نگاهی به اخبار حقوقی و قضایی سال ۱۴۰۲
علم عدل: قتل داریوش مهرجویی و همسرش، برگزاری دادگاه برای فرزندان معاون اول قوه قضاییه، استعفای معاون اول قوه قضاییه، فساد چای دبش، آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور و... همچون پرونده های قضایی سال 1402 بود.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، گزیده اخبار حقوقی و قضایی سال ۱۴۰۲ را در این گزارش می خوانید:
قتل داریوش مهرجویی و همسرش
یکی از پرونده های مهم قضایی و دردناک سال ۱۴۰۲، قتل داریوش مهرجویی کارگردان سینما و همسرش در ویلای شخصی شان واقع در زیبادشت فردیس بود. طبق اظهارات مونا مهرجویی دختر مهرجویی، پدرش حدود ساعت ۲۰: ۵۰ روز شنبه مورخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ به او که در جهانشهر کرج بوده، پیام می دهد که برای شام به منزل بیاید. دختر مرحوم مهرجویی حدود ۲۲: ۲۵ به منزل پدرش می رسد. ابتدا زنگ منزل را می زند و با عنایت به این که کسی جواب نمی دهد با کلید در را باز و وارد منزل می شود و مشاهده می کند که پدر و مادرش با ضربات چاقو یا جسم برنده دیگر به نواحی گردن به قتل رسیده اند. باتوجه به تماس دختر مقتولین با پلیس، موضوع به اطلاع دادیار ویژه قتل می رسد. با صدور دستور قضایی، فورا دادستان فردیس به همراه دادیار ویژه قتل و تیم ویژه بررسی صحنه جرم در محل قتل حاضر شدند و بررسی های لازم انجام شد.
رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات و مسؤلان کشور بر رسیدگی سریع به این پرونده و دستگیری متهمان و به نتیجه رسیدن آن تاکید نمودند.
در همان زمان اخبار ضد و نقیضی در فضای مجازی در مورد طراحی قتل از طرف باجناق های مرحوم داریوش مهرجویی و اجیر کردن متهمان جهت قتل منتشر گردید که از طرف مقامات قضایی تکذیب شد و باتوجه به کذب و جرم بودن موضوع دستور تشکیل پرونده قضایی و تعقیب کیفری برای منتشر کننده این خبر کذب هم صادر شد.
بعد از انجام تحقیقات چهار نفر از متهمان که در صحنه قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش حضور داشتند بازداشت شدند. همراه یکی از متهمان نیز چاقو و ۲ عدد گوشی تلفن همراه و چند قطعه طلای وحیده محمدی فر (همسر مرحوم مهرجویی) کشف شد.
۱۹ آذرماه سال ۱۴۰۲، طبق اعلام رییس کل دادگستری استان البرز باتوجه به محتویات پرونده همچون اقاریر و اظهارات متهمان و اظهارات مطلعین معلوم شد که چهار متهم پرونده با انگیزه ابتدایی و اصلی«انتقام به جهت خصومت و اختلافات شخصی» و نیز «سرقت» وارد منزل مرحوم مهرجویی شده اند. متهمان دو بار سابقه ورود به ویلای مرحوم مهرجویی را داشته اند که بار نخست در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ بوده که بعد از ورود به محوطه ویلا، به دلیل بسته بودن درب های ساختمان و اطلاع همسر آقای مهرجویی نسبت به حضور آنها، از محل متواری می شوند که متعاقب این مورد خانم محمدی فر موضوع را در فضای مجازی منتشر می کند، اما به پلیس گزارش و یا اعلام شکایت نمی کند.
این پرونده در آذرماه ۱۴۰۲ جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری یک استان البرز ارسال شد.
اولین جلسه دادگاه علنی چهار متهم پرونده مرحوم مهرجویی و همسر او ۲۷ دی ماه سال قبل و دومین و آخرین جلسه دادگاه در ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲ در دادگاه کیفری یک استان البرز برگزار و ختم رسیدگی اعلام گردید. در آن جلسه، منوچهری یکی از وکلای خانواده مرحوم مهرجویی و همسرش اظهار داشت: با عنایت به این که متهمان در اقاریر خود به این که در قتل مشارکت داشته اند و شرایط را برای قتل مرحوم مهرجویی و همسرش فراهم و اعتراف کردند، از دادگاه تقاضای صدور حکم قصاص برای هر ۴ متهم پرونده به بهتان قتل عمدی، پرداخت دیه و صدور مجازات برای ورود به عنف و سرقت را دارم.
حسین فاضلی هریکندی رییس کل دادگستری استان البرز ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ اعلام نمود: بر طبق رای صادره در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز، متهم ردیف اول به بهتان «قتل عمدی» مرحوم مهرجویی و مرحومه محمدی فر و بر مبنای مطالبه قصاص از طرف اولیای دم به «قصاص نفس» محکوم شد و علاوه بر قصاص نفس، در مورد سایر جرایم ارتکابی همزمان با قتل از قبیل «سرقت» به بیست سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شد؛ همین طور بابت جرایم پیش از ارتکاب قتل که ناظر بر یک هفته پیش از این اقدام است، همچون بهتان «ورود به منزل به صورت غیرقانونی» و «تهدید با چاقو» مجموعا به هشت سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده است؛ البته طبق مقررات در مجازات های تعزیری، مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. همین طور در رای صادره، متهمان ردیف دوم و سوم نیز به بهتان جرایمی نظیر «شروع به قتل» و «سرقت» مجموعا هر یک به ۳۶ سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شده اند. در مورد متهم ردیف چهارم هم به جهت ارتکاب جرایمی نظیر «معاونت در آغاز به قتل» و «سرقت» و با لحاظ نقش وی در جرایم ارتکابی، دادگاه او را مجموعا به هشت سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
کیومرث پوراحمد
یکی از پرونده های سال ۱۴۰۲ در ارتباط با فوت کیومرث پوراحمد کارگردان سینما بود. این کارگردان مطرح سینما ساعت یک بامدادان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ در یکی از واحدهای دهکده ساحلی انزلی فوت کرد. بعد از فوت این کارگردان پرونده قضایی در مورد علت تامه مرگ تشکیل شد.
سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان در همان زمان اظهار داشت که بمحض دریافت گزارش، دادیار ویژه قتل در محل حاضر شد و با بررسی های اولیه نظر بر خودکشی این کارگردان سینما داشتند که واکاوی جزئیات، مستلزم رسیدگی دقیق قضایی است.
در همان زمان اخبار ضد و نقیضی درباره ی نامه کشف شده در محل فوت کیومرث پوراحمد عنوان شد که از طرف مقامات قضایی عنوان شد نوشته ای که همراه مرحوم پوراحمد کشف شده، نوشته ای کاملا شخصی، خصوصی و خانوادگی است.
آزادی محمدعلی نجفی
قتل میترا استاد -همسر محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران- از پرونده های مهم سال ۹۸ بود. میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی - ۷ خردادماه سال ۹۸ با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خودرا اختلافات خانوادگی عنوان نمود. اتهامات نجفی، قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح بدون مجوز و ایراد لطمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) بود.
در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران در سال ۹۸ به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد که طی آن نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محکوم شد. پس از آن برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی اطلاع داد. شهریورماه سال ۹۸ حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با بهتان قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از طرف این مرجع قضایی نقض شد و برای رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده - شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران- اعاده شد.
در دور دوم رسیدگی به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و دادگاه باردیگر قتل عمد را محرز دانست اما این دفعه باتوجه به رضایت اولیای دم، قصاص منتفی و نجفی فقط به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد. به این حکم از طرف نجفی اعتراض و پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور بار دیگر حکم پرونده را نقض کرد و این دفعه پرونده را به شعبه هم عرض صادرکننده رای بدوی -شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران- فرستاد.
در دور سوم رسیدگی به پرونده در ۱۴ اردیبهشت سال ۹۹، یک جلسه دیگر در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی متین راسخ برگزار شد و نهایتاً ۲۶ اردیبهشت سال ۹۹ اعلام گردید که دادگاه باردیگر قتل عمد برای نجفی تشخیص داده و از لحاظ جنبه عمومی جرم به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.
محمد علی نجفی، شهردار و وزیر سابق ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ بعد از طی بخشی از دوران محکومیتش- بیش از ۳ سال - از زندان آزاد شد.
هادی رضوی
پس از رسیدگی به پرونده مسؤلان سابق بانک سرمایه، رسیدگی به پرونده سیدمحمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت کننده تسهیلات از بانک سرمایه در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۸ از متهمان پرونده بانک سرمایه به بهتان مشارکت در بی نظمی عمده در نظام اقتصادی کشور از راه تحصیل مال از راه نامشروع برگزار شد.
هادی رضوی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۷۲ میلیارد تومان محکوم شد.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در دی ماه ۱۴۰۲ اعلام نمود که هادی رضوی تقاضای اعاده دادرسی کرده و برهمین اساس پرونده به دیوان عالی ارسال و تصمیم قانونی اتخاذ شد و نهایتاً پرونده به شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع و اعاده دادرسی او رد شد. دادنامه اولیه مورد تایید واقع شد و پرونده در مرحله اجرای حکم قطعی است.
طبق اعلام سخنگوی دستگاه قضا، هادی رضوی با رد اعاده دادرسی باید حبس مقرر بر طبق دادنامه صادره را تحمل کند و طبق آخرین اطلاع به تشخیص سازمان پزشکی قانونی به علت جراحی بیرون از زندان است و بمحض بهبودی به ندامتگاه خواهد رفت.
بابک زنجانی
اواخر سال ۱۳۹۲ بازداشت سرمایه دار جنجالی به نام «بابک زنجانی» از طرف حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی اسبق قوه قضاییه و رئیس فعلی قوه قضاییه اعلام گردید.
طبق کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی الارض از راه بی نظمی در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب های بانکی، جعل حواله های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانکها.
بعد از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام نمود که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم نمود و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم نمود. از این سه متهم نهایتاً حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور حتمی شد.
ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در بهمن ماه ۱۴۰۲ اعلام نمود که بابک زنجانی که به بهتان مقید در پرونده بی نظمی در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده بود، اقداماتی در راستای رد مال انجام داده است. امیدواریم اقدامات قوی تری در راستای رد مال صورت گیرد و هر زمان که تشخیص داده شد، حکم سالب حیات اجرا شود، حکم اجرا می شود. دستگاه قضایی در مورد این پرونده و سایر پرونده های قدیمی با کسی تعارف ندارد.
۳۰ بهمن ۱۴۰۲ حجت الاسلام محسنی اژه ای اظهار داشت که در نتیجه تلاش ها و مجاهدت های همه بخش های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی ها و خسارت های وی را می دهد.
بدین ترتیب اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که دارایی های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
اکبر طبری
یکی از پرونده های دستگاه قضا که از سال ۹۸ مطرح، رسیدگی و حکم نیز اجرا شد، در ارتباط با «علی اکبر طبری پور» معاون پیشین امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست رییس اسبق قوه قضاییه با جرایم گوناگون اقتصادی همچون «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده های قضایی» بود که با مجازات حبس طویل المدت -۳۱ سال حبس تعزیری- روبرو شد. او بعد از گذراندن ۴۵ ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به بعضی از عناوین اتهامی اش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد از عناوین اتهامی (سردستگی شبکه ارتشاء و جعل اسناد) باتوجه به مستندات ارائه شده از طرف وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام نمود.
طبری جریمه های نقدی که به آن محکوم شده بود را پرداخت کرد و تیرماه ۱۴۰۲ پس از تحمل ۴۵ ماه حبس و نیز تودیع وثیقه سیصد میلیارد تومانی و بر طبق تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شد تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.
بعد از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری در دیوان عالی کشور، پرونده برای بررسی دوباره به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد. دادگاه هم عرض نیز بعد از بررسی های کامل، طبری را در عنوان اتهامی ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم نمود. همین طور بر طبق بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم شد. در رای صادره قبلی برای طبری که مورد اعاده دادرسی او قرار گرفته بود، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که بعد از بررسی دوباره پرونده، این حکم نیز به مجازات های طبری افزوده شد. نهایتاً در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۲ و بعد از آنکه دادگاه هم عرض رسیدگی کننده حکم دوازده و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را برای اکبر طبری صادر کرد و دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را ابرام(تایید) کرد. این دوازده و نیم سال حبس، جدا از ۴۵ ماه حبسی است که طبری قبلا متحمل شده بود و مدت حبس قبلی بابت عناوین اتهامی دیگر بوده و از این دوازده و نیم سال کسر نمی شود.
اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز داراست که این موضوعات در مرجع قضایی درحال رسیدگی هستند، اما با صدور حکم دوازده و نیم سال حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را تحمل کند.
او حالا برای تحمل دوران حبس در زندان اوین است.
تتلو
امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو در ۱۵ آذرماه سال ۱۴۰۲ در مرز بازرگان تحویل ایران شد و فورا با دستور قضایی بازداشت شد. بنابر اعلام دادگستری استان آذربایجان غربی، شکات خصوصی این خواننده بدون مجوز شکایت های مختلفی در دستگاه قضایی مقابل او ثبت کرده بودند. مهم ترین شکات این فرد، نوجوانان زیر ۱۸ سال و خانواده هایشان هستند. تتلو طی سالهای اخیر اقدامات گسترده ای را در راستای گسترش فساد و فحشا در میان جوانان و نوجوانان داشته است.
فساد اخلاقی و رفتاری تتلو در مدت حضورش در ترکیه تا حدی پیش رفت که وی در هیچ یک از پلت فرم های شبکه های اجتماعی اجازه اداره حساب کاربری را ندارد و مطابق قوانین نمی تواند اکانت مستقیم با هویت خود داشته باشد. تتلو در طول مدت اقامت خود در ترکیه بارها کوشش کرد در کشورهای اتحادیه اروپا کنسرت برگزار کند که به دلیل قوانین این اتحادیه امکان ورود به این کشورها را نداشت. یکی از مهم ترین اقدامات تتلو در گسترش فساد و فحشا فراخوان برای حضور نوجوانان زیر ۱۸ سال در محل زندگی اش در استانبول بوده است. تتلو به همین علت هم اکنون شکات زیادی در داخل ایران دارد که شکایت مقابل او ثبت کرده اند.
در همان زمان از طرف قوه قضاییه اعلام گردید که تحقیقات در مورد این فرد و پرونده وی در جریان است و ادعای صدور قرار وثیقه احتمالی برای او کذب است.
سخنگوی دستگاه قضا در ۱۲ دی ۱۴۰۲ در مورد پرونده تتلو اظهار داشت که این فرد چندین پرونده در تهران دارد و مطرح رسیدگی است. نسبت به این فرد پرونده ای در ناحیه ۳۳ دادسرای تهران مطرح است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با تفهیم بهتان و بازداشت موقت در زندان است. در یکی دیگر از پرونده ها به اتهامات مقید در پرونده، تفهیم بهتان شد و کیفرخواست صادر شده و پس از برگشت به ایران، دادیار پرونده در موقعیت او حاضر و تفهیم بهتان شد و نسبت به اتهامات با کیفرخواست صادره برای رسیدگی به شعبه دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و در این پرونده قرار بازداشت موقت صادر گردیده است. در مورد دو پرونده دیگر او رای غیابی صادر شده و به او ابلاغ گردید و اعتراض هم هنوز نکرده و هر زمان که رای حتمی شد، اطلاع رسانی می نماییم.
ستایشی اظهار داشت: امیرحسین مقصودلو از زمان بازداشت تا حالا به هیچ عنوان شامل بیماری جسمی یا روانی به خارج از زندان اعزام نشده است و در زندان به سر می برد.
جمشید شارمهد
یکی از پرونده های سال ۹۹ در ارتباط با جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر بود. در پرونده این گروه جنایت های بسیاری مانند بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز مشاهده می شود که در این بین بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز حادثه ای خون بار بود که افراد بی گناه بسیاری در آن به شهادت رسیدند.
اتهامات جمشید شارمهد عبارت است از: افساد فی الارض از راه هدایت و رهبری گروه تروریستی تندر، طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، بمب گذاری در حسینیه شیراز مورخه ۲۴ فروردین سال ۱۳۸۷ که سبب به شهادت رسیدن ۱۴ نفر و مجروح شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد، بمب گذاری در دهانه تونل سد سیوند در شیراز و برنامه ریزی و طراحی جهت ترور مسئولین، برنامه ریزی و ساخت بمب جهت انفجار در کتابخانه و حوزه علمیه آیت الله گلپایگانی (ره) در قم که منجر به آتشسوزی در هتل جهان تهران شد، انفجار در کفشداری حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) و به هلاکت رسیدن تروریست بیژن عباسی در ۳۰ خرداد ۱۳۸۸، انفجار دکل صدا و سیمای شیراز، انفجار بمب صوتی در پالایشگاه آبدانان ایلام، تحریق پالایشگاه شاهرود، افشای اطلاعات طبقه بندی شده مختصات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتباط و همکاری با افسران اطلاعاتی دولت متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی، تامین مالی اقدامات تروریستی در ایران به مبلغ بیش از ۳۰ هزار دلار، برنامه ریزی و طراحی انفجار لوله های انتقال نفت بندر گناوه، برنامه ریزی به قصد ترور یکی از مقامات محلی شهرستان مریوان، برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در سرکنسول گری روسیه در رشت، برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در مصلی رشت حین برگزاری نماز جمعه، طراحی و برنامه ریزی به قصد ترور استاندار وقت گیلان، طراحی و برنامه ریزی به قصد مسموم کردن آب آشامیدنی شهر مقدس قم، برنامه ریزی به قصد انفجار در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در حوزه علمیه امامزاده شاه فیض شیراز، برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در مسجد دانشگاه شیراز، برنامه ریزی به قصد بمب گذاری در سرویسهای حمل و نقل پرسنل سپاه و بسیج، برنامه ریزی به قصد ترور امام جمعه وقت شیراز، برنامه ریزی به قصد سرقت مسلحانه از بانکها و صرافی ها، برنامه ریزی به قصد انفجار در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برنامه ریزی به قصد انفجار در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری، برنامه ریزی به قصد عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی، برنامه ریزی جهت انفجار در وزارت امور خارجه و طراحی ۳۰ اقدام دیگر که با اشراف اطلاعاتی سربازان گم نام امام زمان (عج) خنثی شد.
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شد.
همین طور در اسفندماه ۱۴۰۲ با رای دادگاه حقوقی ویژه دعاوی بین الملل تهران، گروهک تروریستی تندر به سرکردگی جمشید شارمهد و همین طور دولت آمریکا به علت جنایات انجام شده در جریان بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدا شیراز که منجر به شهادت و مجروحیت بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان ایرانی شد، به پرداخت مجموعا ۲ میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار محکوم شدند.
فعلا حکم این فرد اجرا نشده است.
حبیب فرج الله چعب
«حبیب فرج الله چعب» ملقب به «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه طلب «حرکةالنضال»، چندین عملیات تروریستی را در ایران اجرا و طراحی و از این طریق برخی از افراد بی گناه همچون زنان و کودکان ایرانی را قربانی کرده بود.
در تمامی مراحل رسیدگی قضایی به اتهامات حبیب فرج الله چعب، یعنی از زمان صدور قرار بازداشت و انجام تحقیقات از متهم و رسیدگی در دادگاه و صدور حکم، «حق دادرسی عادلانه» در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و همین طور هنجارهای بین المللی رعایت شد. در این چارچوب، اصولی همچون «حضور متهم در دادگاه و دفاع از خود، رسیدگی عادلانه و منصفانه، رعایت اصل برائت، استقلال قضات، حق دسترسی به وکیل، تفهیم اتهامات، دسترسی متهم و وکیل وی به ادله و مدارک موجود در پرونده و...» مورد توجه و رعایت ضابطین و مقامات قضایی بوده است.
بعد از فرجام خواهی وکلای متهم، پرونده باردیگر در دیوان عالی کشور مورد بررسی های همه جانبه و دقیق حقوقی و قضایی قرار گرفت.
در ۲۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ دیوان عالی کشور در رای خود اعلام نمود: «رای دادگاه باتوجه به اوراق پرونده و استدلال قضات شعبه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر گردیده است و اعمال ارتکابی محکوم مقابل با بزه سردستگی گروه باغی موضوع مواد ۱۳۰ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی انطباق دارد؛ علی هذا باستناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته تایید و ابرام می شود».
حکم اعدام حبیب فرج الله چعب به جرم افساد فی الارض از راه تشکیل و اداره و سرکردگی گروه باغی به نام حرکة النضال و طراحی و اجرای عملیات های تروریستی گوناگون در استان خوزستان، ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اجرا و او به دار مجازات آویخته شد.
الکس
۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ گزارشی به دادسرای جرایم امنیت اخلاقی ارسال و در آن عنوان شد در بررسی های اطلاعاتی محرز شده فردی به هویت «سارا جرف دریس زاده» با در اختیار داشتن برخی از زنان و دختران در کشور امارات اقدام به تشکیل یک شبکه فساد کرده که با بررسی های انجام شده محرز شده نامبرده یک شاخه از شبکه بین المللی قاچاق زنان و دختران شهروز سخنوری معروف به الکس است که بعنوان مدیر ارشد این شبکه تحت نظر و هدایت الکس در دبی فعالیت می کند. با دستگیری سارا جرف دریس زاده، شبکه گسترده ای که زنان و دختران روسپی را از شهرهای مختلف کشور سازمان دهی و اقدام به قاچاق آنها به چندین کشور منطقه می کرد زیر نظر گرفته شد و ضربه تاثیرگذاری به شبکه وارد شد. در اقدام انجام شده برخی از زنان و دختران فعال در این شبکه شناسایی و تحویل مقام قضایی شدند.
بعد از تشکیل پرونده در دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، دستور شناسایی و دستگیری سران این شبکه فساد و فحشا صادر شد. پلیس بعد از شناسایی یکی از مرتبطان این پرونده که در مدرسه ای در مالزی شاغل بود و اقدام به صدور معرفی نامه تحصیلی جعلی برای دختران تن فروش و روسپی می کرد، به سرنخ های بسیار مهمی رسید. با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده توسط ضابطان عاقبت نام ۴ نفر همچون شهروز سخنوری معروف به الکس به اینترپل برای بازداشت و استرداد به ایران اعلام گردید.
باتوجه به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره، اقاریر و اعترافات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی، استخراج فیلمهای مستهجن و مبتذل تهیه شده از گوشی تلفن همراه متهم شهروز سخنوری و باتوجه به مراتب فوق الذکر، اقاریر و اعترافات صریح نامبرده در خصوص اقدام به تاسیس و اداره شبکه وسیع فساد و فحشا در سطح بین المللی که در فضای مجازی فعالیت و دختران ایرانی و خارجی را جذب می کرده است؛ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اقدامات نامبردگان که به طور گسترده انجام شده و سبب بی نظمی شدید در نظم عمومی کشور شده بود را از مصادیق افساد فی الارض تشخیص و رای به اعدام الکس داد.
پس از فرجام خواهی وکلای متهم شهروز سخنوری معروف به الکس راجع به بهتان افساد فی الارض، دیوان عالی کشور با عنایت به این که از ناحیه آنها ایراد و اعتراضی که موثر در نقض دادنامه فرجام خواسته باشد، مطرح نشده است، فرجام خواهی را رد کرد و نهایتاً حکم اعدام او ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرا شد.
اجرای حکم اعدام ۴ عضو تیم تروریستی موساد در ایران
مردادماه سال ۱۴۰۱ وزارت اطلاعات ضمن صدور اطلاعیه ای اعلام نمود که یک تیم عملیاتی در رابطه با سرویس موساد که از مسیر اقلیم کردستان عراق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند و قصد انجام عملیات بمب گذاری در یک کارخانه تولید تجهیزات وابسته به وزارت دفاع در اصفهان را داشتند، پیش از عملیات توسط سربازهای گم نام امام زمان (عج) دستگیر شدند.
پرونده چهار عضو اصلی این تیم بعد از انجام تحقیقات، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد و نهایتاً در تاریخ ۲۷ شهریورماه سال ۱۴۰۲، حکم اعدام این ۴ نفر به بهتان همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی صادر شد. این پرونده پس از فرجام خواهی متهمان در دیوان عالی کشور باردیگر مورد بررسی قرار گرفت و شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی ضمن رد فرجام خواهی متهمان، حکم دادگاه انقلاب اسلامی را تأیید کرد.
حکم اعدام این ۴ نفر در ۹ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ اجرا شد.
تشکیل پرونده برای فرزندان معاون اول قوه قضاییه
برای نخستین بار مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه قضا در چهارم مهرماه سال ۱۴۰۲ در نشست خبری در مورد بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی اعلام نمود: پرونده ای در این خصوص تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچگونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و هر زمانیکه به لحاظ قانونی اجازه اطلاع رسانی داشتیم، اطلاع رسانی خواهد شد.
طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه این پرونده در رابطه با دو فرزند معاون اول قوه قضاییه است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
نهایتاً ۱۵اسفندماه ۱۴۰۲ نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه و اشخاصی دیگر در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اجرا شد. در جلسه اول دادگاه بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده قرائت شد و جلسات این دادگاه طی روزهای آتی ادامه می یابد.
استعفای معاون اول قوه قضاییه
بعد از تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه فرزندان معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام مصدق در ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه استعفای خود از این سمت را تقدیم رئیس قوه قضاییه کرد. بعد از وصول استعفای حجت الاسلام مصدق از معاون اولی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه ضمن پذیرش این درخواست نوشت: بااینکه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده یاد شده مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما باتوجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می گیرد.
چای «دبش»
مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش از اواخر آبان ۱۴۰۲ بعد از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از طرف دادیار دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شد.
طبق اعلام حجت الاسلام درویشیان رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور در ۱۳ آذر ۱۴۰۲، «اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله همچون نامه تعدادی از فعالان صنعت چای به معاون اول رییس جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رییس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند. کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شد. آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیاردریال بود، در دادگاه انقلاب مطرح و درحال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و الان در زندان به سر می برد و در یکی از شعب دادگاه های عمومی تهران، پرونده او مطرح رسیدگی است. با ورود بموقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع الخروج و دستگاههای نظارتی دولت شامل وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امر را انجام دادند و پرونده از طرف وزارت اطلاعات بعنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد. دادستان تهران نیز این مورد را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و بتازگی هم وزارت اطلاعات بعنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده و پرونده در دست رسیدگی است.»
سازمان بازرسی کل کشور نیز یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام نمود که «براساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۱ را مورد بررسی قرار داده است. بررسی های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به علت عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد. پرونده دستگاه هایی که به این شرکت ارز اختصاص داده شده بود نیز به علت احراز برخی تخلفات درحال ارسال به دادسرای تهران است. الان قسمتی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی درحال رسیدگی است.»
طبق اعلام یکی از مقامات قضایی، در این پرونده چندین متهم مطابق مقررات احضار و برای آنها قرارهای قانونی تامین صادر گردیده است و یک نفر به بهتان قاچاق چای و عدم ایفای تعهدات ارزی بازداشت و سایر متهمان در این پرونده درحال شناسایی هستند.
ستایشی ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲ در پاسخ به سوالی درباره ی این که در مورد فساد چای دبش، دولت گفته ۶۰ مدیر متخلف برکنار شده، چه برخی از آنها به قوه قضاییه معرفی شده اند؟ اظهار داشت: این پرونده فعلا در مرحله تحقیقات مقدماتی است و آن چه باخبر شدم اینست که دادیار محترم از مبادی ذی ربط استعلامات لازم را به عمل آورده اما از نتیجه استعلامات اطلاع ندارم. ان شاءالله نتیجه آن حاصل شد، اطلاع رسانی می شود.
مدیران اسبق بانک مرکزی
از اواسط سال ۹۶ که نشانه های نوسانات بازار ارز مشخص شد، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رییس بانک مرکزی تصمیم گرفت برای مدیریت بازار آشفته ارز بجای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمتها را کنترل نمایند. تصمیم غلط بانک مرکزی نه فقط به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نکرد بلکه موجب قاچاق بی رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور شد.
سال ۹۷ محسنی اژه ای سخنگوی اسبق قوه قضاییه اظهار داشت که معاون ارزی برکنار شده بانک مرکزی بازداشت شد.
بعد از رسیدگی به پرونده و برگزاری دادگاه، حکم بدوی متهمان صادر شد و متهم ردیف اول پرونده، ولی الله سیف رییس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همین طور کوتاهی و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شدند.
بعد از صدور حکم و تجدیدنظر خواهی متهمان، ۱۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ قوه قضاییه اعلام نمود: درخواست اعاده دادرسی ولی الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان پرونده بانک مرکزی که به بهتان برخی تخلفات مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی دوباره به شعبه هم عرض ارجاع شده است. بعد از ارجاع این پرونده به شعبه هم عرض، نهایتاً شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، بعد از استماع اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی آقایان ولی الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و رای به محکومیت نامبردگان صادر کرد. بر طبق رای صادره، متهمان یاد شده به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند.
مدیران اسبق بانک مرکزی در شعب ویژه رسیدگی به جرائم بی نظمی گران در نظام اقتصادی دو پرونده مطرح رسیدگی دارند که:
۱- در پرونده اول که به مداخله ارزی در بازار غیر رسمی مربوط است؛ در این خصوص پیرو تجویز اعاده دادرسی از طرف دیوانعالی کشور نسبت به محکومیت مدیران وقت بانک مرکزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم بی نظمی گران در نظام اقتصادی طی هفت نوبت جلسه رسیدگی، به فرجام خواهی نامبردگان رسیدگی و در نهایت به شرح فوق حکم صادر شد.
۲- دومین پرونده اتهامی مدیران وقت بانک مرکزی به مداخله و فروش ارز در بازار رسمی ارز و فروش طلا مربوط است که در این پرونده هم کیفرخواست صادر و پرونده الان در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم بی نظمی گران در نظام اقتصادی مطرح رسیدگی است.
ستایشی ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده مدیران ارشد بانک مرکزی (ولی الله سیف و احمد عراقچی) و آیا الان زندان هستند یا خیر؟ اظهار داشت: نسبت به این پرونده در حد مقدور اطلاع رسانی شد. با پذیرش تقاضای اعاده دادرسی نسبت به این افراد، پرونده از طرف دیوان عالی اتخاذ تصمیم شده و پرونده های مطروحه به منظور اتخاذ تصمیم قانونی به دادگستری کل ارسال شده و در شعبه هم عرض ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. نسبت به این افراد که در این فرایندها هستند، بر طبق تامین لازم نسبت به آنها اتخاد تصمیم می شود.
هواپیمای اوکراینی
بعد از واقعه تلخ پرواز شماره پی اس ۷۵۲ به مقصد کشور اکراین در حوالی تهران در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ و درگذشت ۱۷۶ نفر از سرنشینان این هواپیما، رسیدگی قضایی همه جانبه به این پرونده بر مبنای اصول صلاحیت های سرزمینی، ذاتی، محلی و شخصی توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح ایران شروع شد.
بعد از رسیدگی و صدور رای بدوی پرونده، متهم ردیف اول پرونده به بهتان مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری و نیز به علت لغو دستور ابلاغی و باتوجه به گستردگی آثار و تبعات این مبادرت به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم شد. بر این اساس مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) ۱۳ سال حبس تعزیری است که اشد مجازات (۱۰ سال حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
همین طور دادگاه بنابر بر اتهامات مندرج در دادنامه و اشتباهات و قصور رقم خورده از طرف سایر متهمین این پرونده، متهمان ردیف دوم و سوم (پرسنل سامانه دفاعی تور ام یک) را به یک سال حبس، متهم ردیف چهارم (مسئول میز سامانه های دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس، متهم ردیف پنجم (مسئول پست فرماندهی سامانه دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس، متهم ردیف ششم پرونده (فرمانده وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی تهران) را به دو سال حبس، متهم ردیف هفتم پرونده (افسر شیفت مرکز کنترل عملیات منطقه ای تهران) را به دو سال حبس، متهم ردیف هشتم (فرمانده وقت مرکز کنترل عملیات منطقه ای تهران) را به تحمل یک سال و نیم حبس، متهم ردیف نهم (فرمانده وقت منطقه پدافند هوایی تهران) را به تحمل یک سال حبس و متهم ردیف دهم (فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا و فضای سپاه) را به تحمل یک سال حبس محکوم کرده است. دادگاه در مورد متهمان ردیف دوم الی دهم علاوه بر مجازات های تعیینی، مجازات تتمیمی و تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
همین طور باتوجه به درخواست بعضی از شاکیان از دادگاه، دادسرای نظامی مکلف شده است تا تحقیقات در مورد این پرونده را ادامه دهد و نسبت به تعقیب مقصر یا مقصرین احتمالی دیگر، اقدام قانونی را معمول نماید. همین طور برای هر جانباخته این حادثه مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن نیز بعنوان پرداخت های دل جویانه فارغ از رسیدگی های قضایی در نظر گرفته شده است که به خانواده این افراد تعلق می گیرد.
۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، قوه قضاییه ضمن اعلام این که دیوان عالی کشور درحال بررسی رای صادره درباره ی بخش اول پرونده هواپیمای اوکراینی است، از صدور حکم بخش دوم این پرونده و ابلاغ آن در آینده ای نزدیک اطلاع داد.
فائزه هاشمی
یکی از پرونده های قضایی سال ۱۴۰۱ در ارتباط با فائزه هاشمی رفسنجانی دختر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. او پنجم مهرماه ۱۴۰۱ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. طبق اعلام دادستان تهران، بعد از طی روال قانونی، کیفرخواست پرونده این فرد به بهتان فعالیت تبلیغی مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شد.
طبق اعلام مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه قضا، مشارالیه در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پرونده ها بهتان فعالیت تبلیغی مقابل نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات است. متهم در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
فائزه هاشمی هم اکنون درحال گذراندن محکومیت مجازات نخست است.
پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ
در پی حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شامگاه ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، ۱۳ نفر از خادمان و زوار آن حرم مطهر به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند و برای متهمان اصلی حمله تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) کیفر خواست صادر شد.
بهتان ۵ متهم اصلی حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) محاربه، افساد فی الارض، عضویت در گروهک تروریستی داعش، عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام مقابل امنیت کشور و معاونت در افساد فی الارض است.
با توجه به گرفتن آخرین دفاع از متهمان در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ در دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عاملین مشارکت در حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، نهایتاً سحرگاه شنبه - ۱۷ تیر ۱۴۰۲ - حکم اعدام دو تن از عوامل حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شیراز اجرا شد.
دومین حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شامگاه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ به وقوع پیوست که در این حمله یک نفر از خادمان و یک نفر از نیروهای امنیت حرم مطهر به شهادت رسیدند و ۷ نفر نیز مجروح شدند. در این حمله، بعد از برگزاری سه جلسه رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز متهمان این پرونده به اعدام و حبس محکوم شدند و بزودی حکم اجرا می شود.
مهدی یراحی
قوه قضاییه در ۶ شهریورماه سال ۱۴۰۲ اعلام نمود که «در پی انتشار ترانه ای غیرقانونی از طرف مهدی یراحی و تشکیل پرونده برای او، این خواننده با دستور دادستان تهران بازداشت شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه در ۲۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ اعلام نمود: پرونده ای در مورد این فرد در دادسرای تهران به بهتان تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلمهای برخلاف عفت عمومی تشکیل شده است و پرونده نامبرده بعد از تفهیم بهتان و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است. هم اکنون او بر مبنای قرار تامین بازداشت موقت در زندان به سر می برد.
اسفندماه ۱۴۰۲ زهرا مینویی وکیل مدافع مهدی یراحی اعلام نمود که «در پی ارسال پرونده موکلم مهدی یراحی به شعبه اجرای احکام، باتوجه به بیماری و نیاز به مراقبت های پزشکی، حبس یک ساله ایشان تبدیل به مراقبت های الکترونیکی (پابند با شعاع حرکتی ۱۰۰۰ متر) شد. این حکم (با قرار وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی) از اول اسفند اجرائی شده است. مهدی یراحی بر مبنای رأی «شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب» به تحمل «۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق» محکوم شده اند که بر طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات، یک سال از این حبس بعنوان مجازات اشد، قابل اجرا می باشد.»
محمد امامی
پرونده محمد امامی تهیه کننده سینما در شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به بهتان بی نظمی در نظام اقتصادی کشور از راه تحصیل مال نامشروع مورد رسیدگی قرار گرفت که به سبب رسیدگی دادگاه و رای صادره او به ۲۰ سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
امامی در بعضی از عناوین اتهامی دیگر همچون توهین، اهانت و جعل نیز از دادگاه حکم گرفته است و برای عناوین اتهامی توهین، اهانت و جعل درخواست اعاده دادرسی داده بود که برای نمونه برای بهتان جعل حکم برائت گرفته است و بعد از اعلام برائت وی از عنوان اتهامی جعل همان حکم برائت در بعضی رسانه ها انتشار یافته است. این در شرایطی است که بهتان اصلی محمد امامی و محکومیت وی بدون تغییر باقی مانده است و وی در زندان است.
پرونده این محکوم در عنوان اتهامی تحصیل مال نامشروع در جریان بوده و حکم او که ۲۰ سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی است الان در حال اجرا می باشد.
در سال ۱۴۰۲ اخباری درباره ی آزادی امامی منتشر گردید که قوه قضاییه در واکنش به این اخبار اعلام نمود: در مورد برخی ادعاها که عنوان شده امامی در مرخصی طولانی مدت و یا آزاد بوده و دوران محکومیت خودرا در زندان سپری نکرده است حقیقت ندارد و وی در طول دوران مدت محکومیت خود فقط یک دوره مرخصی رفته است.
حمید نوری
حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) بمحض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی با اتهامات ادعایی «نقض قانون بین المللی و قتل» بازداشت شد.
در ۲۸ آذر سال ۱۴۰۲ اعلام گردید که حمید نوری به بهتان مشارکت در اعدام مجرمان امنیتی عضو گروهک تروریستی منافقین در تابستان سال ۱۳۶۷ طی جلساتی در دادگاه سوئد محاکمه و در نهایت با رای دادگاه تجدیدنظر سوئد به حبس ابد محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ اعلام نمود: درخواست فرجام خواهی حمید نوری نسبت به دادنامه صادره در دیوان عالی کشور سوئد انجام شده و منتظر تصمیم گیری دیوان این کشور هستیم که آیا این درخواست را خواهد پذیرفت یا خیر.
رستمی صفا
محمد رستمی صفا متهم اصلی پرونده گروه رستمی صفا، ابربدهکار بخش غیردولتی در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بود که با ایجاد شرکتهای متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانکهای پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود. محمد رستمی صفا به علت عدم بازپرداخت تسهیلات در مهلت مقرر و عدم بازپرداخت بدهی پس از اقدامات حقوقی طلبکاران و به علت انجام تخلفات متعدد، با شکایت بانکهای شاکی از سال ۱۳۹۹ تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.
بعد از تشکیل پرونده، با وجود این که دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه بی نظمی در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیادی در اختیار او گذاشته بود، او با ترفندهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمی صفا را صادر کرد. بعد از ختم تحقیقات مقدماتی، محمد رستمی صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، بر اساس گزارش های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانکهای شاکی از طرف دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شد و رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران شروع شد.
محمد رستمی صفا، در شکایت بانکهای شاکی متهم به بهتان های ذیل شده است:
-مشارکت در بی نظمی در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از راه قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در چارچوب قراردادهای غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور گرفتن تسهیلات بانکی
-کلاهبرداری از بانکهای شاکی از راه ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات
شعبه دو دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، پس از بررسی پرونده و نظرات هیئت کارشناسی، بررسی دفاعیات و ادله ابرازی در جلسات گوناگون رسیدگی و در جهت توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آنها با ذکر دلیلهای، محکومیت متهمان این پرونده را تحلیل و ارزیابی کرد و رای پرونده گروه رستمی صفا را در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ صادر و اجرا کرد.
طبق رای صادره، دادگاه با ذکر دلیلهای و مستندات قانونی آن، متهم محمد رستمی صفا را به تحمل ۱۵ سال حبس و رد مال به بانکهای پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم نمود.
توماج صالحی
آبان ماه سال ۱۴۰۱ توماج صالحی خواننده رپ بر طبق گزارش ضابطین خاص بازداشت و پرونده وی در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مطرح رسیدگی واقع شد.
طبق اعلام حجت الاسلام جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان در ۶ آذرماه سال ۱۴۰۱ کیفرخواست پرونده توماج صالحی به بهتان افساد فی الارض، فعالیت تبلیغی مقابل نظام، تشکیل و اداره دسته جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم مقابل جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از راه فضای مجازی و تحریک و تشویق افراد به اعمال خشونت آمیز صادر شد.
او از تعداد ۸ عنوان اتهامی، دو مورد حکم برائت گرفت و در شش عنوان دیگر، دادگاه وفق قانون تعیین مجازات کرد. جمع کل محکومیت توماج صالحی در شش عنوان اتهامی ۱۸ سال و ۳ ماه حبس، پرداخت ۲۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، تحمل چهل ضربه شلاق (به خاطر بی نظمی در نظم عمومی) و اعمال مجازات های تکمیلی بود اما باتوجه به تعدد جرم و تعدد مجازات، مطابق قانون مجازات اشد بعلاوه یک چهارم، یعنی پنج سال حبس بعلاوه یک سال و سه ماه حبس، جمعا شش سال و سه ماه حبس در این پرونده برای متهم در نظر گرفته شد.
در فرجه مقرر پرونده توماج صالحی جهت رسیدگی به فرجام خواهی متهم نسبت به رای بدوی به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده ارسالی به شعبه ای از شعب دیوان عالی، پروسه رسیدگی را مورد توجه قرار داد و نهایتاً دادگاه در مقام توجه به تصمیم مرجع بالاتر با رعایت مقررات ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای شدید که قرار بازداشت موقت بود را «فک» می کند و تبدیل به «قرار وثیقه» می شود و متهم وثیقه را تودیع می کند و در آبان ۱۴۰۲ آزاد می شود.
پس از آن بنا به اظهارنظرهای کذب و بدون سند توماج صالحی که در فضای مجازی انتشار یافت، باردیگر وی در ۹ آذرماه سال ۱۴۰۲ به بهتان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد.
نیلوفرحامدی و الهه محمدی
نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو خبرنگار شرق و هم میهن به بهتان اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم مقابل امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی مقابل نظام در ناآرامی های بعد از مرگ مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ بازداشت شدند.
پس از برگزاری جلسات دادگاه و تحقیقات به عمل آمده، گرفتن آخرین دفاع از متهمان و ملاحظه لوایح دفاعیه وکلای مدافع آنها، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رای بدوی پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی را در ۳۰ مهر ۱۴۰۲ صادر کرد.
بر طبق رای صادره، الهه محمدی به بهتان همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل ۶ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به بهتان فعالیت تبلیغی مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد.
نیلوفر حامدی نیز به بهتان همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۷ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به بهتان فعالیت تبلیغی مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم گردید.
همچنین، هر دو متهم خانم ها محمدی و حامدی باتوجه به اقدامات ضد امنیتی به استناد بندهای پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بعنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه ها، دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات محروم شدند. درصورت تایید حکم از طرف دادگاه تجدید نظر، متهمان مجازات اشد (۶ سال حبس برای خانم الهه محمدی و ۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی) را تحمل خواهند کرد.
۲۴ دی ماه سال ۱۴۰۲ اعلام گردید که نیلوفر حامدی و الهه محمدی هر دو متهم ممنوع الخروج بوده و تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر هر کدام با سپردن قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود.
بعد از آزادی این دو خبرنگار قوه قضاییه اعلام نمود: پرونده جدیدی برای آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع کشف حجاب تشکیل شده است.
به قول رییس کل دادگستری استان تهران، نیلوفر حامدی و الهه محمدی بر مبنای ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم سبب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند» آزاد شده اند.
در همان زمان قوه قضاییه در اطلاعیه دیگری اعلام نمود: دادنامه صادره از طرف دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمین، بهتان های این دو نفر تحت عنوان همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. این امر حاکی از اینست که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است.
دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده گروهک منافقین
رسیدگی به پرونده متهمان تشکیلات معروف به مجاهدین خلق(معروف به گروهک منافقین) در سال ۱۴۰۲ شروع شد.
این پرونده ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی (تشکیلات گروهک منافقین) را دارد.
در نخستین جلسه دادگاه در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان اتهامات ۴ نفر از متهمان پرونده یعنی تشکیلات معروف به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) متهم ردیف اول، مسعود رجوی متهم ردیف دوم، مریم قجر عضدانلو (رجوی) متهم ردیف سوم و مهدی ابریشمچی متهم ردیف چهارم پرونده را قرائت کرد.
در جلسه دوم دادگاه در ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲، کیفرخواست متهمان ردیف ۵ تا ۲۳ پرونده شامل زهره اخیانی، فهمیه اروانی، مهدی براهی، مژگان پارسایی، زهرا مریخی، محمد علی توحیدی خانیکی، علی خدایی، مهدی خدایی، عباسعلی داوری فیضی پورآذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، مسعود طریقت، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمیان، محسن سیه گلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو، ژیلا دیهیم قرائت شد.
در جلسه سوم دادگاه در ۵ دی ماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان ردیف ۲۴ تا ۳۳ شامل ابوالقاسم رضایی، حمیرا حجتی امامی، محمود عطایی کاریزی، گلناز جواهری ساعتچی، مهربان حاجی نژاد، مرتضی اسماعیلیان مارنانی، دولت نوروزی، زهرا بخشایی، محمد حیاتی و نیکو خائفی اشکذری را قرائت کرد.
در چهارمین جلسه در ۱۲ دی ۱۴۰۲، نماینده دادستان، پیش از قرائت ادامه کیفرخواست به تشریح جنایات گروهک تروریستی منافقین پرداخت.
در پنجمین جلسه دادگاه در ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، کیفرخواست متهمان ۳۴ تا ۴۲ پرونده قرائت شد.
در ششمین جلسه دادگاه در ۲۶ ماه ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۴۳ تا ۷۰ قرائت شد.
در هفتمین جلسه دادگاه در ۳ بهمن ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۷۱ تا ۸۹ قرائت شد.
در هشتمین جلسه دادگاه در ۱۰ بهمن ماه، کیفرخواست متهمان ۹۰ تا ۱۰۵ به همراه عناوین اتهامی متهمان و اسامی شکات قرائت شد.
در نهمین جلسه دادگاه در ۱۱ بهمن نماینده دادستان به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخت.
در دهمین جلسه دادگاه در ۱۷ بهمن، نماینده دادستان اظهار داشت: هویت این گروهک (منافقین) سلاحش است که در لوگوی آنها تجلی دارد.
ادامه رسیدگی به این پرونده به ۲۸ فروردین سال ۱۴۰۳ موکول شد.
اجرای حکم محمد قبادلو
حکم دادگاه کیفری یک استان تهران در خصوص «قصاص نفس» محمد قبادلو در پرونده به شهادت رساندن یک مامور نیروی انتظامی به نام «فرید کرم پور حسنوند» و مجروح کردن پنج مامور دیگر در جریان ناآرامی های سال ۱۴۰۱، بعد از تأیید در دیوان عالی کشور در سوم بهمن ماه ۱۴۰۲ اجرا شد.
طبق گزارش نیروی انتظامی در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱، در حالیکه تعدادی از عوامل نیروی انتظامی در سطح شهر پرند، درحال کنترل اغتشاشگران بودند، فردی به نام «محمد قبادلو» در حالیکه سوار یک خودروی پیکان سفیدرنگ بود، به صورت عمدی با سرعت بالا به قصد قتل ماموران انتظامی که درحال انجام وظیفه بودند رانده و ۶ مامور را در حالیکه سوار موتور بودند، زیر می گیرد که هر ۶ نفر گرفتار مصدومیت و شکستگی دست و پا می شوند و یکی از ماموران به نام «فرید کرم پور» در اثر شدت جراحات به شهادت می رسد.
عامل حادثه توسط عوامل انتظامی و شاهدان حاضر در محل شناسایی و دستگیر می شود. متهم از آغاز دستگیری به جرایم خود، بخصوص راندن عمدی ماشین بر روی ماموران انتظامی به قصد قتل اعتراف می کند. پس از صدور کیفرخواست پرونده متهم در ارتباط با قتل عمد با عنوان اتهامی «قتل عمد و سایر جرائم در صلاحیت محاکم کیفری» به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع می شود. دادگاه با حضور متهم، شکات، شاهدان عینی حادثه، کارشناسان پزشکی قانونی و وکیل تعیینی قبادلو برگزار شد و نهایتاً در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱ ختم رسیدگی اعلام و حکم مقتضی صادر شد.
دادگاه کیفری یک استان تهران، محمد قبادلو را به بهتان «قتل عمد» شهید فرید کریم پور، به «قصاص نفس» محکوم نمود و بابت بهتان «شروع به قتل عمد» ماموران یگان امداد از راه برخورد عمدی به وسیله خودرو به قصد قتل آنها به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت بهتان «تخریب عمدی» ۶ دستگاه موتورسیکلت های سازمانی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم، به جبران خسارت و یک و نیم سال حبس تعزیری محکوم نمود که در مورد مجازات های تعزیری، فقط مجازات اشد قابل اجراست. حکم دادگاه کیفری یک استان تهران در خصوص قصاص نفس، در پی فرجام خواهی متهم و وکلای او به دیوان عالی کشور ارسال شد.
شعبه رسیدگی کننده به فرجام خواهی متهم، بعد از وصول پرونده و بررسی آن، رای دادگاه را تایید می کند و در پی تایید حکم قصاص در اسفند ۱۴۰۱، پرونده جهت اجرای حکم به دادگاه بدوی ارسال می شود اما با نامه پزشک معاینه کننده به رییس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، وکلای متهم در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲، باردیگر تقاضای اعاده دادرسی می کنند که با تجویز اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف و پرونده به دادگاه کیفری هم عرض جهت بررسی ارجاع می شود. رییس کل دادگستری استان تهران، تجویز اعاده دادرسی را با ذکر استدلال، خلاف شرع تشخیص می دهد و آنرا سبب تضییع حق اولیای دم می داند.
پس از آن رییس قوه قضاییه با اعاده دادرسی موافقت می کند و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می شود. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور، در بررسی دوباره پرونده، تقاضای متهم را منطبق با بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی ندانست و با رد تقاضای اعاده دادرسی محکوم مقابل، حکم قصاص نفس را تأیید کرد و اجرا هم شد.
تایید احکام پرونده روح الله عجمیان/ حمید قره حسنلو به ۱۵ سال حبس در تبعید محکوم شد
حمید قره حسنلو یکی از متهمان پرونده روح الله عجمیان است که در ۱۲ آبان سال ۱۴۰۱ در جریان نا آرامی های کمالشهر کرج به شهادت رسید.
بعد از رسیدگی به پرونده و صدور آرای قطعی، «حمید قره حسنلو» به ۱۵ سال حبس نفی بلد، «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» هر کدام به ۱۰ سال حبس نفی بلد محکوم شدند. همین طور متهمان «محمد امین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» و «فرزانه قره حسنلو» هر کدام به پنج سال حبس نفی بلد و «علی معظمی گودرزی» به سه سال حبس نفی بلد محکوم شدند.
به قول فاضلی هریکندی رییس کل دادگستری استان البرز، بهتان متهمان این پرونده که رسیدگی و منتهی به صدور حکم محکومیت حتمی شد، «قتل عمد» نبوده بلکه حسب مورد «افساد فی الارض» و «محاربه» بوده است.
«ماهان صدرات مرنی»
متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از افرادی است که در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ در اغتشاشات تهران شرکت کرد و مرتکب جرایم مختلفی شد. طبق کیفرخواست صادره، متهم به جرایمی همچون محاربه از راه کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که سبب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم مقابل امنیت کشور است.
طبق رای دادگاه بدوی، متهم ماهان صدرات مرنی به بهتان «محاربه» به اعدام، از جهت اجتماع و تبانی به تحمل ۶ سال حبس، از جهت فعالیت تبلیغی به تحمل یک سال حبس، از جهت آتش زدن به سه سال حبس و از جهت ایراد ضرب عمدی با چاقو به یک سال حبس و پرداخت دیه در حق شاکی محکوم شد. با عنایت به این که متهم به حکم خود اعتراض داشت، درخواست فرجام خواهی خودرا بیان نمود. دیوان عالی کشور به درخواست فرجام خواهی رسیدگی کرده و با رد درخواست متهم، رای دادگاه را تأیید کرد اما متهم یک دفعه دیگر، با تکذیب اظهارات قبلی و اعلام گذشت شکات و ارائه دلیلهای و مدارک جدید و با اظهار به این که در ایراد ضرب و داشتن چاقو در دست اشتباه کرده است، تقاضای اعاده دادرسی خودرا به دیوان عالی کشور تقدیم کرد.
در پی این درخواست، پرونده در دیوان عالی کشور باردیگر بررسی گردید و این دفعه درخواست اعاده دادرسی متهم از طرف دیوان عالی کشور پذیرفته شد، به همین جهت، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض اعاده شد. به این ترتیب، دادگاه هم عرض، با انجام دادرسی مجدد و اعلام ختم رسیدگی، اقدام به صدور رای کرد. با ارجاع پرونده از طرف دیوان عالی کشور به دادگاه هم عرض، دادگاه مذکور با رسیدگی مجدد به پرونده و بررسی مستندات، دلیلهای اتهامی، اقرارهای متهم و مشاهده فیلم حضور متهم در صحنه و اقدام متهم در حمله به افراد موتورسوار و دنبال کردن یک نفر از آنها، (در حالی که به قول متهم، هیچ شناختی از این افراد نداشته و خود معترف است و تحت تاثیر جو و فضای ناآرام جامعه این اقدام ها را انجام داده است)، و ایراد ضرب با شی بُرنده ای که در دست داشت و با همان باک موتور را سوراخ و مبادرت به آتش زدن موتور کرده است و سبب رعب و وحشت مردم شده است، اقدام های وی را بعنوان جرم «اقدام مقابل امنیت و ایجاد وحشت در میان مردم با انگیزه قبلی» تشخیص داد؛ ازاین رو از نظر دادگاه در رسیدگی مجدد به پرونده، با توجه به این که اثبات اقدامات مجرمانه متهم بر مبنای شکایت شاکی خصوصی نبود و اعلام گذشت و تکذیب اظهارات قبلی از طرف متهم، چیزی از ادله احراز بهتان های وی از جنبه عمومی کم نمی کند.
دادگاه، باتوجه به تحقیقات انجام شده و باتوجه به اینکه اقدام متهم در آتش زدن موتور و ضرب راکب آن موجبات ترس مردم و عابرین را به همراه داشته و با استناد به قانون، ضمن رد تجویز اعاده دادرسی و با معتبر دانستن رای سابق دادگاه بدوی، از جهت احراز بهتان محاربه، رای خود در محکومیت متهم؛ ماهان صدرات مرنی را باتوجه به جوانی و یک نظر مشورتی به این صورت اعلام نموده است:
۱- از جهت بهتان «محاربه»: به نفی بلد به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید زندان کلیبر آذربایجان شرقی
۲-از جهت اجتماع و تبانی: به تحمل ۵ سال حبس
۳- از جهت فعالیت تبلیغی: به تحمل یک سال حبس
بدیهی است در زمان اجرا، مجازات اشد اجرا خواهد شد.
میلاد حاتمی
«میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی در خارج از کشور بود، بعد از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد. بعد از بازداشت او و رسیدگی به پرونده و طبق کیفرخواست صادره میلاد حاتمی فرزند محسن، به بهتان افساد فی الارض از راه اشاعه فساد به صورت گسترده، بی نظمی در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ بیش از نیم میلیون دلار (۵۵۰ هزار و ۲۹۰ دلار) و پولشویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد ( با توجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی) و همین طور تشویق به بی بند و باری جنسی متهم است.
چندین جلسه دادگاه برای رسیدگی این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
ستایشی در نشست خبری بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در مورد این پرونده اظهار داشت: این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مورد رسیدگی دقیق واقع شده و منتج به صدور رای شده است. در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۲ و بعد از اعمال تشریفاتی قانونی با فرجام خواهی فرجام خواه، پرونده متضمن رای به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شد. اساسا پرونده با دقت و توجه کامل رسیدگی و بعد از قطعیت اطلاع رسانی می شود.
ابطال مجوز واردات خودروی فوتبالیست ها
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲ به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت.
مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو از طرف بازیکنان تیم ملی فوتبال توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد و طبق آن بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که قبل از این مبادرت به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می شوند.
قضات عضو این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست.
همین طور اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای هیات عمومی را مشخص می کند به رای گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن، بازگشت. ازاین رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که قبل از این مبادرت به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می شوند.
در ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری آمده است: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آنرا به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
تقلب در کنکور
یکی از پرونده های سال ۱۴۰۲ در ارتباط با استعفای رئیس سازمان سنجش و موضوع تقلب در کنکور بود.
۲۷ آذرماه سال ۱۴۰۲ عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور در پی احکام بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب که توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده بود، از ریاست سازمان سنجش استعفا کرد.
وی در نامه ای تاکید کرده بود که سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان کنکور را ندارد و برهمین اساس تصمیم به کناره گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر برای اجرای احکام صادر شده، برقرار شود. بعد از این کش و قوس ها بود که عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر از عدم پذیرش استعفای پورعباس توسط محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری داد و به شکلی پرونده این مورد تا حدودی در افکار عمومی بسته شد. در نهایت پورعباس اول بهمن ماه ۱۴۰۲ با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و پاسخگویی به نگرانی یکی از داوطلبان در مورد آزمون استخدامی آموزگاری آموزش و پرورش بر حاشیه های استعفای خود تمام کرد و خبر بازگشت خود به سازمان را تایید نمود.
دیوان عدالت اداری در مردادماه سال ۱۴۰۲ در اطلاعیه ای اعلام نمود: با رای دیوان عدالت اداری، تا حالا هیچ دانشجو یا داوطلبی که نتیجه آزمون آن شبهه دار بوده یا تقلبش احراز شده باشد به دانشگاه ها معرفی نشده است. دیوان عدالت اداری در پی استنکاف گوناگون رئیس سازمان سنجش از اجرای رای صادره و عدم حضور رئیس سازمان جهت دفاع و توضیح علت عدم اجرای دستور موقت، به سبب قانون حکم انفصال از خدمت وی را صادر کرد.
بعد از آن سازمان سنجش در اطلاعیه ای اعلام نمود: «همانگونه که در اطلاعیه های گذشته درباره ی داوطلبان شبهه دار آزمون سراسری سالهای ۱۴۰۰ و پیش از آن تصریح شده است برخی از این داوطلبان شبهه دار در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری با رأی قطعی بعنوان مردود علمی شاخته شدند و این مراحل پیش از تاریخ ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمون های سراسری در مهر ماه سال ۱۴۰۱ بوده و مشمول این استفساریه نشده و با داشتن رأی قطعی هیچکدام جهت ادامه تحصیل به دانشگاه ها معرفی نشده اند ولیکن این داوطلبان با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به این که در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده اند تلاش می کنند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری اقدام نمایند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند.»
سازمان سنجش نیز در ۱۹ مرداد سال ۱۴۰۲ در اطلاعیه دیگری اعلام نمود: «در شرایطی که برای اولین بار آزمون سراسری در دو نوبت با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی برگزار شده و سازمان سنجش آموزش کشور به صورت شبانه روزی برای تلفیق نتایج آزمون سراسری و نمرات تحصیلی دانش آموزان درحال تلاش است و میلیونها نفر از داوطلبان و خانواده های آنها منتظر اعلام نتایج آزمون در مورد مقدرات خویش هستند، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ حکم انفصال از خدمت دولتی یک ساله رییس سازمان سنجش آموزش کشور را به علت عدم اجرای دستور موقت خود برای تحصیل داوطلبی که در هیئت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری مردود علمی شناخته شده است، صادر کرده است. در مورد تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه دار که در اطلاعیه دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده است قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری دراین زمینه شفاف است و در ماده ۱۱ این قانون تصریح شده است که وضعیت داوطلبان شبهه دار در آزمون مجدد مشخص و تعیین تکلیف می شود که در مورد داوطلبان مذکور نیز این مراحل به صورت کامل طی شده و چون نتوانستند حداقل حد نصاب علمی را در دو یا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، بعنوان مردود علمی شناخته و قبولی آنها ابطال شده است؛ ازاین رو باتوجه به آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری، دانشجو نبوده اند که مشمول استفساریه مجلس شورای اسلامی شوند.»
حجت الاسلام مظفری رییس دیوان عدالت اداری نیز در نشست خبری در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: شعبه‌ی تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رای انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش در پرونده‌ی شکایت یک دانشجو، رای به برائت داد. در مورد این مورد که موجب انفصال رئیس سازمان سنجش شده بود رای ماهوی صادر نشده بود، اشتباه نکنید. ما آقای پورعباس را راجع به یک پرونده ای که به او رای انفصال دادیم، درباره ی عدم اجرای حکم قطعی نبود بلکه به این نحو بود که یک دانشجویی شکایت کرده بود و حرفش این بود که ترم سوم دانشگاه است و او را از دانشگاه اخراج کردند. این دانشجو گفته بود چقدر زمان رسیدگی به شکایتم در دیوان عدالت طول می کشد. به او گفتیم شاید سه الی چهار ماه شایدم بیشتر از یکسال زمان ببرد. گفت شما دستور موقت بدهید که من را سر کلاس راه بدهند، بعد رسیدگی کنید و من هم سر کلاس بنشینم. حرفش این بود در این یکسال که دیوان عدالت به موضوع رسیدگی می کند، اگر حق به او داده شد از درسش عقب نیفتد. سه ترم خوانده، یک ترم دیگر هم بخواند؛ در غیر این صورت اگر حق با او نبود، باز او متضرر می شود و اجازه داده شود تا در این زمان سرکلاس بنشیند. ما دستور موقت را صادر کردیم. آقایان گفتند نه ما سر کلاس راهش نمی دهیم. گفتیم اجازه دهید به موضوع رسیدگی نماییم شاید حق با شما بود و این فقط دستور موقت است. آقای پورعباس تمکین نکرد و شعبه فورا حکم انفصال او را صادر کرد و بعد از آن دانشجو سر کلاس نشست. وی گفت فکر می کرده حکمش قطعی است؛ پس شعبه تجدیدنظر عذرش را پذیرفت و ۸ آذرماه ۱۴۰۲ به استناد این که دانشجو شاکی را معرفی کرده و با همان دستور موقت سر کلاس نشسته و کتبا نوشته است که سرکلاس است، برائت آقای پورعباس از این پرونده صادر شد و محکومیت دیگری ندارد.
دیوان عدالت اداری نیز در ۲۷ آذر سال ۱۴۰۲ درباره ی استعفای رییس سازمان سنجش در اطلاعیه دیگری اعلام نمود: در رابطه با مسئله شبهه ی تقلب در آزمون های سراسری که جناب آقای پورعباس، رییس مستعفی سازمان سنجش آنرا بهانه ای برای استعفای خود اعلام نموده است، در ماه های اخیر جلسات گوناگون کارشناسی با حضور وزیر محترم علوم، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان سنجش و معاونین آنها و تعداد کثیری از کارشناسان و اهل فن برگزار شد و مبانی قانونی عملکرد دیوان و سازمان سنجش مورد بررسی و مداقه قرار گرفته که در قریب به اتفاق موارد، مواضع دیوان عدالت اداری از طرف حاضرین مبتنی بر قانون تشخیص داده شده و از طرف سازمان سنجش بجز تکرار برخی نکات فاقد مبانی حقوقی، مستند قانونی قابل قبولی جهت اثبات ادعا ارائه نشده است. در مورد ادعای رییس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا در خصوص این که سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، ذکر این نکته ضروریست اولاً افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تا حالا ارائه نشده است. ثانیا چگونه است که بیش از ده برابر همین افراد با همین شرایط به سبب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه ها راه پیدا کرده اند؟
کمیته ویژه منتخب رییس جمهور جهت بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱
وقوع ناآرامی های اجتماعی امروزه به بخشی از واقعیت زندگی روزمره جوامع در کل جهان تبدیل گشته است. طبق گزارش بعضی از موسسات پژوهشی بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بیش از ۴۰۰ اعتراض مردمی گسترده در بیش از ۱۳۲ کشور روی داده است که ۲۳ درصد این اعتراضات بیش از ۳ ماه ادامه داشته اند. در این فرآیند، اعتراضات مسالمت آمیز باید مورد حمایت قرار گیرند. طبعیتا چنانچه اعتراضات از وضعیت مسالمت آمیز خارج شده و مغایر با نظم، سلامت و امنیت عمومی باشند، کشورها تدابیری را برای کنترل اوضاع اتخاذ می نمایند. جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ با چنین وضعیتی روبه رو شد. به دنبال فوت خانم مهسا امینی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، تجمع اعتراضی در اطراف بیمارستان کسری شهر تهران (محل فوت خانم امینی) شکل گرفت و در ایام بعد به صورت پراکنده به برخی نقاط شهر تهران و برخی از شهرهای دیگر کشور سرایت کرد و متعاقبا با ورود برخی عوامل، اعتراضات از حالت مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد.
بااینکه در همان روزهای اولیه اغتشاشات، کمیته ویژه ای توسط وزارت کشور در ۹ آبان ۱۴۰۱ تشکیل و این کمیته، نتایج تحقیقات خودرا به صورت تفصیلی ارائه کرد، اما رییس محترم جمهوری اسلامی ایران در قالب اصل مسئولیت پذیری اقدام مضاعفی را تدبیر کردند و در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با صدور حکمی، کمیته ویژه ای را در سطح ملی و فرادستگاهی ایجاد کردند و مأموریت های مهمی را جهت بررسی شفاف و بی طرفانه و جبران تضییع حقوق شهروندان و مأموران مجری قانون تعیین و همه دستگاههای مرتبط را نیز موظف به همکاری با آن کردند. کمیته ویژه بمحض تشکیل، انجام بررسی های جامع و بی طرفانه را در دستورکار قرار داد و نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ گزارش کامل خودرا در ۲۷۹ صفحه شامل ۱۷ پیوست به رییس محترم جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.
کمیته تدابیر لازم برای پشتیبانی از شهود و قربانیان را اتخاذ نمود. تمامی اظهارات، گزارشات و مستندات آنان فقط نزد دبیرخانه کمیته محفوظ مانده است. کمیته در جمع آوری اطلاعات، توجه ویژه ای به مستندسازی منابع (قربانیان، شهود، اطلاعات رسانه ای و منابع باز، اطلاعات و گزارشات دریافتی از دستگاههای اجرائی و سازمان های غیردولتی) داشته است. کمیته ویژه بررسی ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱ از افراد، گروه ها و سازمان ها دعوت کرد تا اطلاعات و اسنادی که در جهت مأموریت کمیته ویژه است، همچون در موارد زیر را به طرق مقتضی ارسال نمایند:
• ادعاهای راجع به نقض حقوق بشر در رابطه با ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱؛
• ادعاها درباب حبس و بازداشت های خودسرانه، خشونت، استفاده بیش از اندازه از زور، ارتکاب شکنجه؛
• اطلاعات درباب جان باختن و مصدومیت افراد؛
• هرگونه مستندات درباب خسارات وارده به اماکن و اموال و تجهیزات عمومی و خصوصی.
در بررسی گزارشات و شکایات دریافتی، کمیته از توضیحات و گزارش های نهادهای ذیربط داخلی مانند سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها، سازمان قضائی نیروهای مسلح، قوه قضاییه، دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری، استانداری ها، حقوقدانان و وکلا، برخی سازمان های مردم نهاد، مجامع علمی و پژوهشی، کارشناسان و... بهره مند گردید. در مورد تشخیص علل و عوامل منجر به جان باختن برخی افراد در جریان ناارامی های سال ۱۴۰۱، گزارش نهادهای فنی و تخصصی مانند وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی در بررسی ادله مربوطه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب