مهر به بهانه اولین جلسه دادگاه اخلالگران اقتصادی بررسی می كند؛
اختلال با رقم های غیرنجومی، مردم در انتظار محاكمه دانه درشت ها
علم عدل: در حالی صد نفر در پرونده های فسادهای اقتصادی اخیر بازداشت شدند كه هنوز دانه درشت های بعضی از این پرونده ها حتی احضار و یا ممنوع الخروج هم نشدند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، «واردات غیر قانونی خودرو، تلفن همراه، سكه و ارز» عناوین چهار پرونده بزرگ اقتصادی می باشد كه چند ماهی می گردد قوای سه گانه و چندین نهاد را درگیر كرده است. پرونده هایی كه سبب شد علاوه بر تشكیل شعب ویژه، بنا به درخواست رئیس قوه قضائیه، تشریفات رسیدگی به آنها با استجازه از رهبری، حذف و با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود. از همان ابتدای تشكیل پرونده اعلام گردید كه افراد زیادی احضار شدند و حتی بعضی از مسئولان هم بازداشت شدند، البته در میان بازداشتی ها نهایت مهم ترین سمت هایی كه دیده می شد، معاون مستعفی بك نهاد دولتی بود. با این وجود مسئولان قضایی قول دادندكه این پرونده ها در نهایت دقت و به سرعت رسیدگی شود كه همین امر هم رقم خورد و در نهایت نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی روز گذشته و به صورت علنی در شعبه یك ویژه دادگاه انقلاب برگزار گردید. رسانه ها همه منتظر بودند تا افرادی كه از آنها بعنوان اخلالگر در نظام اقتصادی یاد می گردد را ببینند، نهایتا دادگاه با تاخیر ۸۰ دقیقه ای شروع به كار كرد و سه متهم كه میانگین سن آنها به ۳۶ سال هم نمی رسید در دادگاه حاضر شدند. دادگاه این سه جوان دهه ۶۰ هر چند علنی اما ناقص برگزار گردید چون كه وكلای دو متهم پرونده حضور نداشتند و وكیل یكی از متهمان هم با اینكه در دادگاه حضور داشت اما اعلام نمود كه موكلش را اصلا ندیده است و حتی نام كوچك او را هم دقیق نمی داند. این دلایل سبب شد تا در نهایت حجت الاسلام موحد بعد از یك ساعت ختم جلسه رسیدگی را اعلام و زمان جلسه دوم را به آینده موكول كند. مسئولان قضایی هر چند به وعده خود در خصوص رسیدگی سریع و فوری به پروندههای مفاسد اقتصادی اخیر عمل كردند و این اقدام قوه قضائیه، شجاعانه و قابل تحسین است اما نكته ای كه در ارتباط با دادگاه روز گذشته در میان افكار عمومی دست به دست می شود، نكاتی پیرامون اعداد مطرح شده در كیفرخواست است كه به شرح زیر است: نام متهم سال تولد تحصیلات میزان ارز دریافتی محمد غالب علمداری ۱۳۶۵ كارشناسی ۶۹ میلیارد ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ریال علیرضا سنجری ۱۳۵۶ كارشناسی ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال سندباد سفرها ۱۳۶۱ كارشناسی ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ریال با اینكه در اقدام نادرست این سه متهم پرونده واردات گوشی تلفن همراه هیچ شكی نیست چون كه این افراد ارز دولتی را دریافت و مبادرت به وارد كردن تلفن همراه و احتكار آنها و همینطور گرانفروشی كردند به صورتی كه نماینده دادستان هم در كیفرخواست صادره اعلام نمود: برپایه گزارشات و استعلامات سه شركت تحت مدیریت این متهمین جزو آن دسته از شركت هایی بوده اند كه ارز دولتی دریافت كرده و قرار بوده است برپایه آن گوشی تلفن همراه وارد كنند؛ اما این شركت ها گوشیها را با قیمت آزاد در بازار به فروش رسانده اند. برپایه نامه دادستانی تهران به وزارت ارتباطات اسم ۴۰ شركت واردكننده گوشی با ارز دولتی اعلام می گردد. فاكتورهای فروش و اعلام نظر سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان حكایت از این دارد كه متهمان مبادرت به فروش كالا به قیمت فراتر از قیمت مصوب كردند كه منجر به تحصیل مبالغ فوق شده است. نماینده دادستان به ادله انتسابی جرم اشاره نمود و اظهار داشت: حسب اعلام وزارت ارتباطات و اطلاعات در نامه مورخه ۹۷/۴/۱۶ اسامی شركت هایی كه با ارز دولتی گوشی وارد كرده اند اعلام می گردد، همینطور معادل ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ارز به شركت تحت مدیریت متهم ردیف اول تخصیص داده شده است كه متهم تامین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را مورد پذیرش قرار داده است.همچنین ۱۰ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۲۴۲ یورو ارز دولتی به شركت تحت مدیریت متهم ردیف دوم تخصیص یافته است كه این متهم تامین كل مبلغ را مورد پذیرش قرار داده است و به متهم ردیف سوم ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۸۶۲ یورو ارز دولتی تخصیص یافته كه متهم تامین ۶ میلیون یورو را موردپذیرش قرار داده و اعلام نموده است كه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از این مبلغ را كالا وارد كرده و در بازار توزیع كرده و مابقی ان هنوز توزیع نشده است. نماینده دادستان در ادامه قرائت كیفرخواست اظهار داشت: برپایه گزارش كارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مواردی كه فروش گوشیهای تلفن را به قیمت بالاتر از قیمت مصوب انجام داده اند و بنابراین مال تحصیل شده را مورد اشكال دانسته اند. در این خصوص سازمان پشتیبانی از مصرف كننده در بازدید از دفاتر و انبارهای این شركت ها در قیمت ها ایراد داشته و عدم فروش كالاها را به قیمت مصوب شده همچون دلایل انتسابی جرم بیان گردیده است. مجرمیت بر مبنای بند ب ماده یك قانون مجازات اخلالگران گفتنی است این متهمان به باعث بند ب ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اختلال در امر توزیع مایحتاج عمومی با استفاده از گرانفروشی كلان به منظور تولید انحصار یا كاهش یافتن كالا در بازار جرم است كه به لحاظ تمثیلی بودن این ماده اقدامات این متهمان با جرم مذكور انطباق دارد. سوال بی پاسخ اذهان عمومی/ توزیع كنندگان ارز چه می شوند؟ نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران اقتصادی با نهایت سرعت برگزار گردید و متهمانی كه با سوء استفاده از شرایط فعلی مبادرت به سودجودیی كرده بودند هم به پای میز محاكمه آمدند. بطور قطع این اقدام قوه قضائیه هم برای رسانه ها و هم مردم قابل تقدیر است اما سوالی كه بعد از برگزاری جلسه اول در اذهان عمومی بوجود آمد این است كه آیا نظام اقتصادی ایران كه در رتبه بندی سال قبل صندوق بین المللی پول، رتبه هجدهم دنیا را دارد با ارقامی همچون ۳و ۴میلیارد ریال دچار اختلال می شود؟ با اینكه این سودجویان با اختلال در نظام توزیع كالا مبادرت به برهم زدن نظم بازار شدند اما سوال اینجاست كه چه كسانی به این شركتهای خرده ارز دولتی داده اند؟ اقدام ستودنی قوه قضائیه در برگزاری سریع دادگاهها و اعلام اسامی كامل متهمین گام مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی در چندماه اخیر بوده است و با اینكه مردم از محاكمه همین خرده پاها هم خرسند می شوند اما همانطور كه رهبر معظم انقلاب دو هفته پیش اعلام كردند: توزیع كنندگان ارز هم در این آشفته بازار تقصیر دارند و از همین باب مسئولان مختلفی تابحال احضار شده اند اما انتظار می رود مسببان اصلی و مدیران بالادستی كه در این زمینه سیاست گذار و تصمیم ساز بودند هم به دستگاه قضا فراخوانده شده و در صورت اثبات كوتاهی و تاثیر در اختلال اقتصادی، بازداشت و نام آنها طبق وعده مسئولان قضایی، در رسانه ها منتشر شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب