معاون اول قوه قضاییه:
قانون جدید شوراهای حل اختلاف باید بطور جدی پیگیری و اجرا شود
علم عدل: نشست تخصصی نحوه ی اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و راه اندازی دادگاه های صلح با حضور تعدادی از مسئولان عالی قضایی و برخی از روسأی کل دادگستری ها تشکیل شد.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، نشست تخصصی درباب ایجاد دادگاه های صلح و اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف در معاونت اول قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام مصدق معاون اول قوه قضاییه، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی، معاون راهبردی، رییس مرکز توسعه حل اختلاف، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و رؤسای کل استانها البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، سمنان، گلستان و همدان تشکیل شد.
بعد از تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، در جلسات کارشناسی اولیه قرار شد در شش استان مذکور، چالش ها و زمینه های اجرای قانون بررسی و زیرساخت های مورد نیاز از قبیل تعداد شعب و تعداد پرونده های و نیروی انسانی مورد نیاز ارزیابی شود که بعد از جلسات گوناگون تخصصی، نشست روز جاری بمنظور ارائه نتایج ارزیابی های صورت گرفت انجام شد.
در این جلسه معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: قانون جدید شوراهای حل اختلاف بایستی به شکل جدی پیگیری و زمینه اجرای آن در اسرع وقت فراهم گردد.
وی اظهار داشت: بااینکه در قانون مهلت یک ساله این برای اجرای آن پیش بینی شده است، اما بایستی به قید فوریت آئین نامه های اجرائی قانون تهیه و زیرساخت های لازم برای اجرا در استانها ایجاد شود.
در ادامه این جلسه، معاونت راهبردی قوه قضاییه گزارشی جامع در مورد ارزیابی و مطالعات انجام شده در مورد اجرای قانون در شش استان مورد پایش ارائه کرد.
مطابق این گزارش، اجرای این قانون بطور کلی سبب کاهش پرونده ها در دادسراها و دادگاه ها حقوقی و کیفری ۲ خواهد شد و برخی از قضات دادگاه صلح را می توان از میان قضات موجود و تبدیل شعب تامین کرد. بااینکه در طولانی مدت و با اجرای کامل قانون در سراسر کشور نیاز به تامین نیروی قضایی و اداری و تشکیل شعب جدید وجود دارد.
در ادامه این جلسه مسئولان حاضر در جلسه و رؤسای کل دادگستری های استانهای هدف با ارائه گزارش و آمار، انتظارات و برآوردهای خودرا درباب چالش ها و زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای قانون ذکر کردند همچون محورهای یاد شده حاضران می توان به لزوم تخصصی کردن شعب دادگاه صلح، استفاده از قضات مجرب، استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیتهای شوراهای حل اختلاف، پیش بینی مشوق های لازم برای تشویق قضات به فعالیت در این دادگاه ها و... اشاره نمود.
در آخر نشست قرار شد جلسات تخصصی تکمیلی برگزار و به تدریج مسئولان سایر استانها نیز به جلسات دعوت و در اسرع وقت زمینه اجرای قانون شوراهای حل اختلاف فراهم گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب