دومین جلسه دادگاه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروه رستمی صفا انجام شد
علم عدل: دومین جلسه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دو نوبت بامداد و عصر اجرا شد.
به گزارش علم عدل به نقل از قوه قضاییه، دومین جلسه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دو نوبت بامداد و عصر انجام شد و نماینده دادستان و کارشناس گمرک مطالب خودرا در ارتباط با این پرونده مطرح نمودند.
در ابتدای این جلسه نماینده دادستان درباب فروش ارز در اعتبارات اسنادی و وضعیت تسویه حساب طرفین مطالبی را بیان کرد و اظهار داشت: وکلای متهم (رستمی صفا) این پرونده هر لحظه ادعا می کنند که ما مدارک خودرا ارائه کردیم، چه زمانی این مدارک ارائه شده است؟
نماینده دادستان خطاب به وکلای متهم اظهار داشت: اواخر آذر ماه ۱۴۰۳ قرار کارشناسی به شما ابلاغ گردیده است و نزدیک به ۸۰ روز شما فرصت داشتید ولی بصورت قطره چکانی مدارک را ارائه کردید و هر اندازه به شما فرصت دادیم ادله خودرا ابراز نکردید و هم اکنون در جلسه دادگاه ادعا دارید که ما مقرر است مدارک ارائه نماییم باید هر چه سریعتر نسبت به این امر اقدام کنید.
وی با اشاره به پرداخت ارز به تمام تولید کنندگان و واردکنندگان اظهار داشت: ارز یک سرمایه ملی است و در اختیار همه قرار نمی گیرند چونکه محدودیت ارزی داریم. ارزهایی که به گروه رستمی صفا پرداخت شده است برای توسعه تولید و ایجاد اشتغال در داخل کشور بوده است. آیا شما این کار را کرده اید؟ یا این که کارخانه های مختلف در کشورهای مختلف تاسیس کرده اید؟ شما باید مواد اولیه را وارد می کردید، آیا این کار را انجام داده اید؟ آیا نسبت به ایجاد اشتغال اقدام نموده اید؟ در ۱۲ سال اخیر تمام کارگرهای شرکت های شما در مقابل ارگان های مختلف تجمع کردند و تمام مسئولیت این موارد با گروه رستمی صفا بوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: ارزهایی که سرمایه ملی جمهوری اسلامی ایران است را دریافت کرده اید تا اشتغال ایجاد کنید، اما معضل به وجود آورده اید. برابر اعتبار اسنادی که به شما داده شده، ارز تحویل گرفته اید، اگر کالا را وارد نکرده اید، مصداق بارز قاچاق ارز است و اگر وارد کرده اید به قراردادهایی که منعقد شده رجوع می شود و اگر قرارداده های منعقد شده میان شما و بانک، خروج موضوعی از مقررات بانک مرکزی داشته باشد، بطور قطع مورد حمایت قانون نیست و باید بررسی شود.
کارشناس گمرک در ادامه جلسه دادگاه بیان کرد: در اعتبارهای اسنادی که ارز به متهمان پرداخت شده در بیشتر موارد قسمتی از کالاهای موضوع تعهد متهمان منتهی به صدور برخی اسناد گمرکی شد ولی قسمت عمده ارز خارج شده از کشور همراه با ورود کالا نبوده است. شگرد این گروه این بوده که با ارائه اسناد خرید کالا و پرداخت ارز بوسیله بانکهای شاکی به حساب شرکت فروشنده خارجی ادعای ورود کالا را می کردند در صورتیکه از کل مقدار کالای مورد تعهد، فقط قسمتی را وارد می کردند.
وی اضافه کرد: همین طور برای قسمت کوچکی از کالای وارده پروانه سبز می گرفتند و اعلام می کردند اعتبار مذکور منتهی به صدور پروانه شده ولی نمی گفتند که برای چه میزان از کل مال موضوع تعهد پروانه صادر گردیده است. با این وجود متهمان با بی توجهی درباب تسویه و عدم پرداخت در مهلت های مقرر در توافق با بانک پس از گذشت نزدیک به بیست سال مدعی هستند باید با نرخ همان سال را تسویه کنند. اگر طبق توافق در زمان مقرر تسویه می کردند، موضوع خاتمه یافته بود.
کارشناس گمرک اضافه کرد: عدم ورود کالا، عدم پرداخت وجوه و عدم استرداد ارز مشخص می کند که قصد متهمان بردن ارز کشور و سرمایه گذاری در خارج بوده که این امر هم موجب افزایش قیمت ارز در داخل شده و هم سایر تولید کنندگانی که نیاز به ارز داشته اند را از دریافت ارز محروم کرده اند. از سویی عدم ورود کالا به کشور و عدم ایجاد اشتغال سبب بیکاری کارگر و نیروی ایرانی و سرمایه گذاری در خارج سبب به کارگیری نیروی خارجی در خارج کشور شده است.
وی بیان کرد: گرفتن پروانه سبز گمرکی که دلالت بر ورود رسمی کالا به کشور می کند، نسبت به قسمت جزیی از کل تعهدات متهمان است، اما متهمان اظهار می کنند که پروانه سبز و اسناد گمرکی دارند ولی نمی گویند چقدر از کل ارز را کالا وارد نکرده اند.
کارشناس امور گمرکی اظهار داشت: تنها سند رسمی ورود کالا به کشور پروانه گمرکی است و ادعاهایی بر اساس این که کالا وارد شده است ولی پروانه ندارد، پذیرفته نیست، برای اینکه کسی که ادعای ورود کالایی را دارد پیش از صدور پروانه سبز توسط کارشناسان بررسی می شود و ممکنست اعلام گردد این کالا با کالایی که برای آن ارز داده شده، مغایر است و اگر کالای دیگر یا ماده بی ارزشی به نام کالای ادعایی وارد شده باشد، در این صورت گمرک پروانه سبز گمرکی نمی دهد.
کارشناس حمل و نقل تجاری نیز در ادامه بیان کرد: مواردی که در رابطه مورد این گروه مواجه شدیم، عدم انطباق بارنامه با سایر اسناد، عدم مطابقت وسیله حمل و بندر ورودی با توافق با بانک و تقدم و تاخر تاریخی بود که اعتبار اسناد را مخدوش می کرد.
وی اضافه کرد: صاحب کالا پس از دریافت پروانه سبز باید آنرا به بانک جهت رفع تعهد ارائه و ترتیب پرداخت را در بانک اقدام نماید ولی در این پرونده متهم درباب مبلغ، اقدام به تسویه نکرده که از نظر تجاری به نظام بانکی بدهی دارد و هیچ یک از ادعاهای رفع تعهد پذیرفته نیست.
در ادامه جلسه دادگاه وکلای متهمان، کارشناسان رسمی دادگستری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگان بانکهای شاکی مطالب خودرا بیان نمودند.
در پایان، دادگاه به کلیه طرفین پرونده ابلاغ نمود که هر دلیل و مدرکی دارید و ادعا می کنید موثر است بوسیله سامانه برای دادگاه ارسال کنید. درباب ادعای تبدیل تعهد ارزی به ریالی در اعتبارات اسنادی موضوع پرونده، نماینده بانک مرکزی اعلام نمود که این امر مربوط به بخشنامه ای نیست که اجازه دریافت نرخ ارز به نرخ مرجع را می دهد، برای اینکه که این بخشنامه مربوط به سنوات مشخصی بوده و وضعیت خاصی را مطرح کرده که به هیچ عنوان اعتبارات دهه ۸۰ و موضوع این پرونده را شامل نمی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب