به گزارش علم عدل به نقل از مهر، دكتر عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان كل كشور و دبیر كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر در قالب یادداشتی در كانال خود در پیام رسان سروش نوشته است: «دستور مسدود سازی تمام كانال های تلگرامی كه در چند روز اخیر دعوت به خشونت و ترور و اغتشاش می كردند از مدتها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ گردیده بود. ولی متاسفانه اقدام موثری بعمل نیامد. »« به لحاظ اهمیتی كه سازماندهی و برنامه ریزی دشمنان در تلگرام داشت اوایل سال ۱۳۹۶ این مورد را رسانه ای كردم و بارها اعلام نمودم حدود ۸ هزار از پانصد هزار كانال در شبكه اجتماعی تلگرام علیه امنیت كشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی در حال فعالیت بوده و مشغول سازماندهی و تخریب كشور در فضای مجازی می باشند. اما متاسفانه هم وزیر سابق وهم وزیر لاحق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل اجرای دستورات مقاومت كردند. »«استنكاف وزارت ارتباطات از اجرای دستورات كتبا به رئیس محترم مركز ملی فضای مجازی ابلاغ گردید، اما مع الاسف اقدام موثری بعمل نیامد. »«بخش عمده ای از فتنه و آشوبگری ها و اغتشاشات روز های اخیر حاصل اشغال فضای مجازی كشور و بی توجهی مسئولین ذیربط به این مورد بوده است، بنابراینكسانی كه فضای مجازی كشور را بدون هیچگونه كنترلی در اختیار دشمنان و آشوبگران قرار داده اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند. » «متاسفانه برخی عمدا یا سهوا از قبل به هنجارشكنان اطمینان دادند كه دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشكنانه و غیر قانونی آنها بر روی دكمه فیلترینگ نخواهد رفت. »«بنده معتقدم كسانی كه فضای مجازی كشور را بدون هیچگونه كنترلی در اختیار دشمنان قرار داده اند و در مقابل فریاد های دلسوزان نظام ومراجع عظام تقلید و دستورات قضایی مقاومت كرده اند در قبال خسارتهای جانی و مالی كه در فتنه دی ماه ۹۶ به مردم و حیثیت كشور وارد شد مسئولند. »«بنا بر این معتقدم این مورد باید بررسی شود اگر بعد از بررسی ثابت شود كه مسئولین ذیربط عمدا اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاه های اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و وتروریستها بعمل نیاورده اند باید وفق مقررات مجازات شوند والا باید بابت قصور خود از مردم عذر خواهی كنند.