آشنایی با قوانین،
احضار متهمان نظامی به چه نحو است؟
علم عدل: مباحث دوم و سوم فصل چهارم (کشف جرم و تحقیقات مقدماتی) قانون آیین دادرسی کیفری از مواد 614 تا 617 به مباحث ˮکارشناسی و احضارˮ متهمان نظامی پرداخته است.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، در ادامه گزارش های آشنایی با قوانین، مباحث دوم و سوم از فصل چهارم قانون «آیین دادرسی کیفری» که شامل مباحث کارشناسی و احضار متهمان نظامی است را مرور می نماییم.
مبحث دوم ـ کارشناسی
ماده ۶۱۴ ـ در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می نماید.
تبصره ۱ـ در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفنـد نسبت به تامین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره ۲ـ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به سبب بخشنامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
مبحث سوم ـ احضار
ماده ۶۱۵ ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات بوسیله فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتیکه به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می رسد.
تبصره ۱ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح بر طبق دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
تبصره ۲ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی به انجام می رسد.
ماده ۶۱۶ ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به سبب معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رییس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می شود، چنانچه متهم بعد از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه پیدا می کند.
تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی شمرده می شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه پیدا می کند.
ماده ۶۱۷ ـ درصورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع بهتان و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع بهتان و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب