مدیر عامل ستاد دیه مطرح كرد:
وجود چندین میلیون برگه چك برگشتی در كشور، لزوم تصویب قانون چك
علم عدل: مدیرعامل ستاد دیه كشور اظهار داشت: با عنایت به اینكه بخش قابل توجهی از محبوسان كشور را بدهكاران مالی غیرعمد شامل می شوند، تصویب قانون چك در مجلس ورودی این افراد را به داخل زندان هارا می كاهد.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی ستاد دیه كشور، سید اسدالله جولایی با اشاره به نقصها موجود در نظام بانكی طرح «اصلاح قانون صدور چك» به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان خانه ملت را یك اقدام پیش رو در حوزه زندان زدایی یاد كرد و اظهار داشت: با بیان وصول این طرح از جانب اعضای هیات رییسه مجلس در تاریخ سی خرداد ۱۳۹۵ در ادامه جهت تكمیل مراحل قانونی، طرح با تشكیل كارگروهی در كمیسیون قضایی و حقوقی مورد پیگیری قرار|گرفت تا در شرایطی كه مشكلات معیشتی خود مسبب خیلی از صدمه های روانی و اجتماعی هستند، دیگر موضوعات بعدی این قبیل معضلات مالی نظیر حبس های ناشی از صدور چك لطمه ای به كیان خانواده ها وارد نسازد. امری كه شخصی بودن مجازات ها هم بر آن تاكید دارد. وی افزود: در این مورد با دعوت از نهادهایی كه به هر نحو در مورد صدور چك های بانكی و صدمه های ناشی از آن مسئولیت دارند، بررسی طرح با حضور كارشناسان دستگاه های مختلف اعم از بانك مركزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی قوه قضاییه و مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه یافت تا در نهایت اواسط سال ۹۶ طرح با اعمال جزئیات بیشتری در دستور كار كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و با تلاش مجدانه اعضای این كمیسیون ۲۸ فروردین امسال در جهت اجرای ماده ۱۴۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا در این مراحل پایانی كار با تعیین وقت قبلی در دستور كار هفتگی وكلای ملت قرار گیرد. مدیرعامل ستاد دیه كشور بیان كرد: با وجود افزایش زندانیان چك های بدون پشتوانه و البته گرفتاری خیلی از هموطنانی كه در وضعیت فعلی اقتصاد كشور حقوق شان زایل شده، اعضای ستاد دیه هم از ابتدای رسیدگی به طرح با دغدغه در جلسات مختلف اعضای كمیسیون قضایی و حقوقی حضور داشت و امیدوار است با راهكارهای پیش بینی شده از جانب كارشناسان زبده ضمن آزادی خیلی از ۱۰ هزار محكوم مالی حال حاضر زندان ها، با اتخاذ تدابیری چون امكان ثبت، استعلام و رهگیری چك ها از ورود جمعیت زیادی به زندان ها پیشگیری نماییم. وی خاطرنشان كرد: تعداد زیادی از كارمندان و كارگران به علت ناتوانی در پرداخت اقساط اقلام خریداری شده خود یا بابت وامی كه به هر دلیلی دریافت كرده اند امروز با حكم جلب گرفتار زندان شده اند كه غالب بدهكاران مالی تحت حمایت ستاد دیه را هم همین افراد تشكیل داده است. مدیرعامل ستاد دیه اضافه كرد: علاوه بر این محكومان حدود ۱۵ درصد مددجویان را هم آن هایی شامل می شوند كه به واسطه برگه های چك یا امضاء سفته های بانكی از دوست یا آشنایی ضمانت كرده اند اما بعد حال به علت استنكاف فرد ضمانت شده یا متواری شدن او این ضامن بدشانس و در پاره ای مواقع بی مبالات است كه بابت عهدشكنی یك فرد راهی حبس شده یا می شوند. جولایی اظهار داشت: وجود چندین میلیون برگه چك برگشتی در كشور هرچند تا حدودی به عدم دقت كافی از جانب برخی افراد یا بالا رفتن نرخ تورم بازمی گردد اما آمار یاد شده معلول موضوعات دیگری هم می باشد. به زبان ساده تر اینكه هرچند كسادی بازار در افزایش چك های برگشتی بی تاثیر نیست اما عامل اصلی آن هم به شمار نمی آید. وی افزود: با پیشرفت نظام نوین بانكداری، قانون فعلی ما و به صورت دقیق تر سیستم بانكی حاكم دیگر جوابگوی مشكلات موجود نیست. نه فقط خلا چك الكترونیك بلكه در استعلام از وضعیت مالی متقاضیان دریافت دسته چك و یا اعتبار سنجی صادركنندگان آن هم چند اشكلات قانونی به چشم می خورد كه تصویب طرح یاد شده در صحن علنی بهارستان با ضمانت اجرایی قوی پاسخگوی مشكلات خواهد بود. مدیرعامل ستاد دیه كشور با اشاره به اینكه ۷۵ درصد زندانیان غیرعمد را بدهكاران مالی ناشی از چك شامل می شوند، اظهار داشت: مفاد قانون چك شامل موضوعات استخراج شده از قانون تجارت است. قانونی كه ۸۵ سال پیش به تصویب رسیده و بالتبع با آخرین اصلاحات پولی و بانكی تناسب چندانی ندارد. توجه به پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات و و اقدامات جدید صورت گرفته در عرصه ارتباطات و بانكداری الكترونیك ایجاب می كند سامانه های نظارتی جهت شفافیت مالی صاحبان حساب نسبت به ۱۵ سال قبل به روز شوند. وی تصریح كرد: این مهم یك خواسته شخصی یا گروهی نیست بلكه ضرورتی است كه موضوعات آن در طرح ارائه شده منظور گردیده و امیدواریم لااقل در قبال زنان زندانی و آن هایی كه سرپرست خانواده هستند یا نه، بر حسب یك ضمانت نافرجام از محیط گرم خانه به ناچار در پشت میله های سرد زندان قرار گرفته اند اثر گذار بوده و جمعیت ۱۴ هزار نفری زندانیان مالی تحت حمایت ستاد دیه را در شرایط فعلی كشور به حداقل ممكن كم كند. مدیرعامل ستاد دیه كشور اظهار داشت: رشد فزاینده چك های برگشتی در سالهای اخیر، اختلال در مبادلات اقتصادی و از همه مهمتر انباشت خیل پرونده های قضایی روی هم رسیدگی به وضعیت این دسته از زندانیان را در اولویت دستگاه قضایی و حتی دیگر قوای كشوری قرار داده كه از همین رو مكلف كردن بانك مركزی به تهیه زیر ساخت های لازم جهت كنترل بیشتر تعهدات مالی، عدم امكان سرقت یا جعل چك ها و مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمكن و ملائت شخصی آن ها همچون مواردی است كه تحت عنوان مزایای استفاده از چك های الكترونیكی در موارد مختلف طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است. وی با اشاره به اینكه اعمال فشار مضاعف برای جایگزینی چك با دیگر ابزارهای پرداخت نقدی خود باعث بروز مشكلات جدی در آینده خواهد بود اضافه كرد: با رعایت تمامی جوانب در شرایط فعلی تاكید بر ممنوعیت دریافت دسته چك جدید در صورت وجود چك برگشتی رفع سوء اثر نشده مبحث دیگری است كه طی ماده ۴ این طرح برای بهبود شاخص های اقتصادی و همینطور مبارزه با مصادیق فساد اقتصادی منظور شده و امید است بر خلاف ماده ۲۲ قانون فعلی كه تاكید دارد افراد می توانند با وجود صدور چك بلامحل، در شرایط خاصی مجدد دسته چك بگیرند، این مورد تحت عنوان «محرومیت های قانونی» مانع وقوع خیلی از مشكلات شود. در نظر گرفتن ابزار پرداخت وعده دار جایگزین دسته چك هم پیش بینی قانونی دیگری است كه برای رفع تقاضای افراد فاقد اعتبار لازم بدون تولید مشكل برای امورات روزمره آن ها در طرح مذكور مدنظر قرار گرفته است كه بدین سان از ورود خیلی از پرونده های مالی به محاكم و اتلاف وقت و مال صاحبان آن جلوگیری می گردد. جولایی با اشاره به اینكه هم اكنون در حدود ۵۰ میلیون حساب با اطلاعات هویتی مخدوش در نظام بانكی كشور وجود دارد، اظهار داشت: اجبار بانك ها به هویت سنجی و اعتبارسنجی دقیق متقاضیان دسته چك با استفاده از زیرساخت های طراحی شده در بانك مركزی همچون سامانه نظام هویت سنجی الكترونیكی بانكی (نهاب) و سامانه ملی سنجش اعتبار را ضروری دانست كه در طرح مذكور مورد اشاره قرار گرفته است. همینطور اجبار تأمین كنندگان اطلاعات سامانه ملی سنجش اعتبار همچون بانك ها و بیمه ها به عرضه اطلاعات صحیح و كامل را هم همچون بندهایی دانست كه حسب دغدغه نمایندگان در مصوبات كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان شده است. مدیرعامل ستاد دیه كشور اظهار نمود: امروز به واسطه سامانه صدور یكپارچه چك (صیاد) و بر مبنای شناسه یكتا علاوه بر كنترل سیستمی بر مبالغ تعهد شده و درج اطلاعات كامل هنگام صدور چك اطلاع رسانی وضعیت صادركننده چك به دریافت كننده چك هم می گردد اما موضوعی كه در این طرح هم به آن توجه شده این مورد است كه چك هایی كه وضعیت مالكیت آن ها در سامانه ثبت نشده مشمول قانون صدور چك نشده و برای همین از مزایا و ضمانت های اجرایی آن هم محروم هستند این اقدام شاید مطلوب باشد اما به علت ارائه چك های درون بانكی خارج از سامانه صیاد ایجاب می كند كه تسویه چك بعد از گذشت زمان در نظر گرفته شده برای اجرای این بند یعنی دو سال، تنها در سامانه تسویه چك (چكاوك) انجام گرفته و با این قابلیت امكان تخلف از قانون به كلی از بین رود. همینطور با ثبت اطلاعات چك هنگام صدور انتقال آن در سامانه صیاد، امكان سوء استفاده از چك برای مفاسد اقتصادی همچون پولشویی، تأمین مالی تروریسم كاهش محسوسی خواهد یافت و با مستندسازی زنجیره مالكیت چك، امكان ردیابی این گونه جریان های مالی كاملاً فراهم است. مدیرعامل ستاد دیه كشور اظهار داشت: بدون شك یكی از دلایل اقبال عمومی نسبت به گرفتن و استفاده از دسته چك، نبود ابزار جایگزین است. معرفی شیوه های پرداختی و تعیین تشریح تضامین لازم برای اجرای این نوع پرداخت بطور قطع میزان مراجعات بانكی را برای دریافت دسته چك كاهش خواهد داد. امروز چنانچه شاهدیم خیلی از كارمندان با پیشنهاد متصدی بانك در شرایطی كه نیاز چندانی به دریافت دسته چك ندارند نسبت به گرفتن دسته هایی حتی ۳۰ یا ۵۰ برگ اقدام می كنند. برخی صرفا به صورت موردی تنها برای معامله یك خانه یا خودرو از چند برگه بهره برده و مابقی تا مدت ها بلااستفاده نزد آن ها باقی می ماند. عده ای به جهت اینكه مجدد بتوانند دسته چك دریافت نمایند حتی برای پرداخت قرض های خود التماس می كنند كه اگر می گردد من دین خویش را در قالب یك چك بانكی پرداخت كنم. برای این منظور همكاری نهادهای فرهنگی هم ضروری می باشد. البته بر حسب این نیاز در طرح اصلاح قانون صدور چك ابزار برداشت مستقیم با عنوان «چك موردی» هم مطرح شده تا نیاز اشخاصی كه احتیاج چندانی به دریافت دسته چك ندارند به نحو دیگری مرتفع شود. وی تنها راه موثر در حوزه مقابله با مشكلات ناشی از چك را بسط موضوعات پیشگیرانه در كنار تقویت راهكارهای قضایی بیان كرد و اضافه كرد: امكان به اجرا گذاشتن چك با استفاده از اجرای احكام دادگستری تدبیر دیگری است كه در طرح مورد نظر گنجانده شده و با استناد به این سیاست اتخاذی می توان گفت حجم وسیعی از پرونده های مالی از دوش دادگاه ها برداشته شده و در سال های آینده میزان پرونده های وارده به قوه قضاییه با كاهش محسوسی همراه خواهد شد. امروز تعداد پرونده های چك در میان دادخواست های حقوقی رتبه دوم و در كل رتبه پرونده های مفتوح در دستگاه قضا رتبه چهارم را به خود مختص كرده است. جولایی اظهار داشت: افرادی كه متضرر مالی شناخته می شوند به علت اطاله دادرسی و هزینه بالا چندان تمایلی ندارند حقوق خویش را با استفاده از رسیدگی حقوقی مطالبه كنند، برای همین دارندگان چك بلامحل برای وصول پول خود همواره طرح شكایت كیفری را مد نظر داشته و شاید با قاطعیت بتوان گفت درصد قابل توجهی از ۱۵ میلیون پرونده مفتوح در دستگاه قضایی را همین جنس پروندهها شامل می شوند. پیشنهاد كنندگان طرح یاد شده با اشراف به همین مبحث در ذیل ماده ۹ پیش بینی كرده اند تا چك هایی كه شرایط مقرر شده را دارند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، به مانند آن چه در قانون اجرای اسناد رسمی شاهدیم طی تشریفات شكلی با استفاده از اجرای احكام دادگستری به اجرا گذاشته شوند. وی بیان كرد: تعداد چك های صادره سال قبل در حدود ۲۲۵ میلیون برگ بود كه طبق آمار با صدور این اوراق تجاری مبلغی معادل ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان از جانب هموطنان تعهد شده است. حال اینكه نقدینگی مردم طبق منابع موثق نصف مبلغ اعلامی است. اتفاقی كه متاسفانه بیش از هر عاملی به عدم نظارت كافی متولیان امر نسبت به نقدینگی ها باز می گردد كه امید است با تصویب طرح مذكور، زیرساخت كنترل و نظارت به این حجم بالای از نقدینگی فراهم شده و در هر صورت تعداد چك های برگشتی كشور به مانند سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۷ میلیون برگه نرسد، چون كه بعد از این طبق این طرح پیشنهادی اجبار بانكها به عرضه دسته چك تنها با استفاده از سامانه یكپارچه صیاد محقق شده و چك هایی كه خارج از سامانه صیاد باشند، مشمول قانون صدور چك نخواهند شد. انتهای پیام /
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب