علیرغم ضرورت ساماندهی بازار مسكن
کم کاری سازمان ثبت اسناد و خاک خوردن قراردادهای استاندارد
علم عدل: بر طبق بخشنامه ماده 3 قانون الزام به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد موظف به فراهم سازی زیرساخت های لازم برای اجرای قراردادهای استاندارد است؛ اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. این قراردادها با شفاف سازی پروسه معاملات می توانند از سوءاستفاده ها پیشگیری کند، امنیت معاملات را بالا برند و به کاهش دعاوی حقوقی کمک کنند و رونق اقتصادی خصوصاً در عرصه مسکن بوجود آورد.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۳، قوه قضاییه بخشنامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات را ابلاغ کرد؛ اقدامی که با هدف اجرای دقیق تر این قانون و رفع لطمه های ناشی از معاملات غیرشفاف خصوصاً در عرصه مسکن صورت پذیرفت. این بخشنامه باتوجه به مشکلات موجود در معاملات، قراردادهای استاندارد را در دستور کار قرار داده است. به اعتقاد نمایندگان مجلس، این قراردادهای استاندارد که بصورت الکترونیک و شبانه روزی ارائه خواهند شد، می توانند اختلافات و ابهامات در متن قراردادها را کاهش دهند.
با این وجود، اجرای این بخشنامه با چالش هایی روبه رو شده است. بر طبق مفاد بخشنامه، بخش اعظم مسئولیت اجرای آن بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است؛ اما با گذشت بالاتر از یک ماه از ابلاغ، هنوز اقدام قابل توجهی از طرف این سازمان انجام نشده است. این تعلل نگرانی هایی را به وجود آورده است؛ چونکه قراردادهای استاندارد می توانند به افزایش امنیت معاملات، جلوگیری از ورود خسارت به مردم و کاهش حجم پرونده های قضایی کمک کنند.
این کم کاری در صورتی است که وزارت مسکن و شهرسازی برای مدیریت بازار مسکن، مردم به سامانه های اینترنتی و رایگان همچون خودنویس سوق میدهد تا هم تسهیل امور شود و هم شفافیت بیشتر شود. سامانه خودنویس نسخه جدید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات است.
وجود قراردادهای استاندارد در چنین سامانه هایی سبب تسهیل هرچه بیشتر کار مردم می شود و جلوی خیلی از اختلافات و سو استفاده های کلاهبرداران را که در بازار مسکن به وفور مشاهده می شود، میگیرد.
ضرورت اجرای قراردادهای استاندارد در بازار املاک از دید مجلس
محمدتقی نقدعلی، نایب رییس اول کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، با اشاره به مشکلاتی که در قراردادهای بنگاه های معاملات ملکی رخ می دهد، به نبود آگاهی حقوقی مردم اشاره نمود. او معتقد می باشد که خیلی از مردم از ظرافت های قانونی و حقوقی آگاهی کافی ندارند و این ناآگاهی زمینه ساز سوءاستفاده در معاملات ملکی می شود. او تاکید کرد که تنظیم خصوصی قراردادها در بنگاه ها، بدون رعایت استانداردهای لازم، سبب متضرر شدن افراد عادی و ایجاد دعاوی گوناگون در محاکم قضایی می شود. از ین جهت، وجود قراردادهای استاندارد که با نظارت متخصصان تهیه شده باشد، می تواند از این نوع مشکلات پیشگیری کند و حقوق مردم را بهتر حفظ نماید.
در همین جهت، عثمان سالاری، نایب رییس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بر اهمیت شفافیت در معاملات تاکید کرد. او معتقد می باشد که هرچه پروسه انجام معاملات صریح تر و مشخص تر باشد، افراد با اطمینان بیشتری معامله خواهند کرد. سالاری گفت: قراردادهای استاندارد با درنظر گرفتن ابعاد مختلف یک معامله، شرایطی را فراهم می کنند که طرفین با آگاهی کامل نسبت به شرایط معامله اقدام نمایند. این قراردادها، جزییات و تعهدات هر طرف را بطور روشن بیان می کنند و در نتیجه ریسک بروز اختلافات حقوقی را کم می کنند.
سیدکریم معصومی خسروآبادی، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس دوازدهم، نیز بر نقش برجسته قراردادهای استاندارد در نظم بخشیدن به بازار معاملات تاکید دارد. او اشاره کرد که این قراردادها، سبک و نحوه انجام معاملات اموال غیرمنقول را مشخص می کنند و موجب کاهش اختلافات می شوند. بگفته او، اجرای این قراردادها می تواند میزان دعاوی در رابطه با معاملات اموال غیرمنقول را بطور شایان توجهی کم کند و احتمال جرائم و کلاهبرداری در این زمینه را به حداقل برساند. بنابراین، قراردادهای استاندارد نه فقط از وقوع تخلفات جلوگیری می کنند، بلکه امنیت معاملات را افزایش داده و به کاهش بار پرونده های قضایی کمک می کنند.
سازمان ثبت اسناد، مسئول تأخیرها
در ماده ۲ بخشنامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده است که شرایط لازم برای ثبت و بررسی پیش نویس قراردادها را فراهم آورد. بر طبق این ماده، سازمان ثبت مکلف است دسترسی دلالان معاملات املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را فراهم نماید تا پیش نویس قراردادها در این سامانه درج و امکان انجام معامله بررسی شود. هدف این الزام، ایجاد شفافیت در پروسه معاملات و کاهش سوءاستفاده ها و اختلافات ناشی از قراردادهای غیرشفاف است. این اقدام علاوه بر افزایش امنیت معاملات، می تواند به ایجاد نظم در بازار املاک کمک نماید و مانع از ورود پرونده های گوناگون به دستگاه قضایی شود.
علاوه بر ماده ۲، در مواد دیگری از این بخشنامه مانند مواد ۳، ۴، ۵ و ۸ نیز تکالیف مهمی برای سازمان ثبت اسناد درنظر گرفته شده است. این مواد، سازمان را موظف به فراهم کردن زیرساخت هایی نظیر احراز هویت، اعتبارسنجی پروانه دلالان معاملات املاک و ایجاد سامانه هایی برای ثبت و نظارت بر پروسه معاملات می کند. این وظایف نقش کلیدی در اجرائی شدن قراردادهای استاندارد دارند و بدون تحقق آنها در عمل اهداف بخشنامه محقق نخواهد شد. بنابراین، تا آن زمان که سازمان ثبت اسناد اقدام جدی برای فراهم کردن این امکانات نکند، اجرای قراردادهای استاندارد و تحقق وعده های این بخشنامه، همچون کاهش اختلافات و افزایش امنیت معاملات، ممکن نخواهد بود. این تأخیر می تواند چالش های بیشتری را در بازار املاک ایجاد و اعتماد عمومی به فرایندهای ثبت معاملات را تضعیف کند.
با نظر به مسائل پیش گفته، اجرای بخشنامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات و تدوین قراردادهای استاندارد می تواند گامی مؤثر در رفع مشکلات و چالش های موجود در بازار املاک باشد. اظهارات نمایندگان مجلس نیز نشان میدهد که عدم آگاهی عمومی از مسائل حقوقی و نبود شفافیت در قراردادهای بنگاه های معاملات ملکی، زمینه ساز سوءاستفاده و بروز اختلافات گوناگون شده است. در این بین، سازمان ثبت اسناد نقش کلیدی در اجرای این بخشنامه دارد و تسریع در فراهم سازی زیرساخت های لازم، شرط اساسی تحقق این اهداف است؛ چونکه بدون اجرای دقیق این تکالیف، امکان نظم بخشیدن به معاملات و کاهش جرائم و کلاهبرداری ها وجود نخواهد داشت.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب