هیأت عمومی دیوان عالی كشور:
تبانی مأموران باقاچاقچیان مشمول مقررات تعدد معنوی است
به گزارش علم عدل، طبق رای اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با دریافت رشوه به آنها اجازه عبور داده اند، مشمول مقررات تعدد معنوی است.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، اولین جلسه هیأت عمومی در سال ۱۴۰۲ با حضور رییس دیوان عالی کشور، دادستان انتظامی قضات و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، روز سه شنبه پانزدهم فروردین ماه انجام شد.
مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور با تکیه بر اهمیت ماه رمضان و بخشش ومغفرت خداوند در این ماه مبارک اظهار داشت: سحرهای ماه مبارک رمضان عروجی به سمت خداست، امیدواریم این اوقات را درک نماییم و از این ماه بهره کافی ببریم.
رییس دیوان عالی کشور اشاره کرد: ورودی پرونده به دیوان عالی کشور بالاست اما در سال قبل با زحمات قضات دیوان عالی کشور به ۷۹ هزار ۹۰۰ پرونده رسیدگی شد.
حجت الاسلام قدیانی دادستان انتظامی قضات در ادامه با اشاره به ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: طبق این ماده قانونی چنانچه عضو ممیز دیوان عالی کشور در ضمن تهیه گزارش از پرونده، تخلفی از قضات رسیدگی به پرونده مشاهده کند؛ باید موضوع را به دادسرای انتظامی گزارش کند و این یک تکلیف قانونی می باشد، پس در ارسال گزارش ها به مورد تخلف و قاضی مورد نظر اشاره شود.
وی افزود: دادسرای انتظامی قضات نقش نظارتی در رعایت مستقیم قانون دارد و هدف از نظارت مچ گیری نیست.
رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با گرفتن رشوه به آنها اجازه عبور داده اند، مشمول مقررات تعدد معنوی است
در ادامه جلسه، گزارش پرونده وحدت رویه قضایی درباب این که آیا رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با گرفتن رشوه به آنها اجازه عبور داده اند، مشمول مقررات تعدد مادی است یا معنوی، قرائت شد.
قضات حاضر در جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب سی و یکم و سی و دوم دیوان عالی کشور درباب مشمول مقررات تعدد مادی یا معنوی بودن رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده اند، به بحث و بررسی پرداختند.
شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد معنوی» تلقی و به همین دلیل تعیین مجازات شده است، به لحاظ عدم رعایت ضوابط ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقض کرده است، اما شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور، دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد مادی» تلقی و به همین دلیل مجازات شده است، به لحاظ آنکه آنرا مشمول مقررات «تعدد معنوی» (اعتباری) دانسته، نقض کرده است.
فضات بعد از بیان استدلالات حقوقی، با اکثریت آراء رأی شعبه سی و دوم را منطبق با موازین قانونی تشخیص دادند و از مجموع ۱۰۸ نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۰ نفر رأی شعبه سی و دوم را صائب دانستند.
مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب