حمیدی:
قوانین و مقررات در عرصه معادن نیاز به اصلاح دارد
به گزارش علم عدل، رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: قوانین و مقررات در عرصه معادن نیاز به اصلاح دارد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشستی با موضوع «بررسی اصلاحات قانون معادن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی» با اعلان اینکه لطمه شناسی خوبی در عرصه معادن استان انجام شده، اظهار داشت: اگر بخواهیم هدف رشد ۱۳ درصدی در عرصه معادن محقق شود، حتما باید تغییر و تحولات مبنایی از نظر حقوقی، قوانین و مقررات اتفاق بیفتد، برای اینکه با بخشنامه های فعلی مشکلات زیاد است و نمی توانیم به اهداف برسیم. وی با اشاره به تفویض اختیار رییس قوه قضائیه به استان برای حل مشکلات اقتصادی اشاره کرد: اعلام کردیم اتاق تجاری و فعالان اقتصادی که به مشکل برمی خورند، پیشنهاد بیاورند، باتوجه به اختیارات ریاست قوه، برای حل مشکلات همکاری می نماییم. رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: در این که معادن جزو انفال است و حاکمیت باید بوسیله دولت اعمال شود، شکی نیست، اما مشکل، بحث قوانین و مقررات و بروکراسی اداری است که اگر یک قانون شفاف دراین زمینه نوشته شود که قابل تفسیر نباشد؛ گره ها باز می شود. حجت الاسلام والمسلمین حمیدی اظهار داشت: مشکل این است قوانینی وضع می شود که قابل تفسیر است و کار را با مشکل مواجه می کند و الان ماده ۲۶ قانون معادن تفسیری است که از قانون برداشت شده است. وی بیان کرد: باید اصلاح این قانون بصورت لایحه بوسیله دولت یا طرح از طرف مجلس برود تا اصلاح گردد و با حضور تیم کارشناسی، ظرفیتهای قانونی، دستگاه قضائی، کارشناسان و اساتید دانشگاه موضوع مواد یک، پنج و هفت برای شفافیت دنبال شود. حجت الاسلام والمسلمین حمیدی اظهار داشت: فرآیندها باید اصلاح گردد که جز با اصلاح قانون معادن در کشور دست یافتنی نیست و من معتقدم قانون ایراد دارد و قابل تفسیر است که در این صورت هر کس تفسیر خودرا از آن دارد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب