جزئیات جدید از نحوه پذیرش اعاده دادرسی قبادلو
به گزارش علم عدل، حکم قصاص نفس محمد قبادلو در پرونده به شهادت رساندن یک مأمور نیروی انتظامی، روز سوم بهمن ماه ۱۴۰۲ و به درخواست اولیای دم اجرا شد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حکم قصاص نفس محمد قبادلو در ارتباط با به شهادت رساندن یک مأمور نیروی انتظامی به نام «فرید کرم پور حسنوند» بعد از طی روال قانونی بامداد روز گذشته (سه شنبه سوم بهمن ماه ۱۴۰۲) اجرا شد. به دنبال اجرای این حکم، ابهامات و سوالاتی در ارتباط با چگونگی روند رسیدگی به پرونده و مراحل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور عنوان شد. درخواست اعاده دادرسی وکلای محمد قبادلو بعد از تأیید سلامت روان محمد قبادلو در پزشکی قانونی پیش از تشکیل دادگاه، با عنایت به ادعای خانواده و وکلای متهم در خصوص بیماری روانی وی، روانپزشک پزشکی قانونی در یکی از جلسات دادگاه حاضر شد و به سوالات قاضی پاسخ داد. وی در ارتباط با وضعیت روحی و روانی متهم به صراحت بیان نمود: «متهم انگیزه جرم و ماهیت مجازات جرم را می دانست و عمل مجرمانه وی هدف دار بوده است و تناقضی بین صحبت های وی با واقعه وجود ندارد. همینطور بی خوابی و عدم مصرف دارو تأثیری در رفتار وی در وقوع جرم نداشته است.» دادگاه بر مبنای نظریه پزشکی قانونی که تاکید کرده بودعلائم و شواهدی از اختلال عمده روانپزشکی که سبب فقدان قوه تمییز و کنترل اراده شود در زمان وقوع جرم در متهم مشاهده نکرده و متهم مسئول اعمال و رفتار خود بوده است آخرین دفاع متهم و وکلای وی را دریافت کرد. از جانب دیگر؛ دادگاه با عنایت به این که اقرار متهم در تعارض با سایر مستندات و مدارک منعکس در پرونده نبوده، بلکه موید آن بوده و از آنجائیکه اقدام وی در ارتکاب عمل مجرمانه با تشریح جزئیات و با طرح و برنامه ریزی و نقشه قبلی بود، محمد قبادلو را بابت افترا قتل عمد به قصاص نفس محکوم نمود که این حکم بعد از فرجام خواهی متهم و وکلای وی در دیوان عالی کشور هم تأیید شد و درخواست اعاده دادرسی هم طی چند مرحله در دیوان رد شد. پذیرش درخواست مجدد اعاده دادرسی وکلای متهم در شعبه اول دیوان عالی کشور با این وجود وکلای مدافع متهم بر مبنای نامه ای از سوی روانپزشک مربوطه، در خردادماه ۱۴۰۲ درخواست اعاده دادرسی کیفری را مجدداً تقدیم دیوان عالی کشور کردند. بعد از طرح مجدد پرونده در دیوان عالی کشور، شعبه اول دیوان با تجویز اعاده دادرسی، این پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض، ارجاع می دهد. دلایل دادگستری تهران در ارتباط با اشتباه در تجویز اعاده دادرسی و تقاضای اعمال تبصره دو ماده ۴۷۷ رئیس کل دادگستری استان تهران در این مرحله با ذکر دلایلی، تجویز اعاده دادرسی صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور را خلاف شرع بین دانست و نسبت به آن تقاضای اعمال تبصره ۲ ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری را کرد. طبق این ماده در صورتیکه رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر شود. در نظریه دادگستری تهران دلایلی به شرح ذیل برای مخالفت با تجویز اعاده دادرسی از جانب دیوان آمده است: ۱ - ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی بیان داشته هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم مبتلا به اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون به حساب می آید و مسئولیت کیفری ندارد. این ماده صراحتاً زمان ارتکاب جرم را ملاک ارزیابی این مورد قرار داده نه بعد از آن، که در این مورد کاملا مبحث بررسی شده است و صرف اظهار بعدی نمی تواند مانع مسئولیت کیفری باشد. منظور از قوه تمییز توانایی تشخیص خوب و بد اعمال و رفتارهاست. یعنی شخص بتواند درک کند رفتاری که انجام می دهد چه رفتاری است، چه نتایج و آثار اجتماعی به دنبال دارد؛ در این مورد حرکت خودرو به سمت مأمورین به معنای درک ماهیت رفتار بوده است که منجر به آسیب به افراد (به معنای درک نتیجه رفتار) خواهد شد. این عمل با سرزنش و مواخذه اجتماع روبه رو خواهد شد که قصد فرار از صحنه جرم به معنای درک تبعات اجتماعی رفتاراست. علاوه بر این جنون و هر اختلال روانی تنها در صورتی باعث عدم اهلیت جزایی شخص و به دنبال آن عدم مسئولیت کیفری شخص می شود که سبب از بین رفتن ادراک یا قوه مرتکب تمییز شود. اگر شخص مجنون بوده، ولی دارای ادراک و قوه تمییز باشد چنین شخصی دارای اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری به حساب می آید. همینطور طبق تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، جنون پیش از صدور حکم قطعی، نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد (مانند قصاص و دیه) مانع از تعقیب و رسیدگی به جرم و ضرر و زیان ناشی از آن نیست. ۲- با عنایت به این که احراز جنون نیازمند اظهارنظر فنی و تخصصی توسط پزشک متخصص است مطابق قانون، هرگاه نظریه کارشناس (در فرض حاضر پزشک قانونی) در نظر قاضی رسیدگی کننده محل تردید باشد میتوان تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان (پزشکان) دعوت کرد. مفهوم مخالف ماده اینست که اگر نظریه کارشناس در نظر قاضی رسیدگی کننده محل تردید نباشد نمی توان از سایر کارشناسان دعوت کرد تا اظهارنظر کارشناسی مجدد کنند. در تجویز اعاده دادرسی به این مورد توجه نشده است. این در صورتی است که محکوم اقرارهای مختلف به ارتکاب عمدی قتل داشته و نظریه پزشکی قانونی در مورد وضع روحی و روانی متهم بیان داشته سابقه ای از بیماری عرضه نشده و هم اکنون علایم و شواهدی از اختلال عمده روانپزشکی که سبب فقدان قوه تمییز و کنترل اراده شود در زمان وقوع جرم در مرتکب مشاهده نمی گردد. همینطور در جلسه دادرسی روانپزشک متهم در ارتباط با عدم اختلال روانی متهم توضیح می دهد. بعد از سوال وکیل متهم در خصوص این که لازم نبود بررسی بیشتری انجام می شد؟ روانپزشک اذعان داشته متهم کاملا واقعه را توضیح می دهد، یک عامل محرک هم ذکر می کند، رفتار وی هدف دار بوده و استعلام کمکی نمی کند و صرف وجود اختلال روانپزشکی در ارتباط با همه اوقات نمی شود که رفتار خویش را نتواند کنترل کند. چون تناقضی بین صحبت های متهم با واقعه وجود ندارد و بی خوابی و عدم مصرف دارو تأثیری در رفتار نامبرده در وقوع جرم نداشته است. در نهایت دادگستری استان تهران با استناد به علل فوق، رای صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور در تجویز اعاده دادرسی را موافق با مقررات قانونی و موازین شرعی و مباین موازین شرعی دانست که باعث تضییع حق اولیای دم مقتول خواهد شد. بررسی استدلال های دادگستری تهران در معاونت قضایی قوه قضائیه بعد از ارجاع نظر دادگستری استان به معاون قضایی قوه قضاییه، این معاونت بعد از بررسی پرونده با ارسال نامه و ذکر ایرادات تجویز اعاده دادرسی به رئیس قوه قضاییه، موافقت خود با پیشنهاد اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به رای دیوان عالی کشور را اعلام می نماید. نظر کارشناسی و تخصصی معاونت قضایی دستگاه قضایی به شرح زیر بوده است: ۱- اقاریر صریح محکوم ضد در نیروی انتظامی، دادسرا و دادگاه در خصوص این که «قتل را قبول دارم و بعد از شرکت در مراسم فاتحه خوانی در سقز، تحت تاثیر فضای مجازی و جو روانی و تنفر از نیروی نظامی و انتظامی تصمیم گرفتم چنین اقدامی انجام دهم»، «نمی دانم چند نفر را با ماشین عملاً زدم، ولی قصدم قتل بوده است». ۲ - پزشکی قانونی در مهرماه ۱۴۰۱ بعد از معاینه قاتل اعلام نمود هم اکنون علایم و شواهد اختلال عمده روانپزشکی که سبب فقدان قوه تمییز و کنترل اراده شود در زمان وقوع جرم در نامبرده مشاهده نمی شود و مرتکب مسئول اعمال و رفتار خود بوده است. ۳ - منحصراً جنون طبق موازین شرعی و قانونی باعث رافع مسئولیت کیفری است که طبق نظریات عرضه شده و ارزیابی از اظهارات محکوم ضد وی در زمان وقوع جرم دارای جنون نبوده است. از طرفی مشکلات روحی و روانی در حدی که قوه تمیز را زایل نکند باعث نمی شود مرتکب مسئولیت کیفری نداشته باشد. علاوه بر این بعد از حدود یکسال از وقوع جرم شرایط فعلی محکوم ضد حتی در صورت عارض شدن جنون تأثیری در صحت حکم ندارد. معاونت قضایی با عنایت به علل فوق و ضمن تأیید نظر رئیس کل دادگستری استان تهران و با بیان اشتباه در تجویز اعاده دادرسی مبحث را به رئیس قوه قضاییه اعلام نمود تا در صورت صلاحدید نسبت به تجویز اعاده دادرسی دستور مقتضی را صادر و ابلاغ کند. ارجاع پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور جهت بررسی دوباره تجویز اعاده دادرسی نهایتا ریاست قوه قضاییه رای مبحث دادخواهی را از مصادیق مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری تشخیص داد و بنابراین با دستور توقف اجرای حکم، مقرر داشت تا پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور ارسال شود. رد تقاضای اعاده دادرسی از جانب شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور شعبه ویژه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور، بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و بررسی مشروح رسیدگی به پرونده متهم در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک استان تهران با عنایت به این که هیچ امر جدیدی حادث نشده که باعث تجویز اعاده دادرسی شود، تقاضای وکلای متهم را منطبق با بندهای ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی ندانست و با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری حکم رد به تقاضای اعاده دادرسی محکوم ضد صادر کرده است. در رای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور آمده است: «با توجه به مشروح رسیدگی به پرونده متهم در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک استان تهران و بررسی وضعیت روانی با استعلام مکرر از پزشکی قانونی، تأیید سلامت روانی وی از جانب پزشکی قانونی و با توجه به اظهارات شفاف و روشن متهم که جای ابهام و تردیدی باقی نمی گذارد و نشان داده است وی با آگاهی کامل بعد از شرکت در مراسم مهسا امینی در کردستان به قصد حمله به مردم و نیروی انتظامی به محل حادثه رفته و در آنجا قصد خویش را عملی کرده است. وی مکرراً قصد خود بر قتل مأموران نیروی انتظامی را تصریح کرده است بنابراین تردیدی در وجود قوه تمییز در وی باقی نمی ماند و نظر به این که این امور در پرونده مورد رسیدگی قبلی واقع شده هیچ امر جدیدی حادث نشده است که باعث تجویز اعاده دادرسی شود؛ بنابراین تقاضای متهم منطبق با بندهای ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی نبوده و اعلام اشتباه رئیس کل دادگستری استان نسبت به دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور در خصوص تجویز اعاده دادرسی وارد و موجه است، ازاین رو با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری رای مورد اعتراض نقض و حکم رد به تقاضای اعاده دادرسی محکوم ضد صادر می گردد.
حکم صادره، قطعی است.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب