قاضی پرونده عنوان كرد؛
آزادی متهمان پرونده بانك سرمایه با تودیع وثیقه
علم عدل: محاكمه سه نفر از متهمان پرونده بانك سرمایه، روز سه شنبه در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار گردید.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانك سرمایه، پرویز كاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانك سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانك سرمایه به صورت علنی شروع شد.علی بخشایش فرزند روح الله به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور با استفاده از اختلال در نظام پولی و بانكی و مشاركت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز كاظمی فرزند درویش به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور با استفاده از اختلال در نظام پولی و بانكی و مشاركت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور با استفاده از اختلال در نظام پولی و بانكی و مشاركت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاكمه قرار گرفتند.قاضی مسعودی در ابتدای این دادگاه با اشاره به افترا اختلال عمده در نظام اقتصادی برای متهمان اظهار داشت: این پرونده با میزان ۲۹هزار و ۳۵۴ میلیارد تشكیل شده است. وی با اشاره به اینكه متهمان با تودیع وثیقه آزاد شدند، اظهار داشت: بر حسب تشخیص دادسرا متهمان وثیقه را تامین كردند و زندان نیستند.نماینده دادستان با قرائت كیفرخواست صادره برای سه نفر از متهمان، اظهار داشت: متأسفانه یكی از بانك های كه در نتیجه عدم نظارت كافی قریب به ۱۴ هزار میلیارد از اموال را حیف كرده است، بانك سرمایه است. این بانك یك بانك خصوصی است كه بیشترین سرمایه ها را داشته است. صندوق ذخیره فرهنگیان بیشتر از ۴۸درصد سهام دار بانك سرمایه بودند. صفریان با اشاره به اینكه زمینه های نفوذ با استفاده از همین سهم یابی ها فراهم گشته است، اظهار داشت: تسلط گروه های بستر برخی فعالیت ها را فراهم نموده است.وی اضافه كرد: خسارت های زیادی به بانك و سپرده گذاران تحمیل شده است. حسب اطلاعات و گزارش ها در جهت استعلامات، تخلفات ۳۲ نفر از مدیران بانكی مشهود است. غفلت و سهل انگاری در این سطح مردود بوده و خیانت مشخص است.وی اضافه كرد: اغلب متهمان با بیست سال سابقه بانكی در جهت بازنشستگی بودند و فرض عدم اطلاع از قوانین بانكی مردود است. امتیازات در چارچوب رشوه پرداخت شده است بعنوان مثال ضیایی بعنوان خوش خدمتی به حسین هدایتی، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از هدایتی دریافت كرده است و در منزل هدایتی سكونت دارد.وی اضافه كرد: پرویز كاظمی هم در ازای خوش خدمتی به حسین هدایتی به مدیر عاملی منصوب شده است.نماینده دادستان تهران افزود: در تمامی تسهیلات پرداختی، سودی عاید بانك نشده است. اكثریت تسهیلات ماخوذه از بانك مذكور در مصارف غیر از قرارداد هزینه شده است. همینطور وثایق لازم از گیرندگان تسهیلات دریافت نشده است. صفریان اضافه كرد: شركت های مورد طرف، اعتبار سنجی نشدند. مدیران بانك سرمایه كه از رهگذر نقض قوانین و خیانت به اموال سهامداران كردند، در قیاس با تسهیل گیرندگان مشمول مجازات بیشتری هستند. اگر نظارت ها درست انجام می شد، قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان به یغما نمی رفت.وی اظهار داشت: سه متهم اصلی یعنی توسلی، كاظمی و بخشایش نقش موثری در این تخلفات داشتند، اینها صدها هزار میلیارد از اموال بیت المال را در اختیار افراد سودجو قرار دادند. خیانت و تخلفات ایشان در پرداخت تسهیلات به قدری بوده كه بانك مركزی هم مبادرت به انفصال این افراد می كند. اقدامات این افراد مشمول اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور با استفاده از است.وی اضافه كرد: علی بخشایش حد فاصل ۹۱ تا ۹۴ مدیر عامل و عضو هیات مدیره بوده كه از سوی غیر قانونی در حیف ومیل بیشتر از ۲۰۰۰ میلیارد نقش داشته است.صفریان خاطرنشان كرد: سوابق طولانی نامبرده در امر بانكداری، موید نقض عامدانه ضوابط ابتدایی در امور بانكی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب