نیكوكار خبر داد؛

کاهش 41 درصدی طلاق توافقی در شهر تهران

کاهش 41 درصدی طلاق توافقی در شهر تهران علم عدل: معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از کاهش 41 درصدی طلاق توافقی در شهر تهران آگاهی داد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اعلان اینکه طلاق آهنگی رو به رشد داشته و توجه کارشناسان را به خود معطوف کرده است، اظهار داشت: نگرانی ها از رشد سریع طلاق و تحول در شیوه های طلاق و فقدان مکانیزم هایی که به کاهش طلاق یا کم کردن نتایج مخاطره آمیز آن منجر شود است که بر این اساس، در سالهای اخیر کنترل و کاهش لطمه های طلاق یکی از اولویت های معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بوده است. وی ادامه داد: افزایش طلاق در جامعه علل متفاوتی همچون فقر، بیکاری، اعتیاد، ضعف فرهنگی، عدم مهارت های زندگی، فضای مجازی و … دارد و لطمه های مختلفی همچون گسستگی خانواده و لطمه های ناشی از فرزندان طلاق را به همراه خواهد داشت. معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به ارائه خدمات مشاوره مطلوب در پیش گیری از طلاق اظهار داشت: مطابق ماده ۱۶ قانون پشتیبانی از خانواده مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه های خانواده استان تهران از سال ۱۴۰۱ به وجود آمده است، که در سال ۱۴۰۲ برمبنای خوداظهاری مدیران مراکز مشاوره خانواده تعداد ۳ هزار و ۷۶۰ مورد جهت مشاوره ارجاع شده اند که تعداد ۹۱۲ مورد منجر به صلح و سازش شده است. نیکوکار اضافه کرد: میزان صلح و سازش زوجین متقاضی طلاق در سال ۱۴۰۲ افزایش چشم گیری داشته و میزان صلح و سازش به بالای ۲۵ درصد رسیده است که در مقایسه با سال قبل حدود ۵ درصد افزایش داشته است. وی اشاره کرد: در سال ۱۴۰۱ طلاق توافقی ۴ درصد کاهش و در سال ۱۴۰۲ میزان طلاق توافقی ۴۱ درصد کاهش داشته است و متأسفانه افراد به طلاق یک طرفه از طرف زوج یا زوجه روی آورده اند که آمارهای افزایشی نگران کننده است. نیکوکار تصریح کرد طلاق یک لطمه اجتماعی تلقی می شود که ریشه در تغییر و تحولات مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیستی دارد. معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بیان کرد: طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی که در برگیرنده ی انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن و شوهر است، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همین طور دگرگونی ساختار خانواده حائز اهمیت می باشد.


منبع:

1403/04/10
09:32:04
5.0 / 5
164
تگهای خبر: جرم , خدمات , دادگاه , دادگستری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت