معاون قوه قضائیه خبر داد
امکان ثبت برندها در قالب قانونی تا آخر سال
به گزارش علم عدل، سمنان معاون راهبردی قوه قضاییه از برنامه ریزی برای امکان ثبت برندها در یک چارچوب قانونی تا آخر سال جاری اطلاع داد و اظهار داشت: در همین ارتباط، از ظرفیت مشاوره ای برخی شرکتهای دانش بنیان استفاده می نماییم.
سید محمد صاحبکار خراسانی امروز (پنجم مهر ماه) در واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، اظهار نمود: در سفرهای استانی که سران سه قوه به استان ها دارند از نزدیک با مشکلات کسب و کار و اقتصادی و قضایی آشنا می شوند و درصدد رفع این مشکلات برمی آیند. البته رسیدگی به برخی مشکلات باید توسط قوه مجریه صورت گیرد و مشکلات و معضلات دیگری که در ارتباط با حوزه قضاست هم باید توسط قوه قضاییه حل و فصل شود.
وی ضمن اشاره به این که توسعه تولیدات دانش بنیان مورد تاکید سران سه قوه است، افزود: نیروهای جوان و با انگیزه ای در این عرصه ها مشغول به کارند و از این نظر، پشتیبانی از تولید یکی از برنامه های مهم در مجموعه قضایی است.
معاون دستگاه عدلیه با اشاره به اینکه سال جاری مقرر است با تلاش سه قوه، تولیدات دانش بنیان توسعه بیشتری یابد، اضافه کرد: برخی مشکلاتی که در این نشست عنوان شد باید استانی پیگیری شود و حل بعضی از مشکلات هم نیازمند هماهنگی های ملی یا بین استانی است که دستور پیگیری آن داده خواهد شد.
صاحبکار ضمن اشاره به طرح گلایه برخی مبتکران در رابطه با ثبت ایده ها، اظهار داشت: در ثبت برند و فرآیندهایی از این دست، عامل انسانی درگیر است. البته ما در همین ارتباط از شرکتهای دانش بنیان خوبی کمک گرفته ایم و مقرر است که تا آخر سال قابلیت ثبت برند و شرکت ها در سطح کشور تقویت شود.
وی بر ضرورت محافظت از سرمایه ها تاکید و بیان نمود: از دارایی های افراد باید محافظت کرد، چونکه سنگ بنای اقتصاد، دارایی افراد است.
صاحبکار اظهار داشت: یک کار ویژه برای حل مالکیت های فکری تشکیل گردد و حل مشکلات در رابطه با این بخش در دستور کار قرار گیرد.
وی بحث رمزارز را یک مبحث جدید در کشور و دنیا ارزیابی و اظهار نمود: پول یک ابزاری است که قدرت حاکمیت در کشورها را تغییر می دهد و استخراج رمزارز موضوعی جدا از صنعت نیست.
معاون راهبردی قوه قضاییه بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان داخلی تاکید و بیان نمود: در تولید دانش بنیان ها باید خدمات توسعه کسب و کار در نظر گرفته شود و از شرکت هایی که تولیدات فناورانه در حوزه صادرات دارند، حمایت شود.
وی اظهار داشت: باید از ظرفیت مشاور حقوقی در پارک علم و فناوری سمنان استفاده گردد تا شرکتهای دانش بنیان بتوانند از مشاوران مشورت های قضایی و حقوقی مناسبی بگیرند تا پیش از نوشتن قرارداد با مشکلی مواجعه نشوند.
او مهم ترین مشکل یک شرکت را مشکل در بحث فروش آن دانست و اظهار نمود: اگر این معضل حل شود اساسا مشکلاتی که به تبع آن رخ خواهد داد هم برطرف می شود.
معاون راهبردی قوه قضاییه اضافه کرد: در مسائل حقوقی باید شرکتهای دانش بنیان قراردادهای خوبی را ببندند و از مشاوران مشورت بگیرند تا در مسائل حقوقی گرفتار مشکل یا همان مرگ خاموش نشوند.
وی استان سمنان را یک استان نخبه خیز دانست و افزود: باید از ظرفیت جوانان نخبه و کارآمد به نحو احسن استفاده گردد.
او افزود: قوه قضاییه این آمادگی را دارد که در حوزه شرکتهای دانش بنیان تسهیلگری کند و با صدمه شناسی مناسب، مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی این شرکت ها را در حل کند. البته باید از تمام ظرفیت ها و اختیارات قانونی دستگاه قضایی برای گره گشایی از کار دانش بنیان ها، بخصوص مراکز تولیدی دانش بنیان استفاده گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب