با صدور بیانیه ای اعلام شد؛
واکنش ستاد حقوق بشر به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران
علم عدل: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قطعنامه تمدید ماموریت هیأت به اصطلاح حقیقت یاب و گزارشگر وضعیت حقوق بشر، اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش علم عدل به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، به دنبال تمدید مأموریت هیأت به اصطلاح حقیقت یاب و گزارشگر ویژه ایران، ستاد حقوق بشر اطلاعیه ای را صادر کرد. متن بیانیه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران جامعه بین المللی درحال تجربه شدیدترین شکل سیاسی کاری و سوءاستفاده ابزاری بعضی از کشورهای غربی مانند آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و…، از سازوکارهای بین المللی در ارتباط با مبحث حقوق بشر می باشد. باآنکه این قبیل کشورها در دهه های اخیر تلاش می کردند با استفاده از تبلیغات رسانه ای، مزورانه اغراض و آمال سیاسی خویش را در زیر مفاهیم حقوق بشر، دموکراسی، آزادی بیان، حاکمیت قانون و…، پنهان نمایند و ژست حامیان و مدافعان حقوق بشر را به خود بگیرند، اما امروزه افکار عمومی جهان بیشتر از هر زمان دریافته که تنزل جایگاه حقوق بشر در زمینه بین المللی، اشاعه تروریسم، بروز جنگ ها و ناآرامی ها و کشتار مردم بی گناه در اقصی نقاط جهان عمیقاً از نگاه تحمیلی و سیاسی این قبیل کشورها به حقوق بشر نشأت می گیرد. شکل گیری جنبش های اعتراضی گسترده و ابراز انزجار مردم جهان در مقابل سیاست هایی مانند ترویج اسلام هراسی و توهین به مقدسات و سکوت و حمایت تمام قد از رژیم صهیونیستی در نسل کشی و جنایت ضد بشریت در فلسطین در ماه های اخیر به صورت چشم گیرتری موید افول و رنگ باختن نگاه غربی به حقوق بشر در افکار عمومی مردم جهان است. مایه تأسف است در حالی که رژیم صهیونیستی در نوار غزه نمایشگاهی از جنایت ضد بشریت، جنایت جنگی، نسل زدایی و پاکسازی نژادی و قومی بر پاکرده و بر گواه آمار و شواهد، ظرف ۶ ماه گذشته بیشتر از ۱۰۴ هزار نفر مردم بی دفاع فلسطین را به شهادت رسانده یا مجروح ساخته و صدها هزار ساختمان مسکونی، درمانی، آموزشی، مکان عبادت و زیرساخت ها در نوار غزه را به صورت کامل منهدم ساخته است، مدعیان حقوق بشر و سازوکارهای بین المللی حقوق بشر سکوت اختیار کرده و به طرق مختلف از این رژیم حمایت هم می کنند و به جای تمرکز بر وضعیت نوار غزه، تلاش می کنند وضعیت های حقوق بشری ساختگی در سایر کشورها ایجاد نمایند. تمدید قطعنامه هیأت به اصطلاح حقیقت یاب و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه توسط کشورهای غربی و حامیان آنها دقیقا در جهت این هدف قرار دارد. طنز تلخ ماجرا اینست که کشورهای غربی که با وضع تحریم های یکجانبه و اجرای این تحریم های ظالمانه به صورت سیستماتیک و گسترده در نقض جدی حقوق ایرانی ها همچون زنان و کودکان نقش اساسی داشته و دارند و در واقع به جنایت آشکار ضد بشریت دست زده اند و به طرق مختلف همچون اعطای پناهندگی، اعطای مصونیت و حمایت های مالی و اطلاعاتی، بهشت امنی را برای گروهک های تروریستی که دست شان به خون هزاران شهروند ایرانی همچون زنان و کودکان آغشته است در کشور خود فراهم و به تداوم اقدام های وحشیانه، خرابکارانه و بی کیفرمانی آنان کمک می کنند، با تمدید این مأموریت های سیاسی تلاش دارند خویش را حامی حقوق بانوان و کودکان ایرانی معرفی کنند، اما در واقع آنان از یکسو تلاش دارند افکار عمومی جهان را از فجایع رخ داده در غزه منحرف ساخته و از دیگر سو، ابزار فشاری را برای تحمیل اهداف و اغراض سیاسی از کشورهای مستقل مانند جمهوری اسلامی ایران ایجاد و تقویت نمایند. دولت آلمان بعنوان کشوری که رژیم صدام را به سلاح کشتارجمعی شیمیایی مجهز نمود و در اثر استفاده از این سلاح ها بیشتر از سیزده هزار نفر شهروند ایرانی شهید و بیشتر از یکصد هزار نفر هم مصدوم شدند، بار دیگر در نقش طراح بخشی از این قطعنامه نقش آفرینی نموده است. این در شرایطیست که بنا بر گزارشات نهادهای بین المللی حقوق بشر همچون کمیته های ناظر بر معاهدات حقوق بشری بین المللی این کشور در حوزه های متعدد حقوق بشری همچون زنان و کودکان وضعیت بغرنجی دارد. برای نمونه، بنابر اعلام کمیته حقوق بشر سازمان ملل اختیار بیش از اندازه پلیس فدرال برای اهداف کنترل مهاجرتی و نگهداری اشخاص در کمپ های آنکر، نگرانی های اساسی را به دنبال داشته و استفاده از مهارهای مکانیکی برای افراد بازداشت شده از بیماران، اشخاص دارای معلولیت و سالمندان نقض حقوق بشر را به دنبال داشته است. براساس اعلام کمیته ناظر بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کارگران محلی بخصوص زنان کارگر مهاجر تحت استثمار قرار گرفته و حق اعتصاب کارمندان دولتی برابر با تعهدات پیرامون میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۲۰۱۸ گزارش داده است که ۲.۵۵ میلیون کودک در آلمان (تقریباً ۲۰٪ از کل کودکان) در فقر زندگی می کنند. همچنین، مشکلاتی پیرامون قانون تبعیض، نقض حقوق اساسی اشخاص آفریقایی تبار و اشکال مختلف تبعیض در آلمان وجود دارد. در این راستا، بنا بر گزارش سال ۲۰۱۷ کارگروه اشخاص آفریقایی تبار، حدود ۴۳ درصد از اشخاص آفریقایی تبار در این کشور در آستانه خط فقر قرار دارند. از طرفی، تبعیض میان مردان و زنان در دستمزد در سال ۲۰۲۳ به ۱۸ درصد رسیده است. در قالب حقوق کودک، عدم آزادی پوشش روسری، تبعیض عملی در مورد کودکان خارجی، مشکلات پیرامون فرزندخواندگی میان کشوری، فقدان داده ها از اشکال مختلف خشونت سوءمصرف مواد مخدر و الکل، بروز خودکشی، مشکلات در مؤسسات روانپزشکی، وجود فقر در خانواده های پرجمعیت و تک والد و خارجی، و مشکلات پیرامون کودکان پناهنده و کودکان خیابانی مهم ترین نگرانی هایی است که کمیته حقوق کودک به آنها اذعان داشته است. در زمینه فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان هم مشکلاتی وجود دارد: عدم تعریف و آموزش کافی، مشکلات در ارتباط با گردشگری جنسی، عدم پشتیبانی از کودکان قربانی و شاهد، عدم عرضه خدمات سراسری و شبانه روزی آنلاین برای کودکان قربانی، عدم آموزش حقوق بشر و آموزش صلح در تمامی برنامه های درسی، ازجمله مشکلاتی است که کمیته حقوق کودک به آنها اشاره نموده است. همچنین، در زمینه درگیر شدن کودکان در مخاصمات مسلحانه نیز، احتمال حضور کودکان پناهجو و پناهنده در خصومت ها نگرانی اصلی کمیته است. در مورد حقوق بانوان، اسناد ملی ناکافی برای پیشرفت زنان، وجود کلیشه های رایج و اقدامات مضر همچون ختنه دختران و ازدواج زودهنگام، شیوع خشونت خانگی ضد زنان، قاچاق و استثمار جنسی، آموزش ناکافی، تبعیض در اشتغال و شکاف دستمزد، حق بر سلامت، مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی، توانمندسازی اقتصادی و ازدواج هم همچون مشکلاتی هستند که کمیته به آنها اشاره نموده است. زنان روستایی، مهاجر و اقلیت هم در معرض تبعیض شدید قرار دارند. در ارتباط با تبعیض در شغل، شکاف حقوق بازنشستگی جنسیتی بنا به گزارش کمیته زدایش کلیه اشکال تبعیض ضد زنان در سال ۲۰۱۶ حدود ۵۳ درصد بوده است. پرسشی که مطرح می شود اینست که چگونه دولت آلمان به جای مرتفع ساختن موارد نقض حقوق بشر در داخل و رفع بی آبرویی ناشی از ایستادگی در کنار رژیم صهیونیستی، به خود اجازه داده پیش نویس تمدید قطعنامه هیأت به اصطلاح حقیقت یاب را مطرح نماید؟! نکته شایان ذکر دیگر اینست که هیأت به اصطلاح حقیقت یاب که ظرف یک اقدام سیاسی جهت بررسی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بوجود آمده بود، با انتشار گزارش غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی به نشست ۵۵ شورای حقوق بشر، مأموریت حقیقی خود که در واقع واگویی و مشروعیت بخشی به ادعاهای بی اساس برخی رسانه های ضد ایرانی و دولت های غربی بود را به درستی ایفا نمود؟! پرسشی که در اینجا مطرح می شود اینست که تلاش معدودی از کشورهای غربی برای تمدید این مأموریت چه موضوعیت و هدف دیگری دارد؟! آیا غیر از اینست که این کشورها به دنبال حفظ این اهرم فشار سیاسی ضد جمهوری اسلامی ایران هستند؟! تمام این بازی سیاسی در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اغتشاشات سال ۱۴۰۱ اقدامات گسترده صیانتی و مبتنی بر مسئولیت پذیری را هم انجام داد و گزارش این اقدامات توسط کمیته ویژه منتخب رئیس محترم جمهوری در مورد ناآرامی های سال ۱۴۰۱ به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عرضه شد. خلاصه ای از این گزارش هم در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ به استحضار مردم شریف ایران رسید. کمیته ویژه در یافته های خود با تأیید مسئولیت پذیری و اقدامات صیانتی دولت جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ این گونه اظهار داشت که: «در مجموع، نتایج تحقیقات کمیته ویژه تأیید می کند نهادهای حاکمیتی ذی ربط ازجمله دستگاههای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در رویارویی با ناآرامی های سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده اند. صدور دستورالعمل های فوری، بموقع و قاطع دستگاههای انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی ها با پایین ترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیروی های آموزش دیده، تلاش دستگاه قضایی برای به حداقل رساندن تعداد پرونده های تشکیلی، عفو گسترده متهمان و محکومان در رابطه با ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در قالب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی در مورد نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضایی در جریان ناآرامی ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جانباختگان، پرداخت خسارت به مصدومین، پرداخت هزینه درمانی به مصدومین، پرداخت به زیان دیدگان ناآرامی های سال ۱۴۰۱ و همینطور پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی ها در استانهای کشور، جلوه هایی از این مسئولیت پذیری است. تحقیقات کمیته ویژه مبین آن است که باوجود برخی معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیروهای مجری قانون، این تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده است که اراده لازم برای برخورد با آن در دستگاههای انتظامی و قضایی وجود داشته است». در پایان، شایان توجه است با عنایت به این که جمهوری اسلامی ایران تمام اقدامات صیانتی و مبتنی بر مسئولیت پذیری را در مورد اغتشاشات ۱۴۰۱ به عمل آورده و حمایت و ارتقای حقوق بشر از اصول اساسی آن، منطبق بر قانون اساسی و دین مبین اسلام می باشد، تمدید مأموریت هیأت حقیقت یاب و گزارشگر ویژه را که در یک فرآیند سیاسی بوجود آمده نامشروع و فاقد مبنای موجه حقوقی می داند و صراحتاً اعلام می نماید که این فرآیند بیشتر از پیش به سیاسی شدن حقوق بشر و ناکارآمدی سازوکارها و ترتیبات بین المللی حقوق بشری منجر خواهد شد. ناگفته نماند که گزارشگر ویژه کشوری برای ایران، محصول سیاسی کشور غیر دموکراتیک پادشاهی انگلستان می باشد، همان کشوری که خود گرفتار نقض های جدی حقوق بشر است، همواره (قبل و پس از انقلاب اسلامی) در امور داخلی ایران مداخله کرده است، مأمن تروریست ها ضد ملت ایران شده و با وضع و اعمال تحریم های ظالمانه، جان میلیونها ایرانی را به مخاطره افکنده است!
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب