فعالان اقتصادی در گزارش علم عدل
گره ای كه قوه قضائیه از مشكل بخش خصوصی باز كرد
علم عدل: نمایندگان بخش خصوصی با استقبال از بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه درباره نحوه احضار اشخاص حقوقی، حذف گردنگیر حضور مدیرعامل و وكیل در دادگاه ها را مهمترین مزیت این دستورالعمل می دانند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، تا قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه، برای پیگیری پرونده های حقوقی امكان معرفی نماینده حقوقی شركت در محاكم قضایی و دادگاه ها فراهم نبود و مدیرعامل یا وكیل قانونی شركت به محاكم احضار می شد. این مساله یكی از موانع و چالش های مهم بنگاههای اقتصادی بود چونكه علاوه بر اتلاف زمان مدیران عامل برای حضور در دادگاه ها، به لحاظ هزینه های وكالت نیز بار سنگینی به بنگاهها تحمیل می كرد. این چالش خصوصاً در بنگاه های كوچك و متوسط كه حدود ۹۰ درصد از صنایع كشور را می سازند قابل توجه بود.
به گفته فعالان اقتصادی، محدودیت بخش خصوصی در معرفی نماینده حقوقی به دادگاه ها سبب شده بود تا هزینه های وكالت برای پیگیری پرونده های حقوقی سهم قابل توجهی از هزینه های بنگاه های كوچك و متوسط را به خود اختصاص دهد.
به استناد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، در صورتیكه «معرفی نماینده حقوقی» برای دفاع و تعقیب دعاوی در محاكم توسط دستگاه ها، شركت ها و موسسات وابسته به دولت، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانك ها بلامانع است، اما شركت های بخش خصوصی و پیمانكاری امكان معرفی نماینده حقوقی خودرا نداشتند و حتما باید مدیرعامل، بالاترین مقام مدیریتی شركت یا وكیل قانونی در محاكم قضائی برای دفاعیات خود حاضر می شدند.
این مساله تا حدی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی چالش برانگیز بود كه بتازگی ۶هزار نفر از فعالان بخش خصوصی طی نامه های جداگانه به رهبر انقلاب و سپس روسای قوای مقننه و قضائیه خواهان اصلاح این ماده شدند.
در نهایت چندی پیش رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی «نحوه احضار اشخاص حقوقی» به دادگستری های سراسر كشور را با هدف پشتیبانی از تولید و بهبود فضای كسب و كار ابلاغ نمود. بر طبق این بخشنامه جدید، در مورد پرونده های در رابطه با اشخاص حقوقی لازم است بجای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وكیل خودرا معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه بهتان متوجه مدیرعامل باشد به شكلی كه اقدامات قضایی سبب بی نظمی در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی صورت گیرد.
رفع دغدغه ۳۵ هزار شركت پیمانكاری با مجوز معرفی نماینده حقوقی به دادگاه ها
در همین زمینه حمیدرضا سیفی دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه در راه پشتیبانی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است، اظهار داشت: بر طبق این بخشنامه به دادگستری ها تكلیف شده تا از این پس صرفا به احضار مدیرعامل اصرار نكنند و در مراحل اولیه پیگیری پرونده های حقوقی امكان معرفی نماینده حقوقی شركت فراهم گردد در صورتیكه تا قبل از این باید شخص مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی از نخستین پروسه رسیدگی به پرونده های حقوقی در دادگاه حاضر می شد.
وی با اشاره به اینكه هزینه های حق الوكاله نیز سهم زیادی در هزینه های حقوقی یك شركت خصوصاً در بنگاه های كوچك و متوسط داشت، اضافه كرد: مجوز معرفی نماینده حقوقی به دادگاه ها یك اقدام بسیار مهم در امتداد پشتیبانی از تولید و صنایع مختلف خصوصاً شركت های پیمانكاری است كه توسط قوه قضائیه انجام شده است.
دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایان با اشاره به اینكه یكی از بخش های اقتصادی كه از منع معرفی نماینده حقوقی شركت به محاكم لطمه دید، شركت های پیمانكاری بودند، اضافه كرد: هم اكنون ۳۵ هزار شركت پیمانكاری در كشور فعال می باشند كه این شركت ها پروژه های عمرانی مختلفی در استان های مختلف دارند.
این فعال اقتصادی افزود: در شركت های پیمانكاری حتی به رغم رعایت مقررات ایمنی كار، اما به سبب ماهیت پروژه ها، احتمال سوانح و حوادث ناشی از كار برای كارگران وجود دارد كه در این شرایط به سبب منع قانونی معرفی نماینده حقوقی، «شخص مدیرعامل» باید برای پیگیری پرونده ها در دادگاه ها حاضر می شد و این مساله موجب می شد تا مدیرعامل ناچار باشد زمان زیادی را در دادگاه ها سپری كند.
سیفی اظهار داشت: حتی در شرایطی كه یك شركت پیمانكاری در چند استان پروژه پیمانكاری داشته باشد و در چند استان درگیر پرونده حقوقی باشد، باید مدام بین استان ها جهت شركت در دادگاه ها در تردد باشد. اما خوشبختانه برمبنای دستورالعمل جدید رئیس قوه قضائیه، نماینده حقوقی شركت ها می توانند در جلسات اصلی حضور یابند كه هم از نظر كاهش هزینه های وكالت و هم از نظر زمان به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود.
دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایان اضافه كرد: مجور معرفی نماینده حقوقی بجای احضار مدیرعامل به دادگاه ها، علاوه بر كاهش درگیری مدیر در پروسه دادرسی و رسیدگی به امور كارگاه، موجب می شود تا حق الوكاله های بالای خیلی از وكلا متعادل شود. البته در شرایطی كه پرونده حقوقی در پروسه دادرسی سنگین تر شد اساسا مدیرعامل می تواند وارد شود.
همچنین اصغر آهنی ها، عضو هیأت مدیره كانون عالی كارفرمایان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه تا پیش از تدبیر تازه و ابلاغ رئیس قوه قضائیه، در هر شرایطی كه از یك شركت خصوصی و پیمانكاری شكایت می شد، بجای اینكه پرونده بوسیله نماینده حقوقی شركت یا وكیل پیگیری شود، در همان گام نخست مدیرعامل احضار می شد و این سنگ بزرگی پیش روی مدیران بنگاه های اقتصادی و تولیدی بود و با پیام رهبری در خصوص اینكه تولیدكنندگان فرمانده جبهه اقتصادی هستند، در تضاد بود.
وی با بیان اینكه، پرونده های حقوقی به اَشكال مختلف كارفرما را درگیر دادگاه ها می كرد، افزود: البته یك نكته و دغدغه فعالان اقتصادی كه همچنان وجود دارد این است كه همه قضات از این بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه تبعیت نكنند و به صورت سلیقه ای با آن برخورد كنند.
عضو كارفرمایی شورای عالی كار اضافه كرد: اینكه این دستورالعمل چقدر برای دادگستری ها و قضات گردنگیر اجرایی دارد نكته بسیار مهمی است و نباید با اجرای سلیقه ای از طرف برخی قضات، مدیران همچنان درگیر پروسه دادرسی باشند.
عضو هیأت مدیره كانون عالی كارفرمایان اشاره كرد: در صورتیكه برخی قضات از این بخشنامه تبعیت نكنند، امیدواریم این بخشنامه در چارچوب اصلاح قانون برای شخصیت های حقوقی گنجانده شود تا گردنگیر قانونی و اجرایی داشته باشد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب