رئیس كل دادگستری استان تهران:

یک بدهکار بانکی ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

یک بدهکار بانکی ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد به گزارش علم عدل، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: با یک بدهکار بانکی که ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد توافق کردیم که ۱۲ هزار میلیارد از بدهی خویش را با معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند.



به گزارش علم عدل به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی در رابطه با اقدامات شاخص دادگستری کل استان تهران در دوره تحول و تعالی اظهار نمود: همچون این اقدامات کاهش موجودی شعب، مدیریت پرونده های کثیر الشاکی و کثیرالخواهان، افزایش امتیازات عملکردی و ابلاغ الکترونیک، تکریم مراجعان و ساماندهی ملاقات ها، مدیریت پرونده های وارده و کنترل ورودی ها به واحدهای قضایی در سرتاسر استان، افزایش بهره بری کارکنان و شعب، توسعه فیزیکی فضای اداری و اماکن قضایی، تدوین برنامه ها و دستورالعمل های داخلی برای کاهش اطاله دادرسی، گسترش نظارت و بازرسی های میدانی و سیستمی از کل واحدهای قضایی، تمرکز بر کاهش پرونده های معوق و مسن، توسعه تکنولوژی های جدید در دادرسی، افزایش صلح و سازش، توجه به زندان و امور زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و بازدیدها و ملاقات های چهره به چهره با زندانیان، ورود میدانی به مسائل ورود زندانیان و خانواده های آنها، پشتیبانی از رشد تولید و کارآفرینان، ایجاد هماهنگی با تمام دستگاه ها و نهادهای مرتبط و متولی، توجه به حوزه ورشکستگی شرکتهای ورشکسته، اقدامات در جهت صیانت از حقوق بانکها است.

القاصی بیان نمود: از اولویت های دادگستری استان تهران مبارزه با فساد در درون و بیرون دستگاه است دادگستری استان با اهتمام ویژه و بر مبنای منویات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضاییه تلاشهای خوبی در جهت سالم سازی مجموعه و برخورد با عناصر فساد در درون مجموعه انجام داده است همینطور برخورد با مفسدین مخصوصاً مفسدین حوزه های اقتصادی و اداری خارج از قوه قضاییه صورت گرفت شد و پرونده های کلانی که در این خصوص تشکیل شد و آرای و احکام بسیار خوبی از دادگاه های ویژه و مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در جهت برخورد با مفسدین صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در مجموعه دادگستری استان در اولویت قرار داشت و پیگیری و نتایج بسیار خوبی هم حاصل شد مساله استیفای حقوق دولت و بازگرداندن اموال بانکها و تسهیلات کلان بانکی توسط افراد دانه درشت و ذی نفوذ با پیگیری های مجموعه مدیریت دادگستری استان بود از این طریق مبالغ بسیار کلانی در پرونده های مختلف که توسط افراد دانه درشت و کسانی که تسهیلات کلان بانکی را سالهای سال بازنگردانده بودند با ورود دادگستری استان مخصوصاً معاونان در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بدهی های خویش را به بانکها تصفیه کردند. این مورد برای نخستین بار صورت گرفت و با مذاکرات دادگستری استان تهران با بدهکاران کلان بانکی بدهی های خویش را به بانکها تصفیه می کنند.

وی در ادامه ضمن اشاره به چند مورد از تسویه بدهکاران کلان بانکی که پرونده آنها در دادگاه درحال رسیدگی است، اظهار داشت: اگر ورود همکاران دادگستری نبود و جلسات مستمر و مکرر با بدهکاران کلان بانکی برگزار نمی شد و اگر همکاران دادگستری استان تهران در مجموعه دادگاه های جرایم اقتصادی حضور نداشتند شاید پرداخت بدهی به بیت المال و مجموعه شبکه بانکی اتفاق نمی افتاد. این از اقدامات مهم و شاخص دادگستری استان تهران است که در سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار صورت گرفت با وجود این که پرونده در شعبه درحال رسیدگی است در کنار رسیدگی کار مذاکره و جلسات همفکری و هماهنگی با بدهکاران برگزار می گردد و تلاش می نماییم که اموال دولت و بیت المال بازگردانده شود. اشخاصی که همکاری می کنند و تسهیلات شبکه بانکی را باز می گرداند اساسا نگاه مساعدت نسبت به این افراد داریم و نشان دهنده اینست که این افراد در بازپرداخت بدهی کلان خود به شبکه بانکی حسن نیت دارند.

القاصی در ارتباط با وصول بدهی بدهکاران دانه درشت به شبکه بانکی کشور هم اظهار داشت: بعضی از بدهکاران بانکی که با دادگستری استان همکاری کرده و در خلال فرایند زمانیکه برای آنان تعریف شده بدهی خویش را به شبکه بانکی برگرداندند، اساسا نگاه مساعدت به این افراد داریم چون که این افراد در بازگرداندن بدهی خود به شبکه بانکی حسن نیت خویش را نشان دادند و این موارد در رسیدگی و صدور حکم برای آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با اعلان اینکه آن چه که برای ما اهمیت دارد بازگشت و استیفای حقوق دولت می باشد، اظهار داشت: یکی از اقدامات و برنامه های اولویت دار ما در مجموعه دادگستری استان تهران بخصوص مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اینست که اموال دولت و تسهیلاتی که شبکه بانکی در اختیار برخی افراد قرار داده و سالیان طولانی از بازپرداخت آن خودداری کردند و پرونده های قضایی برای بعضی از آنها مطرح رسیدگی است را به دولت بازگردانیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: برخی از این افراد که تسهیلات کلان دریافت نمودند و افرادی شاخص و شناخته شده و مالکان واحدهای تولیدی هستند، پرونده آنها به صورت ویژه تحت نظارت مدیریت دادگستری استان قرار دارد و با مذاکراتی که با خود این بدهکاران انجام شد علیرغم این که پرونده آنها آماده رسیدگی و گاها صدور حکم است سعی کردیم بدهی آنان را به شبکه بانکی برگردانیم. در این خصوص با انجام مذاکرات و تلاش هایی که صورت گرفت هم اکنون مبالغ بسیار بالا و کلانی طی چند ماه گذشته از این بدهکاران وصول و به شبکه بانکی کشور بازگشت.

وی اضافه کرد: در همین راستا یکی از بدهکاران کلان بانکی که بیشتر از ۶ هزار میلیارد تومان به ۲ بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین بدهی داشت علیرغم این که پرونده این شخص در دادگاه مقید به وقت رسیدگی است، اما در خلال این رسیدگی ها تلاش و مساعی لازم در جهت استرداد بدهی وی به شبکه بانکی انجام شد و در همین چند ماه گذشته این فرد ۴ هزار میلیارد تومان از بدهی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خود به بانک پاسارگاد را تسویه و مقرر شد که مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مابقی را هم طی ماه های آتی تسویه کند.

القاصی خاطرنشان کرد: این ابربدهکار بانکی همینطور مبلغ ۹۳۰ میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین هم بدهکار بود که تابحال ۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ را تسویه کرده و مابقی مبلغ هم درحال تسویه است و بزودی شاهد این خواهیم بود که این بدهکار بانکی تمام بدهی های خویش را به بانکهای مذکور تسویه کند. این در حالیست که این بدهی ها برای سالهای طولانی باقیمانده بود و پرونده آن هم درحال رسیدگی است.

وی افزود: همینطور با یک بدهکار بانکی دیگر که ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد توافق کردیم که ۱۲ هزار میلیارد از بدهی خویش را با معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افرود: ما در مجموعه دادگستری تهران و بخصوص مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تلاش داریم که در پرونده های مهم کلان اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی، اموال دولت و بیت المال بازگرداننده شود و اصل کار استرداد و استیفای حقوق دولت و شبکه بانکی است و در مرحله بعدی رسیدگی به پرونده و صدور حکم برپایه موازین قانونی می باشد.





منبع:

1403/05/01
14:29:47
5.0 / 5
304
تگهای خبر: ابلاغ , پرونده , تكنولوژی , حكم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت