به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی دادستانی كل كشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری به همراه دادستان تهران بامداد امروز در ادامه برنامه نظارت بر دادسراها، از دادسرای جرایم اقتصادی تهران بازدید كرد. دادستان كل كشور در ابتدا با حضور در واحد اجرای احكام، در جریان پرونده های مختومه و جاری این دادسرا قرار گرفت. منتظری در این بخش به صورت موردی یك پرونده ۴۴ جلدی را مورد بررسی قرار داد. ایشان در ادامه از شعبه اجرای احكام ویژه زندانیان این دادسرا بازدید كرد و با استفاده از سیستمی در جریان آمار پرونده های زندانی دار دادسرای جرایم اقتصادی قرار گرفت. منتطری بعد از عرضه گزارش مشكلات موجود در این دادسرا از جانب سرپرست دادسرای جرائم اقتصادی، از وی خواست مشكلاتی كه به سایر دستگاه ها برمی گردد را احصاء و به منظور پیگیری به دادستانی كل اعلام نماید. دادستان كل كشور در انتها این بازدید در ارزیابی خود از عملكرد این دادسرا اظهار داشت: پرونده های سنگین و قطوری با متهمان و شكات زیاد در این دادسرا وجود دارد كه طبیعتا رسیدگی در این گونه پرونده ها زمانبر و با مشكلات زیادی مواجه است. وی با اشاره به مشكلات موجود در این دادسرا ادامه داد: یكی از مسائل بسیار مهم این است كه اگر چنانچه مراكز اقتصادی كشور از قبیل بانك ها و امثال آن در چارچوب قانون به وظایف خودشان در رابطه با اعطای تسهیلات و دریافت ضمانت نامه ها و سایر اقدامات عمل كنند، بار دستگاه قضایی و دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی كاهش پیدا می كند. منتظری تصریح كرد: مردم عزیز بدانند مشكلاتی كه در جرائم اقتصادی وجود دارد ناشی از كم كاری یا عدم توجه به حقوق مردم نیست، بلكه طبع كار به گونه ای است كه زمان می برد و بایستی اجرای عدالت به گونه ای باشد كه طرفین متضرر نشوند. وی با اشاره به روند طولانی كارشناسی، شناسایی و بازگشت اموال، خاطرنشان كرد: اشكالات كار به كمبود قاضی و نیروی اداری و فضای فیزیكی بر می گردد و احیانا اگر این مشكلات رفع شود، فایده آن عاید مردم خواهد شد. منتظری در پاسخ به سئوالی در رابطه با بیان اسامی متهمان جرائم اقتصادی، بیان داشت: قاضی به باعث قانون نمی تواند تا پیش از اینكه رای قطعیت پیدا كند اسامی را اعلام نماید، البته قانونی هم اكنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است كه به قاضی اجازه می دهد بتواند در مواردی كه لازم می داند اسامی را اعلام نماید. وی با اشاره به عضویت دادستان كل در شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: مسائلی را كه مربوط به امور بانكی و مصداق امور بانكی می گردد در این شورا مطرح می كنیم و یكسری قوانین و مقررات و روش ها است كه باید اصلاح شود و انتظار داریم بخشی كه مربوط به بانك مركزی و سیستم بانكی هست واقعا اصلاح كنند. دادستان كل كشور در انتها با تاكید بر اصلاح سیستم بانكداری تصریح كرد: در مورد جرائم اقتصادی كه مبتنی بر اقدامات بانكی است باید تعاملی بین دستگاه قضایی و سیستم بانك ها وجود داشته باشد.