رئیس كل دادگستری استان تهران:
ادعای سازمان توسعه تجارت درحال بررسی است
به گزارش علم عدل، رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: موضوع عدم رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از طرف سازمان توسعه تجارت توسط کارگروه های مرتبط در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران درحال بررسی است و تلاش بر تقویت هم افزایی برای رفع ناهماهنگی ها و خلأهای احتمالی در راستای حل مشکلات فعالان تجارت خارجی است.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباب مکاتبه رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار در مورد عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از طرف سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: ادعاهای طرح شده دراین زمینه توسط کارگروه های مرتبط در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران درحال بررسی است و تلاش بر تقویت هم افزایی برای رفع ناهماهنگی ها و خلأهای احتمالی در راستای حل مشکلات فعالان تجارت خارجی است.
رییس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر این که تمامی دستگاه های مسئول و متولی ملزم به رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار هستند، اظهار داشت: باتوجه به راهبرد تعیین شده برای سال جاری از طرف مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» همه دستگاهها و نهادها و بطور خاص دستگاه های اجرائی موظف به تعامل حداکثری با بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات پیشروی آنها هستند؛ دستگاه قضا نیز دراین زمینه و در قالب وظایف ذاتی خود از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.
وی ضمن اشاره به راه اندازی ۱۲ کارگروه مشترک و تخصصی در عرصه های مختلف بمنظور رفع موانع فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: در این کارگروه ها باتوجه به نوع مسائل و چالش های بخش خصوصی و تولیدکنندگان با مشارکت دستگاه های اجرائی نسبت به شناسایی و رفع موانع اقدام خواهد شد.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب