قاضی دادگاه منافقین:
جمهوری اسلامی ایران عزم جدی برای ایجاد صلح، عدالت و امنیت در جهان دارد
به گزارش علم عدل، قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضاء سازمان مجاهدین خلق اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه عزم جدی برای ایجاد صلح، عدالت و امنیت در جهان را دارند.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضاء سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همین طور ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه شنبه (۳ مهرماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همین طور وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) بصورت علنی درحال برگزاری است.
قاضی دهقانی، رییس دادگاه در ابتدا با بیان رسمیت جلسه دادگاه، اظهار داشت: باتوجه به وصول لایحه از یکی از وکلای متهمان که قادر به حضور در دادگاه نبود، یکی دیگر از وکلای پرونده به لحاظ رعایت قانون، وکالت متهمان این وکیل را تقبل کرده است.
وی اظهار داشت: با عنایت به این که ملت ایران از بزرگ ترین قربانیان ترور در جهان شمرده می شود و شهدای بسیاری را در این راه تقدیم کرده است، این نکته مهمست که مخالفان انقلاب مردم، کسانی که با مردم ایران دشمنی دارند و از استقلال ملت ایران خشنود نبودند و به اسم آزادی و مخالفت با ملت ایران بدنبال سرسپردگی و وابستگی به قدرت های مستکبر بودند، اتفاق های مهیبی را در ایران رقم زدند.
رئیس دادگاه با اعلان اینکه با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه بنای بر ایجاد یک رژیم قانونی برای مبارزه با تروریسم دارند تا بتوان بر طبق این اقدام قانونی برای صلح و عدالت و امنیت در جهان اقدام نمود، عنوان کرد: اسناد بین المللی مختلفی برای مبارزه با تروریسم در کنوانسیون های گوناگون به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به این که کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو، کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو و کنوانسیون ۱۹۶۹، کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه، کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال، کنوانسیون ۱۹۷۲ نیویورک، کنوانسیون ۱۹۷۹ مبارزه مقابل گروگانگیری توسط گروههای تروریستی، کنوانسیون ۱۹۸۰ مراقبت از مواد هسته ای با جهتگیری مبارزه با تروریست، کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی برضد ایمنی دریانوردی مصوب سال ۱۹۸۵، پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی برضد سکوهای ثابت واقع در فلات های قاره ها مصوب ۱۹۸۸، کنوانسیون سال ۱۹۹۷ در سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۸ عربی برای مبارزه با سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۹ برای سرکوب و حمایت مالی از تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۶ برای مقابله با جرایم تروریستی هسته ای و شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان تا سال ۲۰۰۱، موضوع تروریسم را بصورت کلی مورد توجه قرارداده است، بیان کرد: مبارزه جدی ازسوی دولت ها برای مقابله با گروههای تروریستی خصوصاً گروه هایی که در ایران مقابل کودکان، زنان، اصناف، مردم ملت و مبادرت به کشتار کرده بودند، تا سپتامبر ۲۰۰۱ کمتر مورد توجه بود.
قاضی دهقانی افزود: به عنوان رییس دادگاه خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل عرض می کنم، قطعنامه های شورای امنیت به تنهایی نمی تواند حقوق بین الملل را برای مبارزه با تروریسم و برای دستیابی به صلح و امنیت و عدالت بوجود آورد و به سبب منشور سازمان ملل برای دولت های عضو و کنوانسیون های بسیاری که برخی را برشمردند، الزامات هنجاری بسیاری باید ایجاد شود؛ جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه آن عزم جدی برای ایجاد صلح، عدالت و امنیت در جهان دنبال می کنند.
قاضی همین طور خطاب به دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل، اشاره کرد: برای مبارزه با تروریسم نمی توان هم معاهدات را تصویب کرد و عضو کنوانسیون ها بود و هم خلاف مفاد کنوانسیون ها عمل کرد؛ نمی توان ملزم به کنوانسیونی شد که بر طبق آن چنانچه دادگاه صالحی مبادرت به محاکمه متهمان و رسیدگی به کیفرخواست درباره ی متهمان اقدامات تروریستی می کند، به میزبانی آنها اقدام نمود.
قاضی دادگاه اظهار داشت: متهمان این کیفرخواست در کشورهای اروپایی میزبانی می شوند که عضو این کنوانسیون ها و معاهدات هستند؛ این دادگاه در کمال اقتدار اعلام می کند که برابر مقررات مکلف به استرداد است و باید به این دادگاه مسترد شوند.
وی اشاره کرد: این دادگاه با رعایت تمام حقوق لازم برای متهمان همچون حق تعیین وکیل و علنی بودن، مبادرت به رسیدگی کرده است؛ نمایندگان حاضر در مجمع عمومی در نظر داشته باشید که گروهی متهم به اقدامات تروریستی بسیار خشنی هستند، اما حق انتخاب وکیل دارند، وکیل تسخیری برای آنها تعیین شده است و تعیین وکیل تسخیری مانع از استیفای حق تعیین وکیل آنها نیست.
قاضی همین طور خطاب به متهمان پرونده، اظهار داشت: این دادگاه از تمام ظرفیتهای قانونی برای استرداد آنها، برابر مقررات و رسیدگی عادلانه استفاده خواهدنمود.
وی خطاب به میزبانان متهمان نیز اعلام نمود: خیلی از شکات و سازمان های مردمنهاد می دانند که می توانند از حق قانونی خود بر طبق قوانین کشورهای میزبان از آمرین، مسببین و مرتکبین میزبانی که هم برخلاف قوانین آن کشورها و هم برخلاف کنوانسیون های بین المللی و حتی معاهدات دوجانبه بین ایران و آنهاست، استفاده می کنند.
قاضی دهقانی، عنوان کرد: این دادگاه با رعایت بی طرفی کامل در مقابل دوربین ها با رعایت تشریفات دادرسی در امور کیفری به رسیدگی خود ادامه خواهد داد.
قاضی دادگاه همین طور در ادامه از وکیل شاکی دعوت کرد تا در جایگاه قرار گرفته و به بیان اظهارات خود بپردازد.
ادامه دارد...
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب