نقره كار:
سند تحول قوه قضاییه باید نقص ها را برطرف کند
به گزارش علم عدل، وکیل دادگستری اظهار داشت: سند تحول قوه قضاییه با هدف توسعه افزایی و فرگشت و بازآرایی و بازسازی و ترمیم باید بکوشد با نگاه مسئله محور، نقص ها را برطرف و در جهت توسعه و رفاه ملی و خیر عمومی تسهیلگری کند.
محمدصالح نقره کار در گفتگو با ایسنا در ارتباط با سند تحول قضایی اظهار داشت: برآیند عدلیه برنامه محور و شاخص گرا، توسعه و خیر عمومی است. نهاد سکاندار عدلیه باید غایت سند تحول را ارجمندی شهروند و تحقق عدالت آزادی بنیاد و حقوق بشر پندارد.
نقره کار با استقبال از اهتمام قوه قضاییه به مسئله محوری و برنامه مداری اظهار داشت: اداره سزاوار عمومی با یک نقشه راه مشخص شامل چهار ساحت اهداف، سازمان، برنامه و روش، مستظهر به اصل هدف شایسته اداره و متکی بر الگوی حکمرانی خوب می کوشد تا غایت رضایت مردم بر مدار احترام به حقوق و التزام به تکالیف را حاصل کند. کل خدم و حشم و بودجه و امکانات عمومی باید برای مردم و به قصد خدمت به آنها باشد.
وی با اشاره به اینکه عدلیه در قانون اساسی هدف گذاری شده است، اظهار داشت: گسترش عدل و آزادی و احیای حقوق عامه و تظلم خواهی و فصل خصومت و برابری و عدالت و تضمین حق های اساسی و آزادی های بنیادین فریضه ای است که از عدلیه انتظار می رود و به واقع قوه قضاییه باید به "انتظارات مشروع" شهروندی پاسخ درخور و مسئولیت پذیرانه دهد.
نقره کار خاطرنشان کرد: سند تحول با هدف توسعه افزایی و فرگشت و بازآرایی و بازسازی و ترمیم باید بکوشد با نگاه مسئله محور، نقص ها را مترفع و در جهت توسعه و رفاه ملی و خیرعمومی تسهیل گری کند. سوال مشخص سند تحول این باید باشد که قوه قضاییه چه کند که ایران توسعه مندتر و رفاه پذیرتر و امنیت انسانی و شهروندی و اقتصادی و رفاهی در آن تکریم مدارتر باشد؟
این وکیل دادگستری اظهار داشت: با نگاه صدمه شناسانه باید گفت در سه دهه اخیر چهار رئیس قوه قضاییه هر یک برنامه ای برای توسعه و تحول تدوین و تنسیق کردند. مرحوم آیت الله شاهرودی با سند توسعه قضایی بر مدار احیای دادسرا و زندان زدایی و قضا زدایی گام هایی به سمت توسعه برداشت و آیت الله املی لاریجانی برنامه ضد فساد و دادگاه های استجازه و... و آقای رئیسی هم با تدوین اسنادی همچون پیش نویس قانون احیای حقوق عامه و دستور العمل فعالیت دادستان ها در تعقیب فعل و ترک فعل مدیران ناقض حقوق یا سند امنیت قضایی بود و در دوره آقای محسنی اژه ای انتشار دستور العمل ها به ضابطین و سفارش ها به رفتار با زندانیان و پاسخگویی به مردم یا اسناد تحول در چند نوبت هر یک به فراخور مسائل روز به مقوله ارتقای عدالت و تسهیل دسترسی به محکمه پرداخته اند.
این وکیل دادگستری افزود: نقاط قوت و ضعف هر یک از این برنامه ها و تحقق پذیری آن خصوصا ملموس بودن اقدامات برای مردم و شهروندان حائز اهمیت است؛ این که معیار داوری و ارزیابی عملکرد و اثربخشی مدیران خود مردم اند و باید ناظر و دیده بان و محک زننده مدیران مردم و شهروندان به معنای عام الشمول آن باشند. در این سه دهه مهم ترین و ملموس ترین حرکت قوه قضاییه سامانه برخط عدل ایران بود که دسترسی تسهیلی شهروندان به خدمات دادگستری را سرعت بخشید و باعث شفافیت و سرعت شد.
وی تصریح کرد: سند تحول به توسعه سازمانی و توسعه کارگزاران قضایی و پرسنل پرداخته است و از این منظر سند قابل قبولی است. در هدف گذاری هم متکی به الزامات قانون اساسی، سوءگیری ها تنظیم شده و باور به حقوق بشر و آزادی ها باید در آن پر رنگ تر باشد.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: مدیریت پروژه ها در قوه قضاییه بعنوان یک استراتژی سازمانی حائز اهمیت می باشد مثلاً وقتی ما از اطاله دادرسی بعنوان یک نقص سخن می گوییم مدیر پروژه رفع یا کاهش اطاله دادرسی با شاخص هایی در صدد حل گام به گام بر خواهد آمد و باید این شاخص ها قابل رصد و اندازه گیری باشد تا در نهایت بعد از اتمام زمان پروژه مثلاً میانگین اطاله از شش ماه به یک ماه کاهش پیدا کند یا در مورد تعداد پرونده های ورودی دادگستری بعنوان یک چالش باید از هشت میلیون پرونده در سال مثلاً به یک میلیون در پایان برنامه تحول برسیم و گلوگاه های مولد دعوا و پرونده شناسایی و حل شود و این معیارهای عینی و مشخصی نیاز دارد که به کاهش ختم شود.
وی خاطرنشان کرد: پروژه محوری برنامه تحول یعنی برای هر چالش یک چاره و زمان بندی و بسته اقدام مجزا تهمید شود و در نهایت در اتمام زمان بندی کارنامه عمل در محک ارزیابی شاخص مدار قرار گیرد.
نقره کار اضافه کرد: سند تحول از مدل سازمان پروژه محور (POO) باید اقتباس کند تا بتواند در یک جدول زمانی مشخص با در نظر گرفتن تخصص و مسئولیت سازمانی به توانمندسازی کارکنان، فرایند گرایی کار تیمی در سازمان و در تعامل با دیگر ارکان حکمرانی، تغییرات سازمانی مستمر و پیوسته را رقم زده و مردم مداری و شهروند مداری را بر محور شاخصهای دسترسی به عدالت رقم زند.
وی اظهار داشت: توجه به آموزش و تخصص، تکنولوژی های جدید و کاهش اطاله و صبغه و خط مشی دفاع از حقوق بشر و آزادی ها می تواند سرخط های تحول قضایی و از نتایج اجرایی شدن سند تحول باشد.
این وکیل دادگستری افزود: اصل ۶۱ قانون اساسی به جز حل و فصل دعاوی حفظ حقوق عمومی را هم وظیفه قوه قضاییه دانسته و فراتر از اصل ۱۵۹ قانون اساسی که مرجع رسمی تظلمات را تبیین و تعرفه می کند، بند ۲ اصل ۱۵۶ است که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی را غایت قوه قضاییه انگاشته است و در مقام بیان وظایف قوه قضاییه برآمده و بدیهی است مدیریت و تمشیت رسیدن به این اهداف کار وِیژه سند تحول و هر برنامه اقدام دیگری است که در ادوار قوه قضاییه باید بدان پرداخته شود. این سازمان پروژه محور قوه قضاییه است که باید با شایسته گزینی و توسعه مغزافزاری نخبگان را برای رهبری سازمان به نفع اجرایی شدن اهداف جذب نماید. قوه قضاییه عموما توسط مجتهدین فاقد دانش مدیریت اداره شده است؛ تصور ها بر این بوده که صرف خصیصه دانش اجتهاد مکفی برای اداره سازمان است اما قانون اساسی امری فراتر از اجتهاد را برای مدیر سازمان قضاوتی خواسته است.
وی با اشاره به اینکه برنامه محوری پیش نیاز مدیریت قوه قضاییه است، اظهار داشت: نظارت و پایش و حسابرسی و ارزیابی پروژه ها و برنامه ها را باید به مردم و افکار عمومی و رسانه ها و کانون های وکلای مستقل سپرد. ما از ظرفیتهای خارج قوه قضاییه خصوصا نهادهای مدنی در مورد توسعه حقوقی و قضایی کشور بهره مند نشده ایم.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: باید تلاش نماییم تا انتهای سند تحول چند مسئله حل شود. بعنوان نمونه همه دادگاه ها علنی شود، کانون های وکلا به معنای واقعی مستقل باشند و نهادهای موازی کانون های مستقل ادغام، مستقل و کیفی سازی شوند، داوری ها در دعاوی تجاری تقویت و امنیت سرمایه گذاری ارتقای جدی یابد؛ به نحوی که سبب افزایش سرمایه گذاری شود. حضور ایران در دادخواهی در نهادهای بین المللی تقویت شود. امنیت کسب و کارها ارتقای قابل اندازه گیری یابد. دادگاه ها بدون تبعیض از نظر حق برخورداری وکیل با حذف تبصره ماده ۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری بهره مند از وکیل خود انتخاب شهروندان باشد. جرم سیاسی حذف و منتقدین امر عمومی حکمرانی امنیت کامل داشته باشند. دادستان اداری در ساختار دیوان عدالت اداری دیده شود. هیات منصفه واقعا مستقل و موثر باشد. بودجه برای معاضدت حقوقی و کیفری اختصاص پیدا کند. این موارد امیدوار کننده خواهد بود.
نقره کار در انتها با تشکر از دست اندرکاران تدوین سند تحول، اظهار داشت: یقین دارم مردم قدر زحمت ها را می دانند و این سند می تواند در ارتقای شاخص ها خصوصا در مبارزه با فساد و رانت موثر باشد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب