان راهکارهای حل چالش، بهترین سند موجود برای حل مشکلات قوه قضائیه در وضعیت فعلی است. وجود چنین سندی زمانی موثر است که در عرصه ی عمل نیز مجریان همیت و تمرکز خودرا بر اجرای آن معطوف کنند و در طول زمان و متناسب با اقتضائات جدید نیز بروزرسانی شود.
دوم: *ارائه گزارش مستمر به مردم و رسانه ها از مراحل تحقق سند تحول قضائی*
اجرای خیلی از مفاد سند تحول قضائی به هماهنگی واحدها و سازمان های تابع قوه قضائیه با یکدیگر، تعامل صحیح قوه قضائیه با سایر نهادها، اصلاحات ساختاری و سازمانی، اصلاح قوانین، ایجاد زیرساخت بانکهای اطلاعاتی گسترده و… دارد. اجرای موارد مذکور در کوتاه مدت ممکن نبوده و نیاز به پیگیری مستمر و تهیه امکانات لازم دارند. تعیین زمان بندی دقیق برای اجرائی شدن بندهای مختلف سند تحول قضائی، در جریان قراردادن جامعه و رسانه ها از مراحل اجرای سند و تبدیل آن به دغدغه مشترک و جاری بدنه قوه قضائیه، می تواند این مسیر بلند را به عامل پویایی قوه تبدیل کند.
سوم: *مبارزه با فساد درون سازمانی با اهرم شفافیت*
مبارزه با فساد درون سازمانی بعنوان یکی از لوازم تحقق تحول در قوه قضائیه، باید از طرقی هم چون ایجاد شفافیت اطلاعاتی، الزام قضات و مسئولین رده بالای قوه قضائیه به ثبت اموال و دارایی های خود در سامانه های اطلاعاتی، پایش پیوسته و نظارت مستمر، تکریم قضات و کارکنان پاکدست و افزایش هزینه فساد در سیستم و جدیت در اجرای اصل علنی بودن پروسه رسیدگی در دادگاه ها تحقق یابد.
چهارم: *کاهش اطاله دادرسی و افزایش پویایی سیستم رسیدگی قضائی*
مشکل طولانی بودن پروسه اجرای دادرسی را می توان بوسیله کاهش حجم پرونده های اجرائی با راهکاری هم چون ترغیب استفاده از روش های غیرقضائی حل اختلاف، کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی و حذف تشریفات زائد، هوشمندسازی حداکثری پروسه رسیدگی به حداقل رساند. برای مثال امروزه در بعضی کشورها اساساً مساله دعاوی مربوط به قصور پزشکی یا دعاوی ناظر به دریافت حق بیمه ها، سوانح رانندگی و از کارافتادگی ها به مرحله رسیدگی قضایی وارد نمی شوند. در این موارد به طور معمول بوسیله تشکیل کمیته ها یا کمیسیون های تخصصی با حضور پزشک، وکیل و افراد آشنا به مسائل حقوقی از جانب بیمه، شکایت بررسی و حل وفصل می شود، به اذعان کارشناسان در صورت اجرائی شدن چنین روندی در کشور، حدود یک چهارم پرونده های ورودی به دستگاه قضا کاسته می شود و علاوه برکاهش بودجه مورد نیاز قوه، کیفیت رسیدگی قضات به پرونده ها نیز افزایش خواهد یافت.
پنجم: *احقاق حقوق عامه به پرچم داری قوه قضائیه*
احقاق حقوق عامه همچون وظایف قوه قضائیه است که کم تر از رسیدگی به امور حقوقی، کیفری و حسبی مورد توجه و برنامه ریزی قرار گرفته است. نظام قضائی در آینده پیش¬رو باید ضمن پیگیری تعریف مفهوم حقوق عامه و بیان مصادیق دقیق آن توسط نهادمتولی، به اصلاح قوانین این حوزه و افزایش ضمانت اجرای آنها بپردازد. تعیین سلیقه ای حدود برخی آزادی های مشروع، ضمانت اجرای ضعیف و ناکافی صیانت از آزادی های مشروع، کلیت و تفسیر پذیری برخی قوانین در رابطه با حقوق عامه از دیگر مشکلاتی هستند که رفع آن ها باید در دستورکار قوه قضائیه قرارگیرد.
ششم: *ایجاد تمهیدات رسانه ای در جهت افزایش اعتماد عمومی*
قوه قضائیه بعنوان یکی از مهم ترین ارکان حاکمیت، نقش پررنگی در صعود و نزول اعتمادعمومی دارد. کج فهمی های رسانه ای، عدم برخورداری از دقت لازم و عدم تبیین علل و اصول اقدامات قوه می تواند تاثیر منفی مستقیم بر تعامل مردم با قوه بگذارد. از مهم ترین مصادیق اصلاح عملکرد قوه، ایجاد تمهیدات رسانه ای است تا جلوه ای واقعی از اقدامات صورت گرفته در این نهاد نمایان شود.
هفتم: *افزایش صحت و اتقان آرای صادره*
افزایش اتقان آرای صادره بوسیله تخصصی نمودن پروسه دادرسی با افزایش تعداد محاکم تخصصی و افزایش ارتباط قضات با مجامع کارشناسی، افزایش استفاده از فناوری های هوشمند در صدور آرا و تصمیمات قضائی، ایجاد شفافیت در پروسه رسیدگی و صدور آرای قضایی، افزایش تبعات ارائه شهادت کذب در محاکم بوسیله ایجاد سامانه اطلاعاتی شاهدان و رفع خلاهای قانونی در اینباره میسر است.
هشتم: *تعامل مستمر و هدفمند با بدنه ی مردم*
ارتباط با بدنه مردم از دیگر اولویت های پیش روی قوه قضائیه است که هم بر مسئله افزایش کارآمدی قوه و هم بر تقویت اعتماد عمومی موثر خواهد بود. قوه قضائیه می تواند با ارتقا سامانه ارتباطات مردمی، علاوه بر استفاده از نظرات گروه های فعال اجتماعی در حل چالش ها، بستری برای تعامل حقیقی و هدفمند خود با مردم فراهم آورد.
نهم: *تاثیر در بهبود فضای کسب وکار بوسیله افزایش امنیت سرمایه گذاری*
طبق آخرین گزارش «انجام سهولت کسب وکار» بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۹۰ کشور مورد پایش، محیط کسب وکار این ایران در جایگاه ۱۲۷ قرار گرفته است. این در شرایطی است که ماده ۲۵ قانون برنامه ی پنج ساله ششم توسعه، سالیانه دولت را مکلف به ارتقا رتبه کشور در شاخص مذکور کرده است؛ تا در آخر اجرای قانون برنامه، به کمتر از ۷۰ برسد. با این حال، حدود نیمی از فاکتورهای این مسئله در رابطه با مسائل حقوقی و قضایی است. دستگاه قضا باید بوسیله ضمانت اجرای هرچه سریع تر و دقیق تر قراردادها، پشتیبانی از سهامداران خرد، ایجاد سرعت و سهولت در فرآیندقانونی شروع کسب و کارها و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی موجبات اطمینان و امنیت هرچه بیشتر فعالین اقتصادی را برای رونق فضای کسب وکار فراهم آورد.
دهم: *تقویت معاونت بین الملل قوه قضائیه*
تقویت تیم کارشناسی بدنه قوه قضائیه در عرصه حقوق بشر و بین الملل بوسیله ایجاد کارگروه های تخصصی و رابطه بیشتر با بدنه اساتید و متخصصان این حوزه از دیگر اولویت های فعلی قوه قضائیه است. شایان توجه است که آشنایی بسیار محدود قضات با مسائل بین المللی نیز سبب استنادات غلط آنان در صدور آرا شده است که بایدد در امتداد حل این مشکل، با اصلاح سیستم آموزش قوه قضائیه، حداقل هایی از آشنایی با قواعد بین المللی و استانداردهای بین المللی صدور رای بصورت الزامی ارائه شود. سال هاست که کشور علاوه بر تحریم های متداول، درگیر تحریم های یک جانبه ای از طرف آمریکا است که در حقوق بین الملل نیز مستند قانونی ندارد. می توان به اتکای قوه قضائیه و با مشارکت همه ی نهادهای درگیر، مرکزی را برای ثبت مستندات نقض حقوق بشر نسبت به ایران ناظر به تحریم های آمریکا ایجاد کرد تا بستری فعالانه و متمرکز برای تظلم خواهی رسمی نسبت به این تحریم ها در نهادهایی هم چون دیوان بین المللی دادگستری ایجاد شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب