با رای دیوان عدالت اداری؛
شوراهای شهر حق افزایش حق الجلسه برای اعضای كمیسیون ها را ندارند
علم عدل: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد افزایش حق الجلسات و پرداخت پاداش به اعضای كمیسیون های شهرداری و شهردار این شهر را باطل نمود.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شكایت سازمان بازرسی كل كشور از مصوبات شورای اسلامی شهر ماهشهر در مورد افزایش حق الجلسات اعضای كمیسیون های شهرداری و پرداخت پاداش به اعضای كمیسیون های شهرداری و همینطور پرداخت هفتصد ساعت اضافه كاری هر سه ماه یكبار به شهردار، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبات را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانست و باطل كرد.
لازم به ذكر است كه بر مبنای ماده ۹۲ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب كنند، رئیس دیوان مبحث را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب كننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.
در توضیح مصوبات و متن مقرره مورد شكایت آمده است كه: ۱-مصوبه شماره ۹۱/۲۱۶ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ در مورد افزایش حق الجلسات اعضای كمیسیون های شهرداری: شهرداری ماهدشت طی لایحه شماره ۱۲۱۴-۲۲ مورخ ۹۱/۱۲/۱۸ اعلام نموده در نظر دارد همچون سالهای گذشته نسبت به افزایش حق الجلسات دریافتی اعضاء كمیسیون متشكله شهرداری اقدام نماید و جهت یكسان سازی پرداخت به هر یك از اعضاء محترم، پیشنهاد می گردد مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به حق الزحمه دریافتی ماهیانه هر یك از اعضای كمیسیون ماده صد شهرداری و هم مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به سایر پرداخت ها اضافه گردد، مبحث ضمن بررسی در كمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری در جلسه رسمی شورا مطرح و به اتفاق آراء مقرر شد شهرداری به اعضای كمیسیون ها پرداخت كند.
۲-مصوبه شماره ۹۳/۱۷۴۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۵ در مورد پرداخت پاداش به اعضای كمیسیون های شهرداری: شهرداری ماهدشت طی لایحه شماره ۱۴۱۴۱-۲۳ مورخ ۹۱/۱۲/۰۱ اظهار داشت به منظور قدردانی از زحمات و تلاش های یكساله اعضاء كمیسیون های شهرداری همچون كمیسیون های ماده صد و ماده ۷۷، معاملات بند ۲۰ و قطع اشجار در نظر است نسبت به پرداخت پاداش حداكثر به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دبیر مربوطه هر كدام ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به مدت همكاری با شهرداری و به تشخیص اینجانب به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از محل اعتبارات ردیف ۴۰۱۷۲ وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام گردد.
۳- مصوبه شماره ۹۳/۱۵۶۳ مورخ ۹۳/۱۰/۰۳ در مورد پرداخت هفتصد ساعت اضافه كاری هر سه ماه یكبار به شهردار: رئیس شورای اسلامی شهر ماهشهر طی نامه ی شماره ۹۳/۱۱۰۵ مورخ ۹۳/۷/۱۵ پیشنهاد نموده به علت زحمات و تلاش های شهردار ماهدشت، هر سه ماه یكبار هفتصد ساعت اضافه كاری از زمان تصدی بعنوان پاداش جهت قدردانی از زحمات ایشان پرداخت گردد.
سازمان بازرسی كل كشور بعنوان شاكی در اضهارات خود آورده است: الف- مصوبات شماره های ۹۱/۲۱۶ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ و ۹۲/۱۳۵۹ مورخ ۹۲/۱۱/۲۱ و ۹۳/۱۲۹۶ مورخ ۹۳/۹/۱۵ كه به استناد آنها شهرداری ماهدشت هر ساله با افزایش درصدی به مبلغ پرداختی در مصوبات قبلی، اقدام به پرداخت حق جلساتاعضای كمیسیون های شهرداری اعم از اعضای شورا، نمایندگان نهادها و شخص شهردار به صورت ماهانه و به میزان ثابت نموده است كه در سال ۱۳۹۳ رقم آن معادل ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای برای هر یك از اعضا می باشد مغایر با ماده ۴ آئین نامه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی مصوب ۸۴/۹/۲ و ماده ۸ آئین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام كشوری و اصلاحات بعدی آن و ماده ۷۹ قانون شهرداری و ماده ۸ آئین نامه اجرایی آن می باشد.
ب: مصوبه شماره ۹۲/۱۷۴۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۵ در خصوص پرداخت پاداش به اعضای كمیسیون های شهرداری و دریافتی مبالغ تحت عنوان پاداش به غیر از حق جلسات دریافتی توسط شهردار، كاركنان شهرداری و نمایندگان دولت و قوه قضائیه در كمیسیون ها و هم اعضای شورای اسلامی، فاقد وجاهت و مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی ایران و ماده ۴۳ و تبصره های آن از قانون استخدام كشوری و ماده ۴ آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شهر مصوب ۸۴/۹/۲ می باشد.
ج: مصوبه شماره ۹۳/۱۵۶۳ مورخ ۹۳/۱۰/۰۳ در خصوص پرداخت مبالغی تحت عنوان پاداش به شهرداری هم فاقد وجاهت و مغایر با ماده ۷۹ قانون شهرداری ها كه به باعث آن پرداخت ها می بایست در حدود اعتبار مصوب و برابر آئین نامه مالی شهرداری ها و با اسناد مثبته صورت گیرد و هم ماده ۱۱ آئین نامه حقوق ومزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰/۳/۱۱ كه به باعث آن پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان غیر از آنچه در قانون پیش بینی شده فاقد وجاهت قانونی بوده و ممنوع می باشد می باشد.
طرف شكایت هم در دفاعیات خود آورده است: پاسخ بند (الف): حق الجلسه اعضای كمیسیون های شهرداری كه برابر قانون شهرداری ها، در شهرداری های سراسر كشور تشكیل می گردد از اعتبارات شهرداری پرداخت می گردد و ارتباطی به ماده ۴ آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه به اعضای شورای اسلامی شهر كه فقط شامل جلسات رسمی كمیسیون ها یا سایر جلسات فرعی شورای اسلامی شهر بوده كه حق حضور (حق الجلسه) آن از اعتبارات شورای شهر پرداخت می گردد نمی گردد.
پاسخ بند (ب): پرداخت مبالغی به هریك از اعضای كمیسیون های مذكور تحت عنوان پاداش هم در چارچوب قوانین و مقررات بوده و ماده ۴۳ قانون استخدام كشوری شامل كاركنان و مستخدمین نهادها و ادارات می باشد نه اعضای شورای اسلامی و نمایندگان وزارت كشور و قوه قضائیه و شهردار.
پاسخ بند (ج): پرداخت ۷۰۰ ساعت اضافه كاری به شهردار با عنایت به تلاش مضاعف نامبرده در انجام كارهای عمرانی و آبادانی شهر و با رعایت ماده ۷۹ قانون شهرداری ها و در حد بودجه مصوب و با اسناد مثبته صورت گرفته كه اسناد مالی به امضاء رئیس حسابداری و شهردار رسیده است.
در نهایت بعد از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام كشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی پرداخت حق حضور در جلسه و غیره كارمندان در غیر ساعات اداری در رابطه با شغل طبق آئین نامه ای كه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و در ماده ۸ آئین نامه مدت حضور و حق الجلسه معین گردیده است (مدت حضور ۲ ساعت حداكثر به میزان یك بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم) و از جانب دیگر طبق ماده ۷۵ اصلاحی قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۲ پرداخت حق الجلسات اعضای شورای اسلامی وفق آئین نامه ای به پیشنهاد شورای عالی استان ها و تصویب هیأت وزیران خواهد بود (درصدی از حقوق شهردار همان شهر با عنایت به مفاد ۶ آئین نامه مذكور) ازاین رو مصوبات شورای اسلامی ماهدشت در افزایش سالانه حق الجلسات و پرداخت پاداش برای اعضای كمیسیون های شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و باطل شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب