كمیسیون تلفیق مصوب كرد
اجبار استفاده از پایانه های فروشگاهی برای مشاغل پزشکی و حقوقی
به گزارش علم عدل، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار داشت که کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار نمود: کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت و یا سازمان نظام پزشکی صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی شامل وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده نمایند با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ همینطور در رابطه با مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اظهار نمود: اعطای اعتبار جدید به بانکها و موسسات اعتباری، غیربانکی در هر قالبی شامل خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه ممنوع می شود. نوع وثایق توسط شورای پول و اعتبار مشخص خواهد شد. بانک مرکزی هم مکلف شد به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک به همراه نرخ سود و مدت بازپرداخت و وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتباری و در دسترس عموم قرار دهد.
ماخذ محاسبه مالیات خودرو مبحث در ارتباط با مالیات سالیانه خودرو های لوکس با عنایت به تاریخ ساخت یا واردات آن یا صرفاً برپایه مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) بعنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین ماه تعیین و اعلام می شودزارع همینطور اظهار نمود: دولت مکلف شد ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از راه ردیف های درآمدی و هزینه مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزشی بخصوص در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از راه ردیف های مربوطه به وزارت ورزش ۶۰ درصد و به وزارت آموزش و پرورش ۴۰ درصد اختصاص پیدا می کند.
وی در رابطه با مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: به منظور ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه های دولت و افزایش رضایتمندی مردم تمامی دستگاههای اجرایی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مکلف شدند ضمن عرضه کلی خدمات خود از راه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲ با بهینه سازی فرآیندها حداقل ۲۰ درصد خدمات خویش را تا پایان دیماه سال ۱۴۰۲ به صورت هوشمند بگونه ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست و دریافت خدمت به صورت آنی، برخط، بدون دخالت عامل انسانی باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار داشت که تمامی دستگاههای اجرایی مبحث ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند مکلف شدند یک تا دو درصد از اعتبارات هزینه ای یا تملک دارایی های سرمایه ای خویش را به منظور تضمین و ارتقاء سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.
دولت مکلف شد ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از راه ردیف های درآمدی و هزینه مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزشی بخصوص در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از راه ردیف های مربوطه به وزارت ورزش ۶۰ درصد و به وزارت آموزش و پرورش ۴۰ درصد اختصاص پیدا می کندزارع در رابطه با مصوبه دیگر این کمیسیون اظهار نمود: سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن در استان ها با اولویت شهرستان هایی قرار گرفت که معدن در آنهاست؛ این کار برای توسعه زیرساخت های آنها و رفع صدمه های محیط زیستی اختصاص پیدا می کند. علاوه بر این مصوب شد که در جلسات شورای معادن استان ها حسب مورد نیاز فرماندار آن شهرستان شرکت نماید.
وی افزود: به سازمان های ایدرو و ایمیدرو اجازه داده می شود مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (۵۰ درصد سود ابرازی)، صرف سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در قسمت معدنی و صنایع معدنی و احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس و اجرای طرح های نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ همینطور بیان نمود: وزارت صمت مکلف شد تا ابزارهای نظارتی لازم شامل نقشه برداری، استفاده از پهپاد، تصاویر ماهواره ای، بازکول های هوشمند، سامانه های الکترونیکی را برای نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور فراهم آورد و از معادن بازدیدهای دوره ای کند.
تمامی دستگاههای اجرایی مبحث ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند مکلف شدند یک تا دو درصد از اعتبارات هزینه ای یا تملک دارایی های سرمایه ای خویش را به منظور تضمین و ارتقاء سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهندوی افزود: به دولت اجازه داده شد تا ۱۰ درصد از وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها را که مبادرت به تفکیک ملک و افزایش واحد می کنند صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان کند.
زارع افزود: به دولت اجازه داده می شود تا سقف اعتبارات ابلاغی را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابررسی رسیده باشد، بعد از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور بعنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور کند. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی جهت تقویت در حوزه کشاورزی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در انتها همینطور اظهار داشت که طبق مصوبه دیگر کمیسیون ماخذ محاسبه مالیات خودرو مبحث در ارتباط با مالیات سالیانه خودرو های لوکس با عنایت به تاریخ ساخت یا واردات آن یا صرفاً برپایه مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) بعنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین ماه تعیین و اعلام می شود.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب